كواكبيان:دولت سازمان علافان به وجود نیآورد

ایلنا: مجلس به تشكيل سازمان خدمات عمومي براي انتقال كارمندان مازاد دستگاه‌هاي اجرايي راي نداد. در جلسه صبح امروز مجلس و در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم، بند الحاقي يك به ماده 52 اين لايحه در بخش نظام اداري مورد بررسي قرار گرفت كه براساس آن به دولت اجازه داده مي‌شد با استفاده از امكانات موجود نسبت به ايجاد سازمان خدمات عمومي اقدام كند و كليه كاركنان مازاد بر نياز يا غيرضروري دستگاه اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي همراه با پست سازماني و اعتبارات مربوط بدون نياز به موافقت كارمند به سازمان خدمات‌عمومي منتقل مي‌شود. در ادامه اين بند آمده بود كه سازمان مذكور از طريق قرار دادن نيروي انساني در اختيار دستگاه‌ها و يا انجام خدمات در غالب قرارداد و نيز همكاري مشاركت در برنامه‌هاي ملي نظير اخذ آمار، برگزاري انتخابات، فعاليت‌هاي مربوط به بهداشت عمومي و نيز فعاليت‌هاي ترويجي در زمينه‌هاي كشاورزي، فن‌آوري اطلاعات و نظاير آن انجام وظيفه خواهد كرد. همچنين نيروي انساني مورد نياز دستگاه‌ها از طريق ماموريت و انتقال كاركنان سازمان خدمات عمومي به دستگاه متقاضي قابل تامين بود. كه با موفقيت آن سازمان بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مي‌توانستند با پرداخت اضافه كار يا بخشي از حقوق كارمندان سازمان از خدمات آنان در غالب قرارداد استفاده كنند. همچنين استخدام اين سازمان به هر نحو ممنوع بود. همچنين آئين‌نامه اجرايي بند‌الحاقي يك شامل چگونگي و مرجع تشخيص مصاديق نيروهاي مازاد غيرضروري و چگونگي فعاليت و وظايف و اختيارات نيروهاي سازمان خدمات عمومي با پيشنهاد معاونت به تصويب هيات وزيران مي‌رسيد كه اين بند با مخالفت گسترده و اخطار مكرر نمايندگان در مورد آن مواجه شد. در همينه زمينه سيد مهدي صادق در اخطاري مستند به اصول 28 و 43 قانون اساسي تاكيد كرد: شغل افراد از تعرض معصوم است و هر‌كس بايد شغلي را كه مايل است برگزيند. در حاليكه اين بند با اين حق مغاير است. همچنين كوچكي‌نژاد در اخطاري براساس اصول 22، 26، 33، 36، 43 و 46 قانون اساسي،گفت: در اين بند تاسيس سازماني پيش‌بيني شده كه هدفي براي آن قرار نداده شده است و موجب گسترش دولت و جلوگيري از آزادي شغل افراد مي‌شود. حسن ونايي نيز در اخطاري براساس اصول 3، 22، 43 و 28 قانون اساسي با اين بند مخالفت كرد كه لاريجاني به وي پاسخ داد؛ اين اصول وجاهتي ندارد كه بگوئيم اين بند خلاف قانون اساسي است. گرچه مثبت و منفي بودن موضوع ماده بحث ديگري است. در ادامه مصطفي كواكبيان در اخطار قانون اساسي براساس اصل 28 اظهار داشت: اگر كارمندي مازاد باشد خود دولت بايد شغل ايجاد كند و اين نمي‌شود كه دولت يك سازمان (علافان) تاسيس كند و هر بلايي كه خواست سر كارمندان بياورد يا به شهرستان‌ها منتقل كند. رئيس مجلس در پاسخ به وي ضمن درخواست از كواكبيان براي عدم به‌كارگيري الفاظي مانند علافان،تصريح كرد: به طور مثال بر اثر اجراي اصل 44 تعدادي كارمند مازاد خواهند بود و كار ديگري هم نمي‌توان كرد يا در راستاي اجراي همان اصل صنايع كوچك‌تر مي‌شوند كه چاره‌اي نيست، لذا اخطار شما وارد نيست در عين حال حسن و قبح آن مسئله ديگري است. مهدي‌كوچك‌زاده نماينده تهران در اخطار قانون اساسي بر اساس اصل 40 بند الحاقي يك را غيرقانوني و تحميل‌كننده هزينه و بيت‌المال دانست كه لاريجاني اين اخطار را وارد ندانست. همچنين علي ابياني‌راد نماينده قائم شهر هم در مخالفت با بند مذكور و موافقت با حرف آن سخن گفت كه لاريجاني خطاب به وي گفت: فكر نكنيد با اين كار به كارمندان كمك مي‌شود،زيرا هر مديري كه ببيند كار كوچك شده است مي‌تواند كاركنان را در اختيار كارگزيني قرار دهد. اما دولت در بند الحاقي يك براي اين امر از طريق ايجاد يك سازمان، واسطه‌اي قرار داده است بنابراين اين بند اضرار به حقوق ديگران نيست. همچنين حسن‌كامران نيز در موافقت با حذف بند الحاقي سازمان خدمات عمومي را مانند لولو بالاي سر كارمندان دانست و بر عدم آواره شدن كارمندان تاكيد كرد. اما محمد دهقاني نماينده طرقبه و كناران در مجلس و عضو هيات رئيسه در مخالفت با پيشنهاد حرف بند الحاقي يك، ماده 52 آن را از لوازم خصوصي‌سازي دانست و يادآور شد: اين بند در راستاي بند 21 قانون خدمات كشوري كه براساس آن دولت مي‌تواند نيروها را بازخريد كند. اما بند الحاقي يك جلوي بازخريد، انتقال و مرخصي بدون حقوق را گرفته و يك سازمان تشكيل مي‌دهد كه در آن كارمندان در جاي ديگر به كار گرفته شوند. لذا حذف بند الحاقي يك خدمتي به كارمندان نمي‌كند و اين بند مقدمه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري است. همچنين مهران نجف‌نژاد در اخطار قانون اساسي براساس اصل سه و چهار قانون اساسي از برخي الفاظ نامناسب كه از سوي نمايندگان در مورد سازمان خدمات بيان شد انتقاد كرد و گفت: اين الفاظ در شأن مجلس نيست، همچنين در صورت تصويب بند الحاقي يك ماده 52 براي افرادي كه در آن سازمان مشغول خواهند شد ناراحتي روحي ايجاد مي‌شود.