تكاپو برای ورود "مهدی هاشمی"به كشور

الف:مهدي هاشمي تلاش دارد با حمايت برخي نزديكان و حاميان داخلي خود به ايران بازگردد و تلاش هائي صورت گرفته است تا وي را با حاشيه امن سياسي و قضائي وارد كشور كنند. در همين رابطه با تحقيقات خبرنگار الف نشان مي دهد كه پرونده مهدي هاشمي داراي موارد اتهامي متعدد است و اين ادعا كه وي مي تواند از دست قانون فرار كند از اساس باطل است. با اين حال اخيرا گزارشهائي منتشر شده است كه مهدي هاشمي بزودي به ايران بازمي گردد. مطابق آنچه برخي رسانه ها منتشر كرده اند مهدي هاشمي از طريق برخي عوامل داخلي خود كسب اطلاع كرده است كه پرونده وي آنطور كه در برخي رسانه ها گفته شده است حجيم نيست و وي مي تواند با طيب خاطر به كشور بازگردد. براساس اين گزارش ها برخي از داخل كشور به مهدي هاشمي خبردادند كه نظام اطلاعات و مدارك كافي ندارد و بهتر است هر چه زودتر به كشور بازگردد. از سوئي چند ماه پيش وكيل مهدي هاشمي نيز در گفت وگوئي گفته بود كه مقامات قضائي هيچ درخواستي براي بازگرداندن وي به داخل كشور نداشته اند.اين درحالي بود كه اين ادعا از سوي مسئولين دستگاه قضا تكذيب شد و به نظر مي رسد پروژه "فرش قرمز " براي مهدي هاشمي از چندين ماه پيش كليد خورده است. آيت الله جنتي در خطبه هاي نمازجمعه چندي پيش تاكيد كرد كه مسئولين قضائي بايد هرچه سريعتر تكليف پرونده مهدي هاشمي را روشن كنند و اجازه ندهند كه وي از دست قانون و مجازات فرار كند. الياس نادران عضو فراكسيون اصولگرايان نيز با بيان اينكه مهدي هاشمي در مقايسه با برخي از مجرماني كه هم اكنون در زندان به سر مي برند و انتظار محاكمه را مي كشند، اتهاماتش كمتر نيست تاكيد كرده است كه "منتهي برخي از آنهايي كه هم اكنون در زندان هستند متصل به مقامات و افراد بزرگ نيستند. " اما معاون سابق دادستان كل كشور كه اكنون رداي رياست كمسيون اصل 90 مجلس را بر تن دارد معتقد است كه نه تنها بايد با مهدي هاشمي مطابق قانون برخورد قاطع صورت گيرد بلكه نبايد با او مانند افراد عادي جامعه برخورد شود و لازم است كه مجازات سخت‌تر و بيشتري نسبت به ديگران درباره وي اعمال شود. با اين حال به نظر مي رسيد در چنين شرايطي مناسب است مسئولين قضائي، جهت تنوير افكار عمومي موارد اتهامي مهدي هاشمي را به صورت شفاف مطرح كنند. گفتني است مهدي هاشمي رفسنجاني، دومين پسر، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام است، كه پس از حوادث سال گذشته و فرار از كشور ماه‌ها سوژه رسانه‌هاي داخلي و خارجي شد. نام مهدي هاشمي به عنوان يك متهم فساد اقتصادي از اواخر دهه 80 با پرونده "استات‌اويل " بر سر زبانها افتاد و سال گذشته با القابي نظير "شاه‌كليد فتنه " مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. سال گذشته، اولين بار نام مهدي هاشمي، با اعترافات حمزه كرمي، مدير سايت جمهوريت، ارگان يكي از كانديداي شكست خورده ‍، در دادگاه مطرح شد. در اعترافات وي كه از تلويزيون نيز پخش شد، وي مدعي شد كه تامين هزينه ها و خط ‌دهي اصلي سايت با مهدي هاشمي بوده است. وي پس از انتخابات و دستگيري عوامل اصلي اغتشاشات، ايران را به مقصد انگلستان ترك كرد. اگر چه گفته مي‌شد سفر مهدي هاشمي براي رسيدگي به امور شعب خارجي دانشگاه آزاد است، اما بي توجهي و اهمال در پاسخ دادن به درخواست دستگاههاي قضائي كشور براي بازگشت به كشور و پاسخ دادن به اتهامات باعث شد‍، به عنوان يك "فراري سياسي " شناخته شود.