يادداشت شريعتمداری درباره عزل متکی
سخن آن است كه اين عزل و نصب بر فرض ضرورت- كه تشخيص آن مطابق قانون اساسي برعهده رئيس جمهور و از اختيارات ايشان است- مي توانست به دور از برخي جوانب احتمالا توهم آفرين نيز صورت پذيرد.
حسين شريعتمداري مديرمسئول روزنامه كيهان در نكته روز امروز كيهان با عنوان "با كدام توجيه ؟! " نوشت: در اصل يكصدوسي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است؛ «رئيس جمهور مي‌تواند وزراء را عزل كند» و در اصل يكصدوسي و پنجم همان قانون تصريح شده است كه؛ «رئيس‌جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند، حداكثر براي مدت 3 ماه سرپرست تعيين نمايد». بنابراين عزل آقاي منوچهر متكي از وزارت امور خارجه و انتصاب همزمان آقاي دكتر علي اكبر صالحي به سرپرستي اين وزارتخانه كه عصر ديروز طي دو حكم جداگانه از سوي رياست محترم جمهوري صورت پذيرفت، اقدامي كاملا قانوني و در حوزه اختياراتي بوده است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رئيس جمهور محترم كشورمان داده است. اما در قانون اساسي نيامده است كه رئيس‌جمهور مكلف است وزير امور خارجه كابينه خود را دقيقا هنگامي كه به عنوان ماموريت رسمي در يك سفر خارجي به سر مي‌برد، از وزارت بركنار كند! و يا در هيچ رساله‌اي به رئيس‌جمهور محترم توصيه نشده است كه مثلا؛ «مستحب است وزير امور خارجه در آستانه تاسوعا و عاشوراي حسيني(ع) عزل شود و تاخير در بركناري او تا پايان تاسوعا و عاشورا، كراهت داشته و خلاف احتياط است»! نگارنده به هر دو برادر بزرگوار، آقايان متكي و صالحي ارادت داشته و آنها نيز از اين ارادت بي‌خبر نيستند، و اساسا موضوع اين وجيزه درباره چرايي پايان دادن به مسئوليت يكي از آن دو برادر عزيز و سپردن مسئوليت به برادر عزيز ديگر نيست، سخن آن است كه اين عزل و نصب بر فرض ضرورت- كه تشخيص آن مطابق قانون اساسي برعهده رئيس جمهور و از اختيارات ايشان است- مي توانست به دور از برخي جوانب احتمالا توهم آفرين نيز صورت پذيرد. عزل آقاي منوچهر متكي در حالي كه وي به عنوان وزير امور خارجه در ماموريت رسمي خارج از كشور به سر مي‌برد، اين توهم را در اذهان عمومي و طرف‌هاي خارجي پديد مي‌آورد كه كدام ضرورت و مسئله فوري و فوتي در كار بوده است كه آقاي دكتر احمدي نژاد حتي درنگ يك روزه يا چند ساعته براي عزل وزير خارجه كابينه خويش را هم جايز ندانسته و نه فقط حكم عزل او را صادر كرده است بلكه لازم ديده خبر مربوط به صدور اين حكم را بلافاصله در اختيار رسانه‌ها نيز قرار دهد! چرا...؟! در عرف شناخته شده سياسي، عزل يك وزير در حال ماموريت- آنهم ماموريت خارجي وزير خارجه- علاوه بر آن كه نشانه بروز ناگهاني اخلال در سياست خارجي يك كشور تلقي مي‌شود، اهانت آشكار به شخصيت وزير عزل شده نيز هست و اين تلقي را - چه بخواهيم و چه نخواهيم- در پي خواهد داشت كه يكي از رخدادهاي اخير سياست خارجي كشور- روي واژه اخير تاكيد مي‌شود- رضايت رئيس جمهور را به دنبال نداشته است! و اما، چرا يكي از رخدادهاي اخير؟! پاسخ روشن است، زيرا چنانچه نارضايتي مورد اشاره مربوط به گذشته و چرخه عمومي سياست خارجي كشور باشد، عزل وزير خارجه در حال ماموريت خارجي معني ندارد! بديهي است كه سياست خارجي كشورمان، چه در عرصه منطقه‌اي، چه بين‌المللي و مخصوصا در اجلاس چند روز گذشته ژنو 3 با دستاوردهاي بزرگ و خيره كننده‌اي روبرو بوده است، تا آنجا كه دشمنان تابلودار نيز توان انكار آن را نداشته‌اند بنابراين از يكسو، علت عزل آقاي متكي نمي‌تواند تازه و جديد بوده و طي چند روز اخير پديد آمده باشد و از سوي ديگر بركناري شتابزده ايشان بي آن كه علتي در روزهاي اخير داشته باشد، قابل توجيه و تفسير نيست. و سؤال اين است؛ پس ماجرا چيست؟! و در روزهاي اخير چه اتفاقي افتاده است كه جناب احمدي نژاد، رئيس جمهور محترم كشورمان، صبر و درنگ يك روزه يا چند ساعته را نيز براي عزل و بركناري ايشان جايز ندانسته است؟! مخصوصا آن كه پيش از اين هم آقاي رئيس جمهور در پي جابه جايي وزير خارجه كابينه خويش بود و البته، بعدها، بنا به عللي از آن منصرف شد. چند ماه قبل، وقتي آقاي رئيس‌جمهور، چند تن از نزديكان خود از جمله آقاي اسفنديار رحيم مشايي را به عنوان نماينده ويژه خود در امور خاورميانه، آفريقا، آسيا و... منصوب كرد، اين اقدام ايشان با اعتراض آقاي متكي روبرو شد كه معتقد بود انتصاب نماينده ويژه، حركتي موازي در سياست خارجي و آسيب رسان است و اما، پس از تأكيد رهبر معظم انقلاب بر اجتناب و پرهيز دولت از موازي كاري در سياست خارجي، رئيس جمهور محترم احكام صادره را لغو و مسئوليت نمايندگان ويژه را به «مشاور» تغيير داد. ولي سه روز قبل، آقاي اسفنديار رحيم مشايي حامل پيام رئيس جمهور به ملك عبدالله پادشاه اردن بود. اين مأموريت آقاي مشايي با جايگاه رسمي وي به عنوان رئيس دفتر رئيس جمهور همخواني چنداني ندارد و به پست و جايگاه «مأمور ويژه» شبيه تر است شايد اين مأموريت با اعتراض آقاي متكي روبرو شده باشد! و... شايد هم علت ديگري در ميان باشد... و در هر دو حالت، شايسته‌تر آن بود كه رياست محترم جمهوري لااقل تا بازگشت آقاي متكي از مأموريت خارج كشور، صدور حكم عزل ايشان را به تأخير مي انداختند، تا خداي نخواسته تصور نشود رئيس جمهور محترم تاب كمترين انتقاد به رئيس دفتر خويش را ندارند.
دیدگاه تان را بنویسید