نظر دادستان تهران درباره انحلال 2 حزب

فارس: دادستان تهران اعلام كرد: انحلال حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب به علت اغتشاشگري،مقابله با نظام و تلاش براي ايجاد بحران در حوادث انتخابات بود و در حال حاضر هرگونه فعاليت اين دو حزب منحله ممنوعيت و پيگرد قانوني دارد. عباس حعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران در يادداشتي نوشت: يكي از ويژگي‌هاي انتخابات دهم رياست جمهوري، قضايا و حوادثي بود كه پس از آن رخ داد و قوه قضاييه را با چالش‌هاي مختلف مواجه ساخت. يكي از اين چالش‌ها، مواضع برخي احزاب سياسي نسبت به اين حوادث و نقش آنان در قضاياي پس از انتخابات است. اعلام نتيجه انتخابات و نارضايتي برخي كانديداها و جريانات ساسي از اين نتيجه منجر به، اقداماتي با هدف مقابله با نظام از طريق تظاهرات خياباني و اغتشاشات شد. اين اغتشاش‌ها سبب شد دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي انتظامي، امنيتي و مراجع قضايي، به طور مستقيم يا غيرمستقيم با مشكلات ناشي از اين حوادث دست و پنجه نرم كنند. تدارك برگزاري تظاهرات خياباني و درگير كردن نظام اسلامي با بحران اجتماعي و نقش برخي احزاب سياسي در شعله ور كردن اعتراض‌ها، موجب شد دادستان وقت در كيفرخواست صادره عليه اعضاي دو حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، ضمن تقاضاي تعقيب اعضاي اصلي، خواستار انحلال اين دو حزب شود، اما از سوي يكي از شعب دادگاه انقلاب اسلامي در اين راستا اقدامي صورت نگرفت. از سوي ديگر كميسيون موضوع ماده‌ي 10 "قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده " مصوب 1360، با توجه به عملكرد اين دو حزب در سالهاي گذشته به ويژه در جرانات اخير، با ارسال گزارشي به دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران، خواستار انحلال اين احزاب مذكور شد. سرانجام كميسيون مذكور مطابق بند 3 ماده ي 17 اين قانون،[1] رأساً نسبت به توقيف پروانه ي احزاب ياد شده اقدام كرد. در پي ارسال اين گزارش، دادستاني تهران استدلال كرد كه انحلال حزب در صلاحيت دادگاه‌ها است، در رايزني‌هاي قضايي در خصوص صلاحيت رسيدگي دادگاه‌ها با توجه به اطلاق بند 4 ماده‌ي 17 قانون احزاب، اختلاف نظر وجود داشت؛ اين نظرات به شرح زير بيان و بررسي مي‌شود. 1. صلاحيت دادگاه كيفري استان برخي با توجه به ماده ي 13 قانون احزاب كه مقرر مي‌دارد: "مرجع رسيدگي به شكايات گرو ه‌ها از كميسيون موضوع ماده 10، محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي مي‌باشد و رأي صادره قطعي است "، دادگاه كيفري استان را صالح به رسيدگي مي‌دانند. به اين نظر ايراد وارد است؛ زيرا اولاً، قانون، جرم سياسي را تعريف نكرده است. ثانياً، هيأت منصفه‌ي سياسي تشكيل نشده است و آ نچه امروزه تحت عنوان هيأت منصفه فعاليت دارد، مربوط به پرونده‌هاي مطبوعاتي است؛ ثالثاً، پرسش اين است كه آيا انحلال حزب، مصداق جرم سياسي است؟ يا آنكه اقدامي حقوقي براي جلوگيري از فعاليت احزاب قانوني داراي پروانه است. اين استدلال‌ها، رسيدگي به درخواست انحلال احزاب در دادگاه كيفري استان را با اشكال مواجه مي‌ساخت؛ زيرا، تشكيل اين دادگاه، منوط به تعريف جرم سياسي و تشكيل هيأت منصفه بود كه تحقق آن موكول به زمان نامشخصي بوده و تضميني براي رسيدگي در دادگاه صالح نداشت. 2. صلاحيت دادگاه حقوقي برخي معتقدند با توجه به رويه‌ي جاري در رفع توقيف مطبوعات، مبني بر اين كه معترض مي‌تواند با تقاضاي صدور دستور موقت از محاكم حقوقي و تقديم دادخواست در ماهيت، اقدام كند، در خصوص انحلال احزاب نيز با توجه به تبصره‌ي 2 ماده‌ي 15 قانون احزاب[2]، مي توان به صلاحيت دادگاه حقوقي قائل شد. شيوه‌اي كه حزب مشاركت با تقديم دادخواست ابطالِ تصميم كميسيون ماده‌ي 10 اتخاذ كرد، بر همين استدلال استوار است. 3. صلاحيت دادگاه جزايي برخي معتقدند صلاحيت مربوط به انحلال احزاب، تابعي از تخلفات احزاب به شرح ماده ي 16 قانون مذكور[3] است. در اين ماده، مصاديق تخلفات احصاء