پیشنهادات مورد تائید مجلس نیست

مجلس شورای اسلامی امروز هم همانند روز گذشته صحنه انتقادات و اعتراضات نمایندگان به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در خصوص پیشنهادهای کارگروه حل اختلافات مجلس و دولت بود. به گزارش سرویس سیاسی «فردا» در پی سخنان کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در خصوص پیشنهادهای کارگروه حل اختلافات مجلس و دولت به رهبر معظم انقلاب، نمایندگان مجلس بر برخی محورهای سخنان وی انتقاد کردند. امروز سخنگوی هيات رييسه مجلس از پيگيری 4 اختلاف کارگروه مشترك با گزارش کدخدايی خبر داد و با اشاره به جلسه روزگذشته - يك‌شنبه - هيات رييسه اظهار کرد: به دنبال مصاحبه آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط با مباحثی که در کارگروه مشترک حل اختلاف دولت و مجلس، بازتاب‌ها و اعتراض‌های برخی از همکاران را در پی داشت. نماينده مردم لنجان در مجلس، با تاکيد براين‌که وظيفه قانونی هيات رييسه است که به اين‌گونه اعتراض‌ها رسيدگی کند، افزود: هيات رييسه بنا بر وظيفه قانونی و به صورت طبيعی بايد به اعتراض‌های نمايندگان مجلس در اين کارگروه رسيدگی می‌کرد، که اين جلسه هيات رييسه به اين موضوع اختصاص داشت. وی هم‌چنين گفت: هيات رييسه نظرهای 2 نفر از نمايندگان مجلس، آقايان دهقانی و ابوترابی‌فرد در کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس را شنيد و آنها اعلام کردند مطالبی که توسط آقای کدخدايی در مصاحبه‌شان مطرح کردند، مطالب مورد اجماع و توافق همه مجموعه نبوده است. کوهکن به پيگيری هيات رييسه نسبت به اين موضوع اشاره کرد و گفت: قرار شد هيات رييسه در اين زمينه مکاتبه و پيگيری‌های لازم را به عمل بياورد و پيگير اين جريان باشد. سخنگوی هيات رييسه مجلس، تصريح کرد: به دنبال اعتراض‌های همکاران در اين کارگروه، مهم‌ترين سئوالی که وجود داشت اين بود که بدانيم آيا نمايندگان اين نقطه نظرات مطرح شده در اين گزارش را قبول دارند يا نه، که با اظهار نظر نمايندگان مشخص شد که در برخی موارد با يکديگر اختلاف دارند. به گفته نماينده مردم لنجان در مجلس، هيات رييسه از فردا پيگيری‌های خود را آغاز می‌کند و اين جريان به دليل عکس‌العمل‌های به وجود آمده ناشی از صحبت‌های آقای کدخدايی است. کوهکن همچنین در تذكری با استناد به بند 11 ماده 23 با بيان اين كه مطالب مطروحه در رسانه‌ها نظرات اين 4 نفر نيست گفت: مطالبی كه در جلسات آن كارگروه عنوان شده مطالبی نيست كه در آن به اجماع رسيده باشند و آن چه بيان شده مطالبی است كه مورد اجماع نمايندگان دولت بوده است. وی خطاب به لاريجانی گفت: در آن حدی كه صلاح می‌دانيد جهت تنوير افكار عمومی و استحضار همكاران در ايفای بند 11 ماده 22 مطالبی عنوان كنيد. لاريجانی در پاسخ گفت: اين مطلب مربوط به كل مجلس می‌شود و بايد در مورد آن توضيحاتی داده شود. رييس مجلس شورای اسلامی تصريح كرد: آنچه كه در رسانه‌ها منعكس شده به عنوان نتيجه كارگروه مورد تاييد ما نيست و نظر دوستانی كه از مجلس در آن جلسات حضورداشته‌اند به صورت رسمی ارايه خواهد شد. لاريجانی افزود: در مورد بسياری از دغدغه‌های مجلس در خصوص عدم اجرای برخی قوانين هيچ گونه مطلبی گفته نشده و برخی از برداشت‌ها، برداشت‌های خودشان است و ربطی به كارگروه ندارد البته اين موارد مطرح شده هم به عنوان كارگروه نبوده بلكه قصد داشته‌اند مسايل را مورد بررسی قرار دهند. رييس مجلس همچنین در پاسخ به تذکر شهرزاد نماینده اصفهان هم، بحث‌های مطرح شده از جانب سخنگوی شورای نگهبان را مربوط به نظرات شورای نگهبان اعلام كرد و گفت: اينكه گفته شده است اين نظرات، نظرات كارگروه مشترك است، درست نبوده و دارای اشكال است. کارگروه سخنگو ندارد روز گذشته هم محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مجلس در کارگروه یاد شده، در جمع خبرنگاران از عنوان سخنگوی كارگروه حل اختلافات دولت و مجلس برای كدخدايی انتقاد كرد و گفت كه اين كارگروه سخنگويی نداشته است. وی گفت: آنچه در سخنان كدخدايی مشكل داشت و در كارگروه نيز آن را قبول نداشتيم بحث اختيار رئيس‌جمهور برای اخطار به ساير قوا بود زيرا براساس اصل 113 قانون اساسی وی چنين اختياری ندارد و چنين حقی را بعضی اعضای كارگروه و شورای نگهبان هم قبول نداشتند. اصل 57 قانون اساسی نيز بر استقلال قوا تاكيد دارد كه تذكر به ساير قوا يا نهادی مانند شورای نگهبان با اين اصل منافات دارد. وی اظهار داشت: يكی ديگر از مواردی كه مورد تاييد كارگروه نبود اينكه مجلس وقتی بار مالی يك پيشنهاد را تامين نكند حق ورود به قانونگذاری ندارد؛ كارگروه چنين نظری را قبول نداشت. البته برخی دوستان چنين پيشنهادی دادند ولی اكثريت با اين نظر موافق نبودند.ما نيز گفتيم كه مجلس در برخی موارد تخصصاً حق ورود به قانونگذاری را ندارد. مانند اختيارات مجلس خبرگان، رهبری، شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و اين حق به خود آنها واگذار شده است اما آميخته كردن موضوع اصل 75 قانون اساسی با اين موارد ايراد دارد. دهقان ادامه داد: اگر مجلس طرحی داشته باشد و بار مالی‌ای كه در نظر گرفته مورد تاييد شورای نگهبان واقع نشود می‌تواند بر آن اصرار كرده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دهد. او با تاكيد بر اينكه كدخدایی برخی موارد مطرح شده در جلسات را ذكر نكرد، گفت: كارگروه اتفاق نظر داشت كه مصوبات دولت طبق اصل 138 قانون اساسی بايد به مجلس فرستاده شود و تغيير نام مصوبات به تصميمات مجوزی برای دولت نيست كه مصوبات خود را به مجلس نفرستد. همچنين بحث تخلفات قانونی و عدم اجرای قانون توسط دولت در اين جلسات مورد اشاره قرار گرفت و اكثريت كارگروه انتظار داشتند كه شورای نگهبان در اين مورد هم رفع اختلاف كند و تدبيری انديشيده شود.