نظر افروغ درباره نقش مرجعیت در جامعه

ایسنا: يك پژوهشگر مسايل سياسي و اجتماعي گفت: در نقش مرجعيت و تاثيرگذاري مواضع، اعتبار و نفوذ آن‌ها در جامعه هيچ ترديدي نيست و جز اين هم نبايد انتظار داشت. عماد افروغ تصريح كرد: در جامعه‌اي كه ديني است و به گونه‌اي معتقد به وحي است، خواه ناخواه كساني كه متولي استنباط‌هاي روش‌مند از دين هستند و تا حدودي به لحاظ تاريخي و اجتماعي نيز نهادينه شده‌اند، از موقعيت و منزلت خاصي برخوردار هستند. وي با اشاره به وضعيت جامعه ايران، گفت: چه عده‌اي اين مساله را بپسندند و چه نپسندند، جامعه ما مشابه همين وضعي را كه عنوان شد دارد و حداقل بايد به آن به عنوان يك واقعيت نگاه كنند و عطف به اين جايگاه متنفذ است كه امام(ره) به صورت بسيار خاص، ويژه و حساس با اين نهاد تاريخي و اجتماعي و با اين صنف برخورد مي‌كردند و به دليل اين اعتبار ويژه در جامعه بود كه امام(ره) به آن‌ها هشدار مي‌دادند كه مردم خطاي يك نفر از شما را به پاي اين صنف مي‌نويسند. وي خاطرنشان كرد: خود امام(ره) دچار اين مغالطه و خلط نمي‌شد ولي توده مردم نمي‌توانند از جايگاهي كه براي آن يك اعتبار،‌ منزلت، اخلاق و ديانت خاص متصور هستند، خطايي ببينند و اين به دليل جايگاه ويژه اجتماعي اين صنف است؛ نه اين‌كه اين مساله به صورت شناختاري درست باشد كه ما خطاي يك نفر را به پاي ديگري بنويسيم ولي اين امر، يك واقعيت اجتماعي است كه صرفا به دليل منزلت ويژه اين صنف است. اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه "چنين جايگاهي را دانشگاهيان ندارند"، يادآور شد: مردم با دانشگاهيان واقعي‌تر برخورد مي‌كنند و آن را مانند ساير صنوف مي‌دانند و به هيچ وجه خطاي يكي را پاي ديگري نمي‌نويسند. اين يك امتياز و البته يك هشدار و خطر براي روحانيت است و اين نگاه ويژه به روحانيت، بايد اين صنف و نهاد را متوجه رفتارها، اعمال و مواضع خود كند و به مراتب بايد هوشياري بيشتري داشته باشند و در نتيجه مراقب زي‌طلبگي، حمايت‌ها و مخالفت‌هاي خود باشد. وي افزود: بي‌خود نبود كه امام(ره) مي‌گفتند نهاد روحانيت بايد مستقل از دولت باشد، تهذيب نفس، اخلاق و زي‌ طلبگي را رعايت كند و بايد نظارت و نظريه‌پردازي كند. به دليل همين جايگاه ويژه، امام (ره) بسيار حساس و ويژه با آن برخورد مي‌كند و مدام به آن‌ها هشدار مي‌دهد كه مراقب احوال نفساني خود باشيد و مراقب باشيد كه نقش هدايت‌گرانه خود نسبت به جامعه را فراموش نكنيد. اين پژوهشگر مسايل سياسي و اجتماعي با تاكيد بر اين‌كه "امام (ره) بر استقلال حوزه اصرار زيادي مي‌ورزيدند"، افزود: تاكيد ايشان بر استقلال حوزه، صرفا تبعيت از يك سنت تاريخي نبود بلكه براي اين بود كه بتوانند نقش تاريخي آگاهي بخشي و نظارت خود را بهتر ايفا كنند و اين وابستگي، هم تا حدودي مي‌تواند بر روي نظارت اثر بگذارد و هم بر روي زي‌طلبگي روحانيت موثر باشد. به هر حال وقتي به لحاظ تاريخي نگاه مي‌كنيم، نقش اين نهاد ويژه را در تمامي تحولات عمده و نقاط عطف تاريخي ايران - حداقل در دوران معاصر - مشاهده مي‌كنيم و البته اين حرف به معناي نفي تاثيرگذاري اين صنف در دوران ماقبل معاصر نيست. وي به