گرديده كه حسب مورد مي تواند در زمره‌ي صلاحيت‌هاي دادگاه‌هاي عمومي يا انقلاب قرار گيرد. بر پايه‌ي اين استدلال، اگر تخلفات احزاب مانند تخلفات مندرج در بندهاي "د " و "ه " از سنخ جرايم عمومي باشد، صلاحيت رسيدگي با دادگاه عمومي جزايي است و اگر جرايم ارتكابي در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي باشد، مانند تخلفات مندرج در بندهاي "و " و "ي " ، مي‌توان درخواست انحلال را به دادگاه‌هاي انقلاب ارجاع كرد و بر همين مبنا، از آن‌جاكه اعضاي اصلي احزاب مذكور، به اتهام جرايم امنيتي تحت تعقيب قرار گرفته و محكوم شده اند، مي‌توان دادگاه انقلاب اسلامي را مرجع صالح دانست. بر پايه‌ي اين نظريه، دادگاه انقلاب اسلامي تهران مي‌تواند به اين گونه درخواست‌ها رسيدگي نمايد و بدين دليل كه درخواست مذكور از سوي كميسيون ماده ي 10 قانون احزاب، ارائه شده بود و در قانون احزاب نيز راهكاري براي رسيدگي به درخواست انحلال تعيين نشده است، استنباط دادگاه رسيدگي‌كننده بر اين اساس استوار بود كه دعواي مطروحه ترافعي نبوده و مستلزم حضور نمايندگان يا وكلاي احزاب نمي‌باشد. ضمن آنكه، ماده‌ي 13 قانون مذكور، اين تصميم را قطعي اعلام كرده‌است. اقدام ديگري كه در اين زمينه صورت گرفت، تقديم دادخواست ابطال تصميم كميسيون ماده‌ي 10 و صدور دستور موقت براي رفع توقيف از سوي حزب مشاركت به يكي از شعب دادگاه عمومي حقوقي مستقر در مجتمع قضايي شهيد بهشتي بود؛ درخواست صدور دستور موقت، از سوي دادگاه رد شد؛ كميسيون ماده‌ي 10 نيز با اين استدلال كه درخواست انحلال به دادگاه تقديم شده است، نيازي به دفاع در پرونده‌ي مطروحه در شعبه‌ي مذكور از مجتمع قضايي شهيد بهشتي نديد؛ در نتيجه، دادگاه انقلاب اسلامي تهران، به موجب دادنامه‌ها ي شماره ي 1468 و 1469 - 1389 حكم انحلال احزاب مذكور را صادر كرد؛ به موجب اين حكم از آنجاكه دادگاه، طرف دعوي را كميسيون ماده‌ي 10 قانون فعاليت احزاب مي‌دانست، دادنامه را به كميسيون مذكور ابلاغ نمود. استدلال دادگاه رسيدگي كننده بر اين نكته استوار بود كه نيازي به ابلاغ دادنامه به احزاب نيست؛ زيرا، آ نها طرف دعوا نبوده اند. نكته‌ي ديگر اين كه، دادنامه‌ي صادره از دادگاه انقلاب، پيش از دادنامه‌ي صادره از دادگاه شهيد بهشتي صادر شد، اما، مناقشه‌ي اين احزاب كه پس از صدور حكم دادگاه انقلاب مطرح شد، موجب شد موجي از تبليغات منفي عليه قوه قضاييه به‌راه افتد. آن‌ها با انتشار دادنامه‌اي در فضاي مجازي، حكم شعبه‌ي دادگاه انقلاب اسلامي تهران را بي اثر دانسته و سخنگوي قوه‌ي قضاييه را به بيان ادعاي كذب متهم كرده و وانمود كردند كه چنين حكمي صادر نشده است. احزاب مذكور پس از انتشار بخشي از حكم در برخي روزنامه‌ها و ابلاغ آن به كميسيون ماده‌ي 10 ، آن را غيرقانوني تلقي كردند. مقاومت و مناقشه‌ي اين احزاب در برابر دادنامه‌ي صادره از دادگاه انقلاب اسلامي تهران، نشان داد كه اين احزاب به قوانين و احكام قضايي احترام نمي‌گذارند و صرفاً احكام و تصميماتي را قبول دارند كه به نفع آن‌ها باشد. صر‌ف نظر از اين مناقشات، چالش عمده در اين زمينه، فقدان رويه‌ي قضايي منسجم در مقابله با جرايم و تخلفات احتمالي احزاب و گروه‌هاي سياسي داراي پروانه است. در حال حاضر با توجه به صدور حكم انحلال به شرح فوق، هرگونه فعاليت اين دو حزب ممنوعيت و پيگرد قانوني دارد. انتظار مي‌رود اين چالش با همكاري حقو قدانان و قضات، با حفظ حقوق احزابي كه در چهارچوب قوانين كشور فعاليت سياسي مي‌كنند، برطرف شود. در مورد غيرقانوني بودن فعاليت‌هاي برخي احزاب، همچنين مي توان به دادنامه‌ي شماره‌ي2813-2853 -1381/11/28صادره‌ي از يكي از شعب دادگاه‌هاي تجديدنظر تهران اشاره كرد كه به موجب آن نهضت آزادي غيرقانوني محسوب شده است، اما تا كنون به طور رسمي اعلام نشده است. اظهارات اخير رئيس قوه‌ي قضاييه مبني بر آمادگي ارسال لايحه‌ي جرم سياسي را بايد به فال نيك گرفت.به نظر مي رسد با تصويب اين لايحه، مناقشه‌هاي موجود در خصوص تفاوت جرم سياسي و امنيتي مرتفع شود