تمديد استفاده مترو از حساب ذخيره ارزی
كليات اين طرح با 145 رأي موافق، 39 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع و جزئيات آن با 155 رأي موافق، 15 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
فارس: نمايندگان مجلس مصوب كردند كه قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوبه سال 1388 تا پايان سال 90 تمديد شود. نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز چهارشنبه كليات و جزئيات طرح دوفوريتي تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوب 1388 را بررسي و تصويب نهايي كردند. كليات اين طرح با 145 رأي موافق، 39 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع و جزئيات آن با 155 رأي موافق، 15 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر به تصويب رسيد. براساس مصوبه مجلس قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخير ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوب 22 ديماه 1388 تا پايان سال 1390 تمديد ميشود. براساس مصوبه قبلي مجلس قرار بود كه 2 ميليارد دلار از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي تهران و كلانشهرها اختصاص داده شود. علي مطهري نماينده تهران و يوسفنژاد نماينده ساري و حيدرپور نماينده شهرضا در موافقت و احمديبيغش نماينده شازند، سيدنجيب حسيني و حيدري دستنايي نماينده اردل و فارسان در مخالفت با كليات طرح مذكور نظرات خود را ارايه دادند. مطهري نماينده تهران در موافقيت با طرح مذبور اظهار داشت: دولت دليل قانعكنندهاي براي عدم اجراي اين قانون ارائه نداده است. وي افزود: با توجه به نياز جامعه و ضرورت اجراي اين قانون لازم بود كه طرح مذكور ارائه شود. اين نماينده مجلس به هدفمندكردن يارانهها و بحث آلودگي هوا اشاره كرد و گفت: با توجه به موارد مذكور ضرورت اجراي اين طرح دوچندان ميشود. مطهري يادآور شد: افراد آسيبپذير بيشتر از مترو استفاده ميكنند و از آنجا كه تهران براي همه كشور است، وقتي كاري براي تهران انجام ميشود، مانند اين است كه براي كل كشور انجام شده است. وي ادامه داد: موجودي حساب ذخيره ارزي بارها توسط بانك مركزي، وزير اقتصاد و رئيس جمهور اعلام شده و گفتهاند كه موجود مناسبي دارد ولي برخي صحبتهاي ديگر حاكي از خالي بودن اين حساب است كه اين دو گفته با هم منافات دارند. احمديبيغش نماينده شازند نيز در مخالفت با اين طرح، آنرا مخالف عدالت دانست و گفت: وقتي اين قانون در سال 88 اجرا نشده است، به معناي اين است كه قابليت اجرايي ندارد لذا نبايد به آنچه در سال گذشته تصويب نشده اصرار كرد. ستار هدايتخواه نماينده بويراحمد و دنا نيز در اخطار قانون اساسي با استناد به اصل 3 و 75 اين قانون اظهار داشت: طرح مذكور با عدالت سازگاري ندارد و اگر مجلس بخواهد مشكلات حمل و نقل را حل كند، بايد همه جا را يكسان ببيند. وي با استناد به اصل 75 قانون اساسي گفت: ترديدي نيست كه اين طرح مغاير اين اصل از قانون اساسي است. لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي با توجه به ايراد گذشته شوراي نگهبان به اين مصوبه، اين اخطار را وارد دانست و آنرا به رأي گذاشت ولي نمايندگان مجلس اين اخطار را وارد ندانستند.
دیدگاه تان را بنویسید