تهران امروز/آزمون قانونمداری

روزنامه تهران امروز در يادداشت خود با عنوان "آزمون قانونمداري "به قلم محمد كمالي‌زاده آورده است:‏ در روزهاي اخير خبري در برخي از محافل و رسانه ها منتشر شده است مبني بر اتمام ماموريت كميته اي كه از جانب مقام معظم رهبري به منظور رفع برخي از اختلافات ميان مجلس و دولت تشكيل شده بود. مهم‌ترين علت تشكيل اين كميته به بروز اختلافاتي بر مي گردد كه ميان مجلس شوراي اسلامي و دولت پيرامون برخي از قوانين مصوب مجلس رخ داده بود . با رجوع به تاريخ معاصر ايران پي مي بريم كه يكي از مهم‌ترين آرزوها و دغدغه هاي ملت ايران در طول بيش از 100 سال اخير دستيابي به حكومتي مبتني بر قانون بوده است. انقلاب مشروطه به عنوان نخستين حركت عظيم ملت ايران براي تعيين سرنوشت خود در دوران معاصر، در راستاي چنين هدفي شكل گرفت. اين انقلاب هر چند با هدف تحقق اين آرزو به پيروزي رسيد اما ملت ايران هيچ‌گاه در تمام دوران پس از مشروطه تا انقلاب اسلامي طعم كاميابي در اين آرزوي ديرين را نچشيد. انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن از نخستين روزهاي تولد خويش نشان داد كه اين آرزوي ديرينه ملت ايران را ارج مي نهد و تحقق آن را نه تنها يكي از مهم‌ترين اهداف خويش بلكه تاكيد بر قانون را چارچوب و زيربناي اين نظام نوين قرار خواهد داد. تاكيد رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي بر لزوم تسريع در تدوين قانون اساسي به عنوان اساس و چارچوب حركت نظام و تلاش در جهت استقرار حكومتي مبتني بر قانون در نخستين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي و نيز تاكيدات مداوم رهبر معظم انقلاب اسلامي، در تمام دورانهاي پس از آن بر لزوم قانونمندي و قانونمداري مردم و مسئولان در نظام جمهوري اسلامي، همگي حكايت از جايگاه والاي قانون در نخستين نظام مردمسالار ديني در جهان دارد. اما به‌رغم اين جايگاه والا و اين تاكيدات فراوان هنگامي‌كه به پيرامون خود مي نگريم همچنان علت‌العلل بسياري از مصائب خويش را در مهجوريت و مظلوميت اين آرزوي ديرين مي بينيم. امروز هر چند كه در ميان سطوح گوناگون جامعه و لايه هاي اجتماعي با معضل و چالشي جدي به نام قانونگريزي (كه حتي مي توان از آن به عنوان بحران نيز ياد كرد) روبه‌رو هستيم، اما ابعاد اين معضل آن هنگام وسيع‌تر و بغرنج تر مي شود كه شاهد رواج اين آفت و بيماري در ميان متوليان قانون باشيم. چند سالي است كه افكار عمومي جامعه شاهد نوعي كشاكش پيرامون مسئله رعايت قانون در ميان دو نهاد متولي اين امر يعني مجلس شوراي اسلامي به عنوان اصلي ترين مرجع قانونگذاري در كشور و قوه مجريه به عنوان اصلي ترين نهاد مجري قانون هستند. كشاكشي كه مبدا آن به تفسيري كه هر يك از اين دو نهاد از جايگاه و نقش خود در نظام جمهوري اسلامي دارا هستند، بر مي گردد. اين اختلافات اما اگر تنها در همين تفاسير و دنياي ذهني مسئولين باقي مي ماند، چندان معضلي جدي تلقي، نمي شد، اما متاسفانه شاهد بوده ايم كه اين طرز تلقي به شدت تجلي عيني داشته و در رفتار و طرز تعامل اين دو نهاد در طول سال‌هاي اخير خود را نشان داده است. اين رفتار و طرز تلقي باعث شده است تا در طول اين مدت بسياري از قوانين مصوبه مجلس شوراي اسلامي عملا قابليت اجرايي پيدا نكنند. اين عدم اجراي قوانين مصوب مجلس آن هنگام ابعاد ناگوارتري به خود مي گيرد كه تاثير عدم اجراي برخي از اين قوانين (نظير بودجه اختصاص داده شده به مترو و...) به شدت عواقب وخيم خود را در زندگي روزمره مردم نشان مي دهند. به عبارت ديگر متضررين اصلي عدم تمكين قانون از سوي متوليان امر در نهايت همين مردمي هستند كه مسئولين بارها خدمتگذاري به آنها و تلاش در جهت حل مشكلات ايشان را بزرگترين افتخار خويش عنوان كرده اند. مجادلات ميان اين دو نهاد متولي قانون در كشور سرانجام تا آنجا بالا گرفت كه رهبر معظم انقلاب كميته اي را براي حل و فصل اين اختلافات تعيين نمودند. تدبير به موقع رهبري باعث شد تا اين اختلافات بيش از اين گسترش نيافته و به معضلي لاينحل تبديل نشود. اكنون كه با سرانگشت تدبير رهبري به اين اختلافات پايان داده شده است، انتظار و توقع ملت از همه مسئولين امر اين است كه به نتيجه اين گزارش - هر چه كه باشد- احترام گذاشته و بيش از اين مصالح نظام را قرباني اين اختلافات خودساخته نسازند. به‌دنبال ارائه نتيجه گزارش اين گروه، مسئولين امر در برابر دو آزمون بزرگ و همراستا قرار خواهند گرفت: ولايت پذيري و قانون مداري؛ اميد كه از هر دو آزمون سربلند بيرون آيند.