نگرانی از "ضعیف کشی" در پرونده بیمه ایران
امروز قوه قضاییه و پرونده مهم فساد مالی در بیمه ایران که دهها متهم دارد در معرض چنین آزمونی قرار گرفته است.
الف: اصل مبارزه با مفاسد اقتصادی اقتصادی و مقابله با باندهای فاسد قدرت و ثروت مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. بارها مسوولان کشور، بویژه مقامات قضایی اراده جدی خود را برای برخورد ریشهای با مفاسد اقتصادی اعلام داشتهاند. طبیعتاً گامهایی هم در این زمینه برداشته شده است ولیکن برداشت عمومی از اثر بخش بودن راههای مقابله حمایت نمیکند و انتظار عمومی این است که قوای سهگانه در سه سطح تقنین، اجرا و برخوردهای قضایی آسیبشناسی ریشهای انجام داده و به وظیفه خود بصورت اصولی عمل کنند تا عامه مردم نتیجه عینی و عملی آنرا ببینند. هر چند مورد "شهرام جزایری" یکی از دهها نمونه سوءاستفاده از خلاءهای قانونی یا ضعفهای اجرایی و یا مشکلات درونی قوهقضائیه است و برخورد با شهرام جزایری بیشتر برخورد با معلول بود و نه با علت، اما به هر ترتیب این نمونه یکی از مصادیق مثال زدنی مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور تبدیل شده است. متاسفانه در آن پرونده همگان شاهد بودند که تا وقتی که پای دانه درشتها سیاسی به میان نیامده بود، پرونده سیر طبیعی خود را طی میکرد ولی به محض اینکه مشخص شد عدهای از مسوولان سیاسی کشور از نامبرده وجوهی دریافت کرده و بده بستانهایی صورت گرفته است پرونده عملاً مختومه گردید، یا به عبارت دقیق دامنه پرونده محدود شد. امروز قوه قضاییه و پرونده مهم فساد مالی در بیمه ایران که دهها متهم دارد در معرض چنین آزمونی قرار گرفته است. اینکه ریاست محترم قوه قضاییه و سایر مسوولان قضایی صحبت از این کردهاند که در این پرونده متهمینی وجود دارند که احضار شده یا «میشوند» و «افراد مهمی» پشت پرده این پرونده هستند و یا آنکه گفته شده است که همه متهمین پرونده دستگیر شدهاند الاّ یک نفر، نوید این فضا را میدهد که قوه قضاییه و بویژه مسوولان عالی آن در برخورد با مفاسد اقتصادی در پرونده بیمه ایران و سایر پروندههای مرتبط که افراد مشترک مهمی دارند از اراده جدی برخوردارند. ولی این دل نگرانی همچنان وجود دارد که همان شرایطی که مانع از احضار و دستگیری آن "یک نفر" و یا افراد مهم شده، در جریان رسیدگی دادگاه و تنبیه مجرمین همچنان به عنوان یک مانع باقی بماند و خدای ناکرده قوه دچار "ضعیف کشی" و اغماض در مقابل "دانه درشتهای سیاسی" شود و این شائبه تقویت شود که به رغم تغییر مدیریتها، ساختارها به نحوی است که در پرونده شهرام جزایریها هر وقت مسوولان به مفسد و دانهدرشت سیاسی میرسند کوتاه میآیند. امیدوارم قوهقضاییه، بویژه ریاست آن این باور رایج را تغییر داده و اعتماد عمومی به حاکمیت و عزم جدی نظام در برخورد با مفاسد اقتصادی بویژه برخورد با دانه درشتهای سیاسی را به منصه ظهور برساند.
دیدگاه تان را بنویسید