مجلس: مقصران نفت شهر دادگاهی شوند
ایجاد آتشی به شعاع 200 کیلومتر در این حادثه 4 نفر کشته و تعدادی مجروح برجای گذاشت. در این حادثه روزانه حدود 4 تا 5 هزار بشکه نفت سوزانده شد. سوختن این تعداد بشکه نفت طی 38 روز تا مهار آتش به معنای هدر رفتن 13 میلیون و 300 هزار دلار تخمین زده شده است.
مهر: کمیسیون انرژی مجلس به دلیل پنهان ماندن زوایای حادثه نفت شهر و عدم اطلاع رسانی از مقصران آن، در تلاش است تا با بررسی کارشناسی حادثه، گزارش خود را برای پیگیری جدی قضایی در اختیار کمیسیون اصل نود مجلس بگذارد. منطقه نفت شهر دارای ۶ چاه نفت مشترک با عراق است. در 8 خرداد ماه سال ۱۳۸۹ چاه شماره ۲۴ نفت شهر در حین عملیات حفاری در عمق 555 متری با نشت و خروج گاز و نفت از داخل و اطراف چاه، دچار حادثه شد. این حادثه با یک عملیات گسترده توسط شرکت نفت مناطق مرکزی و شرکت ملی حفاری ایران طی ۳۸ روز مهار گردید. ایجاد آتشی به شعاع 200 کیلومتر در این حادثه 4 نفر کشته و تعدادی مجروح برجای گذاشت. در این حادثه روزانه حدود 4 تا 5 هزار بشکه نفت سوزانده شد. سوختن این تعداد بشکه نفت طی 38 روز تا مهار آتش به معنای هدر رفتن 13 میلیون و 300 هزار دلار تخمین زده شده است. در بررسی های قضایی این حادثه مسئول فنی چاه حفاری شده در نفت شهر نه تنها مواخذه نشده بلکه مسئولیت سنگین تری نیز به او محول شد. این اقدام واکنش رئیس کمیسیون انرژی مجلس را به دنبال داشت. وی 4 مهرماه در نشست خبری با خبرنگاران پارلمانی انتقادی به عملکرد وزارت نفت درحادثه نفت شهر وارد کرد وگفت: اتفاقی که درنفت شهر افتاد این بود که فاصله سطح زمین تا نقطه ای که گاز وجود دارد به درستی تخمین نزده بودند و مدیر فنی در این حادثه دچار قصور شده بود که پس از مهار آتش لوح تقدیر هم دریافت کرد. این قصور باعث کشته شدن 4 نفر شد. حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، پس از گذشت حدود 7 ماه از این حادثه به پیگیری های کمیسیون متبوع خویش نسبت به حادثه نفت شهراشاره کرد وگفت: طبق بررسی های انجام شده مدارک مهندسی برای آغاز حفاری در نفت شهر دارای اشکال بوده و بخشی از این مستندات با مطالعات لرزه نگاری هماهنگی نداشته، اما علی رغم این، مدارک برای انجام کار حفاری امضاء شده است. وی ادامه داد: پس از این حادثه عملکرد وزارت نفت جای تامل دارد زیرا به یکی مقصران حادثه لوح تقدیر داده شده و در سمت بالاتری قرارگرفت. درحالی که این فرد باید به کمیته انضباطی معرفی ومجازات می شد. حتی مسئولان وزارت نفت وشرکتهای ذی ربط هم که در این ماجرا دخالت داشتند باید مواخذه می شدند اما هیچ اتفاقی نیفتاد و این موجب شد ما در کمیسیون انرژی مجلس موضوع را پیگیری کنیم. کاتوزیان تصریح کرد: جمع بندی بررسی های ما نشان می دهد دراین حادثه وزارت نفت و یک شرکت که نام آن را بعدا منتشر می کنیم در این حادثه مقصر هستند و باید به این تقصیر رسیدگی شود. رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: ما جمع بندی خود را آماده و تسلیم کمیسیون اصل نود خواهیم کرد و خواهش ما این است که موضوع از سوی قوه قضائیه مورد پیگیری جدی قرار گیرد زیرا در این حادثه 4 خانواده بی سرپرست شدند و منابع زیادی از کشور برای مهار آن به هدر رفت. کارشناسان وجود دکل غیر استاندار چینی، نبود تجهیزات کافی برای مهار چاه در زمان وقوع حادثه و تدوین برنامه اشتباهMDP طرح جامع تولید میدان توسط شرکت نفت مناطق مرکزی به عنوان کارفرما، را از جمله عوامل مهم در وقوع این حادثه می دانند. عدم اطلاع رسانی شفاف و علمی درباره دلایل ایجاد حادثه با گذشت نزدیک به 7 ماه، از نکات قابل تامل است. طبق اخبار منتشره از حدود 4 روز قبل از فوران چاه، شواهدی مبنی بر رفتار نامتعارف مخزن هیدورکربوری مشاهده شده که با این وجود هیچ دستوری مبنی بر توقف عملیات حفاری داده نشده است. پس از این حادثه همه تلاش ها به کارگرفته شد تا ابعاد فنی حادثه که مقصران و عملکردشان را مورد بررسی بیشتر قرار می داد رسانه ای نشود به طوری که رسانه ملی هم تلاش کرد تا با برجسته کردن اخبار مربوط به نشست نفت در خلیج مکزیک و حاشیه های آن و انتقاد از مدیریت بحران از سوی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، اخبار نفت شهر را در حاشیه قرار داده و تا آنجا که ممکن است به آن نپردازد. توجه به نشت نفت درخلیج مکزیک درکشور تا آنجا پیش رفت که حتی برخی مسئولان داخلی کشورنیز اعلام کردند در صورتی که مقامات آمریکا رسما درخواست کمک کنند ایرانیان به کمک آن ها رفته و به مهار نشت گاز در عمق بیش از یک کیلومتری از سطح دریا اقدام خواهند کرد در حالی که نفت شهر همچنان در حال سوختن بود! کمیسیون انرژی مجلس به دنبال آنکه وزارت نفت هیچ اقدامی درقبال شناخت مقصران وعاملان حادثه نفت شهر با ابعاد گسترده ای که داشت،انجام نداد درپی آن است تا با بررسی دقیق راهی برای شناسایی مقصران حادثه یافته وگزارش خود را به کمیسیون اصل نود مجلس برای پیگیری قضایی ارائه دهد.
دیدگاه تان را بنویسید