نادران: رئيسجمهور مخالفتي با محاكمه رحيمي ندارد
وي در پاسخ به اين سؤال كه پرونده معاون اول رئيسجمهور چرا كند پيش ميرود؟ گفت: در اين خصوص بايد از قوه قضائيه سؤال كنيد. من اخبار محرمانهاي ندارم. بنا بود عمليات انتحاري انجام دهم تا اين پرونده به نقطهاي برسد كه قابل دفاع كردن نباشد.
فارس: نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه قوه قضائيه اعلام داشته كه اراده انجام محاكمه رحيمي را دارد گفت: رحيمي حتما حداقل در حد افرادي كه تا به حال در زندان بودند، استحقاق اين محاكمهها را دارد و بايد اين محاكمهها انجام شده تا مردم مطلع شوند. الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با حضور در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويي در خصوص "هدفمند كردن يارانهها " كه بعد از ظهر امروز يكشنبه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علومپزشكي تهران در تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق و علومسياسي دانشگاه تهران برگزار شد، به سؤالات دانشجويان پاسخ داد. وي در پاسخ به اين سؤال كه پرونده معاون اول رئيسجمهور چرا كند پيش ميرود؟ گفت: در اين خصوص بايد از قوه قضائيه سؤال كنيد. من اخبار محرمانهاي ندارم. بنا بود عمليات انتحاري انجام دهم تا اين پرونده به نقطهاي برسد كه قابل دفاع كردن نباشد. وي افزود: امروز بحمدالله موانع انجام بازجويي، احضار و محاكمه برداشته شده و روز گذشته نيز شنيدم كه رئيسجمهور علنا اعلام داشته كه با انجام اين محاكمهها مخالفتي ندارد و آن را رويكرد مثبتي قلمداد كرده است. نادران خاطرنشان كرد: قوه قضائيه نيز اعلام داشته كه اراده انجام اين كار را دارد و اطلاعاتي كه من دارم طبيعتا اطلاعاتي نيست كه قابل استناد قضايي باشد اما اين نكته تاكيد شده كه رحيمي حتما حداقل در حد افرادي كه تا به حال در زندان بودند، استحقاق اين محاكمهها را دارد و بايد اين محاكمهها انجام شود تا مردم مطلع شوند. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: استدعاي من از قوه قضائيه اين است كه اين محاكمهها را علني انجام دهد تا مردم در جريان آنها قرار گيرند و مطمئنا باشند كه هر چه مردم از اين اتفاقها بيشتر مطلع شوند بيشتر اعتمادشان به سلامت مديران نظام اسلامي و سلامت و استقلال دستگاه قضائي جلب شده و مطمئن خواهند شد كه نظام اسلامي با احدي رودربايستي نداشته و خرده حساب با هيچ كس ندارد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به دانشجويي در خصوص آخرين اخبار طرح نظارت بر نمايندگان مجلس، گفت: به اعتقاد من به دليل نارسايي موجود در نظام سياسي كشور و انتخابات و نحوه انتخابات نمايندگان مجلس متاسفانه فوريت اين طرح راي نياورد. وي افزود: تا آنجا كه اطلاع دارم كميسيون اصل 90 به صورت جدي پيگير اين طرح بوده است اما هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي طرح را به كميسيون آئيننامه ارجاع داده، البته چنين امري در اختيارات هيئت رئيسه مجلس است و بايد از هيئت رئيسه پرسيده شود كه چرا طرح نظارت بر نمايندگان به كميسيون آئيننامه مجلس رجوع پيدا كرده است؟ نادران خاطرنشان كرد: احتمالا اين كميسيون در پاسخ اعلام خواهد داشت، چون اين امر مربوط به وظيفه نمايندگي و در حيطه اختيار نمايندگان است بايد در كميسيون آئيننامه مطرح شود ولي من فكر ميكنم ما بايد عميقتر مسئله را دنبال كنيم و آن اينكه نحوه انتخاب نمايندگان و سيستم انتخاب نمايندگان را بايد اصلاح كنيم. اين نماينده مجلس در ادامه تصريح كرد: امروز به وضوح تفاوت ميان نمايندگان تهران را با نمايندگاني از شهرستانهاي كوچك ميبينيم. در تهران 30 نماينده با هزينههاي شخصي يا پشتيباني مالي افراد نميتوانند راي مردم تهران را جمعآوري كنند. عضو كميسييون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: مردم تهران به يك گرايش سياسي يا اعتماد ميكنند و يا اعتماد نميكنند و در اين خصوص مسئوليتپذيري اين نمايندگان در قبال منافع ملي و مسائل كشور بسيار جديتر است اما دغدغه نمايندگان شهرهاي كوچك متاسفانه محدود است. نادران اظهار داشت: در مجلس شوراي اسلامي براي رفع اين عارضه پيشنهاد استاني شدن انتخابات مجلس مطرح شده و اين طرح چند بار رفت و برگشت داشته و آخرين اطلاعي كه دارم اين است كه اين طرح در كميسيون شوراها و امور داخلي مطرح شده و كليات آن تصويب و بخش بسياري از جزئيات آن نيز مورد تصويب قرار گرفته است و اكنون در حال بازنگري هستند تا بتوانند راي پختهاي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند تا متوجه راي منفي نمايندگان مجلس نشوند. عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اينكه بر همه افراد جامعه طرح نظارت به صورت جدي واجب است، گفت: قانون اساسي نظارت را به غير از رهبري بر كس ديگر مستثني نكرده و به همين دليل هيچ دليل موجه قانوني و عذر اجتماعي وجود ندارد كه نمايندگان مجلس خود را از اين طرح مستثني كنند. وي در پايان خاطرنشان كرد: البته بايد توجه داشت كه قوه قضائيه هرگاه در جاهايي احساس كند نمايندگان مجلس از وظايف نمايندگي تخلف ميكنند برخورد ميكنند اما آن چيزي كه مورد انتظار دوستان ما در طرح نظارت بر نمايندگان بود اين است كه زمينه بروز هرگونه مناسبات غلط ميان نمايندگان و دستگاههاي اجرايي و خصوصي مرتفع شود.
دیدگاه تان را بنویسید