سناريوی فشار و اهانت به دستگاه قضا در رسانه دولت

در پی جلوگيری دادستان تهران از انتشار دفاعيات مدير مسئول جوان روزنامه ايران در رسانه‌ها كه حاوی اتهامات فراوانی عليه برخی اشخاص - بدون اثبات در دادگاه- بود اقدامات تخريبی مديران اين رسانه عليه دستگاه قضا هر روز ابعاد گسترده‌تری می‌يابد. به گزارش سرویس سیاسی«فردا»؛ پس از اقدام قانونی دادستان تهران و حرمت نهادن به حقوق حقه آحاد جامعه-حتی آنهايی كه در معرض اتهامات دیگری هم هستند- روزنامه ايران و سايت اين روزنامه طی سلسله اخبار و گزارشاتی همچنان به هجمه خود عليه دادستانی ادامه می‌دهند. اين رسانه دولت كه طی روزهای گذشته با جريان سازی خبری و انتشار مطالبی با تيترهای "‌سوالی که مردم از دادستان تهران درباره مهدی هاشمی و "ایران" می‌پرسند‌"، "اقدام دادستانی تهران متهمان را جری‌تر می‌کند"، "اعتراض شش نماینده مجلس به اقدام دادستانی تهران‌"، "برای قوه قضاییه‌‌ متأسفیم‌" و دهها خبر و گزارش ديگر هجمه رسانه‌ای عجيبی را عليه دستگاه قضا رقم زد در جديدترين مطلب خود با عنوان"استقبال مردمی از افشاگری‌های "ایران" درباره مهدی هاشمی" به انتشار ديدگاه‌های به اصطلاح مردمی پرداخت‌. در ديدگاه‌های منتشر شده با اهانت به دادستانی آمده است: "باتوجه به افشاگری‌هایی که روزنامه ایران کردند به دشمنان ایشان افزوده شده است و کسانی هم که از انتشار این موارد جلوگیری می‌کنند، هنوز به کج‌فهمی خود پافشاری می‌کنند." مديران دولتی هم بدون اعتنا به اصل تفكيك قوا در قانون اساسی بر دامنه اين انتقادات افزودند كه در يك نمونه آن موضع گيری وزير ارشاد بود كه اقدام دادستانی را اشتباه عنوان كرده بود. در پی اين اظهارات دادستان تهران با موضع گيری صريح خطاب به وزير اعلام كرد كه در صورت تکرار این قبیل اظهارنظرها، در مورد مرتکب یا مرتکبین وفق مقررات اقدام لازم به عمل خواهد آمد. لازم به ذكر است كه پافشاری رياست دستگاه قضا بر اجرای بدون اغماض قانون و دوری از جناح بندی‌های سياسی موجب شد كه در دوره كوتاه صدارت، مورد تقدير رهبر معظم انقلاب قرار بگيرد. ايشان در اولين ديدار مسئولان جديد قوه قضاييه در سال جاری در خصوص آيت الله لاريجانی فرمودند: "‌در اين مدت كوتاهى هم كه اين مسئوليت به ايشان محول شده است، انسان مشاهده می‌كند كه بسيارى از خواسته‌ها و كارهائى كه قانون از قوه‌‌ قضائيه انتظار دارد، يا واقع شده است، يا به واقع نزديك شده است؛ اينها همه اميدبخش است." نكته قابل تامل اينجاست كه در فتنه سال قبل بزرگترين ظلمی كه واقع شد زير سوال بردن نهادهای قانونی نظام و تمكين نكردن به قانون بود كه باعث بروز خسارات فراوانی برای كشور شد لذا بر همه افراد و گروه‌ها و رسانه‌هايشان فرض است كه با عدم تمكين به قانون و فشار به نهادهای قانونی در مسير فتنه حركت نكنند.