برخي مقاطع حساس تاريخ ايران اشاره كرد و گفت: از جريان تنباكو به بعد تا زمان انقلاب اسلامي را كه نگاه كنيم متوجه مي‌شويم كه روحانيت يا در بسيج توده‌ها نقش فعال و كارسازي داشته يا در نظريه‌پردازي جنبش‌ها ايفاي نقش كرده است يا در هر دو. به طور مثال در واقعه 15 خرداد و بعد هم انقلاب اسلامي و حتي در جنبش تنباكو متوجه مي‌شويم كه روحانيت هم در نظريه‌پردازي اين جنبش‌ها نقش رهبري و راهبري را دارد و هم در بسيج توده‌ها. وي يادآور شد: در برخي از جنبش‌ها نقش بسيج توده‌هاي مردم از سوي روحانيت بيشتر برجسته است كه ملي شدن صنعت نفت و مشروطه از آن جمله‌اند و در اين دو جريان، بيشتر از آن‌كه نقش نظريه‌پردازي برجسته باشد، نقش اجتماعي روحانيت به چشم مي‌آيد؛ هرچند كه در اين دو جنبش هم ما ردپايي از حضور نظري روحانيت را مي‌توانيم ببينيم ولي نقش نظريه‌پردازي روحانيت را به طور عمده مي‌توانيم به نهضت 15 خرداد و انقلاب اسلامي معطوف كنيم. اين استاد دانشگاه با اشاره به پيروزي انقلاب اسلامي، اظهار كرد: انقلاب اسلامي به لحاظ نظري به انديشه‌هاي سياسي، فلسفي، كلامي،‌ فقهي و عرفاني امام(ره) مرتبط است. پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، اين نقش پررنگ‌تر و انتظارات از نهاد حوزه و روحانيت بيشتر مي‌شود، ولي متناسب با اين توقع و انتظار، شاهد ايفاي نقش مناسب از سوي حوزه نيستيم. توقع اين است كه حوزه، نظارت بيشتر و فعال‌تر داشته باشد و با نظريه‌پردازي خود به بالندگي نظام در پيشبرد اهداف تعريف شده آن كمك كند. طبق فرمايشات حضرت امام (ره)، پس از تشكيل نظام جمهوري اسلامي ديگر نمي‌توانيم به فقه معهود و مصطلح اكتفا كنيم؛ چراكه اين نظام به فقه متناظر با تشكيل اين حكومت نياز دارد، يعني حوزه بايد دقت نظر بيشتري نسبت به ابعاد سياسي، اجتماعي و حكومتي فقه داشته باشد ولي متاسفانه هنوز يك كرسي فقه سياسي در مجامع علمي مرتبط با حوزه نداريم. وي گفت: اگر حوزه حضور فقه‌مدار پررنگي نداشته باشد، شبهه عرفي‌گرايي نظام ديني را فرا مي‌گيرد. وي با اشاره به «بعد نظارت، نظريه‌پردازي و ارائه فقه متناسب و متناظر با شرايط زماني و مكاني از سوي روحانيت» تاكيد كرد: اين نقش مورد انتظار كه مورد تاكيد و تائيد حضرت امام(ره) هم بود، بايد با عنايت و جديت بيشتري دنبال شود. اگر اين توقع متوجه روحانيت است، توقع بيجايي نيست؛ چراكه هم به جايگاه تاريخي روحانيت و هم به منابع، ظرفيت‌ها و قابليت‌هايي كه در اختيار اين نهاد است، برمي‌گردد. بايد آسيب شناسي جدي انجام شود كه چرا حوزه به فعليت اين قابليت‌هاي خود نرسيد يا اين‌كه كمتر متوجه اين قابليت‌هاست. افروغ با بيان اين‌كه «يكي از اين آسيب‌ها به ارتباط بين حوزه و دانشگاه مربوط مي‌شود» ابراز عقيده كرد: متاسفانه به لحاظ شكلي و حتي بعضا محتوايي و روشي، شاهد تبعيت حوزه از دانشگاه هستيم و اين پيام خوبي ندارد. حوزه بايد متوجه باشد كه هرچه تصدي‌گري بيشتر باشد، جايگاه اعتباري و منزلتي، مخدوش‌تر و كمتر خواهد بود، مگر اين‌كه در كنار اين نقش تصدي‌گري، از نقش نظارت و نظريه‌پردازي خود غفلت نكند و تصدي‌گري را به حداقل برساند. وي خاطرنشان كرد: بعد از سال‌ها كه از عمر انقلاب اسلامي مي‌گذرد، بايد نيروهايي را تربيت كرده باشيم كه بتوانند برخي از تصدي‌ها را عهده‌دار شوند، ولي آن‌چه امروز در شرايط كنوني به شدت به آن نياز داريم، اول نظارت از سوي حوزه‌ها و دوم، نظريه‌پردازي است و نهادي كه بيش از همه قابليت و شايستگي ايفاي اين دو نقش را دارد، نهاد روحانيت است. اين پژوهشگر مسايل سياسي و اجتماعي در ادامه با اشاره به بحث وحدت حوزه و دانشگاه اظهار كرد: روزي كه بحث وحدت حوزه و دانشگاه مطرح شد، شايد بار عاطفي، اخلاقي، سياسي و اجتماعي آن پررنگ‌تر از ابعاد ديگر بود و شايد بعد اخلاقي، سياسي و اجتماعي تحت‌الشعاع قرار گرفت؛‌ چراكه توجه نكرديم كه ريشه اختلاف به چه چيزي برمي‌گردد. ريشه اختلاف مي‌تواند به جهان‌بيني، هستي‌شناسي و معرفت‌شناسي يا به رسوبات و القاعات گذشته برگردد. وي با بيان اين‌كه «حوزه بايد متوجه منابع، قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي خود باشد» ابراز عقيده كرد: ما مايليم كه اين نهاد تاريخي بيشتر ايفاي نقش كند، اما تجربه من مي‌گويد حوزه تابع دانشگاه شده است. من اين تابعيت را - به خصوص در آن‌جايي كه حوزه قابليت و فعليت دارد - به هيچ وجه برنمي‌تابم و احساس مي‌كنم كه اين تابعيت نه تنها به ضرر حوزه است بلكه به ضرر كل جامعه خواهد بود. وي در همين زمينه تاكيد كرد: ما نمي‌توانيم به نهادهاي فرهنگي و تاريخ‌ساز خود بي‌توجه باشيم. افروغ همچنين با اشاره به نقش مطالعه و تحقيق در محيط حوزوي، گفت: در سنت حوزوي ما، بحث مطالعه، يك سال و چند سال نمي‌شناسد و تحقيق و پژوهش،‌ يك عمر است و افراد بدون اين‌كه با تعين‌هاي صوري شناخته شوند با تعين‌هاي محتوايي شناخته مي‌شوند و همين امر ستون‌هاي محكمي را براي حوزه رقم زده است. وي خاطرنشان كرد: بايد دقت كنيم كه شاخص‌ها ريشه در يك چارچوب نظري مناسب داشته باشد و درست اندازه‌گيري شود. نكته ديگر اين است كه چون شاخص‌ها حالت قالب پيدا مي‌كنند، ممكن است گاهي خلاقيت‌سوز باشند. بدون اين‌كه به ادغام ساختاري حوزه در دانشگاه يا بالعكس اعتقاد داشته باشيم، به يك نوع تقسيم كار اعتقاد داشتم و دارم،‌ به طوريكه وجوهي كه جنبه نرم‌افزاري‌تري دارد و با مباني متافيزيكي علم، فلسفه تعليم و تربيت و پيش فرض‌هاي علم شناسي فلسفي مرتبط است، به طور خاص - و نه منحصر به فرد - به حوزه واگذار شود و دانشگاه‌هاي ما بيشتر متولي ابعاد سخت‌افزاري شوند. اين نماينده پيشين مجلس با بيان اين‌كه «وقتي يك جامعه ديني مي‌خواهد توسعه دهنده توحيد باشد، دلالتي روي فعاليت‌هاي علمي - چه به لحاظ ساختاري و چه به لحاظ انگيزه عالم - دارد» افزود: وقتي امام (ره) مي‌فرمايند كه طبيعت را هم بايد از منظر الهيات شناخت، اين دلالتي در سياست‌گذاري آموزشي، پژوهشي و نوع مواجه ما با طبيعت دارد. اين مسايل لطيف و ظريف كه امروزه دنيا متوجه آن شده است و سخن از شنود شاعرانه از طبيعت به ميان مي‌آورد، متاسفانه به دليل برخي سطحي‌نگري‌ها، بي‌توجهي به قدرت نقد، نظريه‌پردازي و نظارت، بي‌توجهي به قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي موجود و بي‌توجهي به فعليت‌هاي تاريخي ما مغفول واقع شده است.