"جزايري اموالش را باسندسازي مي‌فروشد"

ایسنا: پورمحمدي در پاسخ به سوالي كه استقلال راي قوه قضاييه را مورد نقد قرار داد و ابراز عقيده كرد كه آقازاده‌ها در اين دستگاه دخالت مي‌كنند؟ گفت: خير. اين موضوع صحيح نيست. بعضا دخالت‌هايي صورت مي‌گيرد كه البته از سوي افراد بي‌نام و نشان نظير واسطه‌ها، دلال‌ها و... است و گرفتاري اين موارد براي ما بيشتر است. رييس سازمان بازرسي كل كشور طي سخناني در دانشگاه اميركبير كه از سوي كانون انديشه دانشجويان مسلمان با موضوع نقد و بررسي عملكرد دستگاه قضايي برگزار شد، افزود: در پرونده شهرام جزايري كه اكنون در حال سپري كردن محكوميت است، تازه متوجه شديم كه وي به جاي پرداخت پول، در حال فروش اموالش با سندسازي است بدون اينكه مبالغ محكوميتش را پرداخت كند. در نظام قضايي، گير زياد داريم اما خيلي برون‌داد ندارد رييس سازمان بازرسي كل كشور درباره اين گفته كه به نظر مي‌رسد در قوه قضاييه به ندرت و به سختي امكان طرح اشكالات وجود دارد كه نمونه آن را مي‌توان پرونده كهريزك نام برد، گفت: اين موضوع كه بسياري از مباحث قوه قضاييه در رسانه‌ها مطرح نمي‌شود، درست است زيرا مباحث در قوه قضاييه فرآيند طولاني و پيچيده‌اي دارد و عملا رسانه‌ در حوزه قضايي خيلي حضور ندارد. البته ما در نظام قضايي، گير زياد داريم اما خيلي برون‌داد ندارد زيرا حس عمومي و مشترك در اين جهت وجود ندارد. قبل از رسانه‌اي شدن كهريزك سازمان بازرسي مفصلي درباره آن داشت پورمحمدي ادامه داد: قبل از اين‌كه موضوع كهريزك مطرح شده و به رسانه‌ها كشيده شود سازمان بازرسي كل كشور بازرسي مفصلي نسبت به آن انجام داده و گزارش نيز تهيه كرد حتي يكي دو جلسه در اين موضوع در جلسه مسوولان عالي قضايي بحث كرده و از مسوولان قضايي و غير قضايي سوال ، جواب كرديم. به گزارش ايسنا پورمحمدي يادآور شد: رسيدگي به شكايات از قضات نيز سريع و با دقت صورت مي‌گيرد و قوه قضاييه به طور جدي اين مباحث را پيگيري مي‌كند. به عنوان مثال درخصوص پاسخگويي و گردش الكترونيك فعاليت‌هاي اداري در دستگاه قضايي،‌ سازمان بازرسي كل كشور ورود يافت و گزارشي را در هزار و 414 صفحه تهيه كرد. حدود يك سال و دو ماه بر روي اين گزارش كار شد و 22 هزار نفر ـ ساعت زمان برد. در اين خصوص از حدود 5 هزار نفر مراجعه كننده به دستگاه قضايي سوال و جواب صورت گرفت و همچنين از بيش از 4 هزار قاضي و كارمند نيز سوال كرديم. اگر اين ميزان زمان را براي تهيه گزارش بر روي يك دستگاه اداري انجام مي‌داديم، قطعا سر و صدا شده و از ما سوال مي‌شد كه اين چه كاري است كه انجام مي‌دهيد. رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوال يكي ديگر از دانشجويان مبني بر اينكه آيا قوه قضاييه در سال‌هاي گذشته كوتاهي‌هايي نكرده كه سبب اتفاقاتي نظير كوي دانشگاه، كهريزك و... شده است، گفت:‌ به ميزاني كه دستگاه‌ها قوي عمل كنند، طبعا اثربخش هستند و بالعكس به ميزاني كه ضعيف عمل كنند قطعا اثربخش نخواهند بود. اما اينكه بخواهيم اين موضوع را به قوه قضاييه نسبت بدهيم، صحيح نيست. اين گونه هم نيست كه اگر در يك مقطع برخوردي صورت نگرفته، اين اتفاقات روي داده است. در چنين جامعه‌ي باز، پرتحرك، فعال و حضور گسترده مردم در انتخابات، خواه ناخواه، اين پيامدها پيش مي‌آيد. البته دستگاه قضايي نسبت به خود حادثه تلاش بسيار كرد و برخورد نيز صورت گرفت. وي در عين حال گفت: در سروصداها و همهمه‌ها اين گونه‌ نيست كه بتوان حق را به خوبي فهميد، پذيرش كرد و كار را آن طور كه بايد و شايد پيش برد. درخصوص پرونده‌هاي مهم نيز در شوراي عالي امنيت ملي بحث و خدمت مقام معظم رهبري ارائه مي‌شود. در ادامه دانشجوي ديگري با بيان اين‌كه متاسفانه شاهد بعضي مصلحت‌انديشي‌ها در قوه قضاييه هستيم و اين‌كه در بعضي مواقع كار به جايي مي‌رسد كه برخوردهايي نيز با حقيقت‌طلبي‌ها صورت مي‌گيرد به برخورد با طلبه سيرجاني اشاره و از پورمحمدي سوال كرد كه نسبت عدالت و مصلحت‌انديشي‌ها چيست؟ بالاترين مصلحت اجراي عدالت است رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ گفت: بدون شك بالاترين مصلحت اجراي عدالت است. ما هيچ مصلحتي را بالاتر از عدالت نمي‌دانيم. ادبيات ديني ما نيز همين را مطرح مي‌كند. فقط يك مقدمه و يك بستر نياز دارد. بايد بستر اجراي عدالت مهيا باشد. اگر بستر اجراي عدالت مهيا نباشد در اين جا مشت به سندان كوفتن است و اقدامات عدالت‌خواهانه اثرگذار نخواهد بود. بسياري از مصلحت‌انديشي‌ها مضر بوده پورمحمدي در عين حال افزود: من نمي‌خواهم از همه مصلحت‌انديشي‌ها دفاع كنم. بسياري از مصلحت‌انديشي‌ها مضر بوده و طبق مبني و موازين نيست و غير قابل دفاع است. پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه اساسي‌ترين نقص دستگاه قضايي چيست، گفت: اين طور نيست كه يك فرد بتواند تحولات اساسي را ايجاد كند مگر اينكه اشكالات سيستمي برطرف شود و اين اشكالات دست و پاي نظام قضايي ما را گرفته است كه بخشي از آن‌ها نقص قوانين و بخش ديگر در تعريف از جرايم و... است. درخصوص قوانيني كه براي ما ايجاد مشكل مي‌كند مي‌توان به مقوله چك اشاره كرد. پورمحمدي با تاكيد بر اينكه مواد مخدر مادر جرايم است، اظهار كرد: تبهكاري در حوزه مواد مخدر شكل مي‌گيرد و گسترش مي‌يابد. ما در كنار بزرگ‌ترين توليد كننده مواد مخدر قرار گرفته‌ايم و ساليان سال است كه در حال مبارزه هستيم. فعاليت‌هاي سياسي، اجتماعي تا زماني كه مرزهاي امنيتي را مخدوش نكند، آزاد است به گزارش ايسنا در ادامه اين نشست دانشجوي ديگري با اشاره به زنداني بودن برخي دانشجويان از پورمحمدي خواستار توضيح شد كه وي گفت: تا زماني كه حركت‌ها بازخورد امنيتي پيدا نكرده و مشكل امنيتي ايجاد نكند بناي نظام به تحمل است. فعاليت‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... تا زماني كه مرزهاي امنيتي مخدوش نكند، آزاد است. دانشجوي ديگري از پورمحمدي سوال كرد آيا برخورد با سران فتنه مشمول رأفت اسلامي شد يا تسامح و تساهل كه پورمحمدي پاسخ داد: اين طور نيست. درخصوص عناصر اصلي كه حوادث سال گذشته را آفريدند اگر فضاي رواني و احساسات عمومي كاملا توجيه نباشد، هر حركتي به ضد خود تبديل خواهد شد. دستگيري چهره‌هاي اصلي بحثي است كه در شوراي عالي امنيت ملي مطرح مي‌شود و به نظر مقام معظم رهبري نيز مي‌رسد. البته براي قوه قضاييه اين موضوع كاري ندارد و شايد جاذبه زيادي داشته و سبب تبليغات نيز شود ولي آيا مصلحت و امنيت كشور اقتضاي آن را دارد؟ به گزارش ايسنا، دانشجوي ديگري با اشاره به مناظره‌هاي انتخاباتي سال گذشته بيان كرد كه در اين ميان اتهاماتي عليه برخي مطرح شد كه داراي بار حقوقي است. آيا افرادي كه اين اتهامات را مطرح كردند مدارك خود را در اين خصوص ارائه كرده‌اند كه پورمحمدي پاسخ داد: مدارك و گزارش مستندي نديدم كه نسبت به آن موارد ارائه شود. اين سوال در جاي خود قابل طرح است ولي بنده در اين خصوص پاسخگو نيستم. البته ما بايد به سمتي برويم كه مستند صحبت كنيم و اگر مستند صحبت مي‌كنيم صرف صحبت نباشد، تعقيب نيز كنيم. اگر فرد يا افرادي مدارك يا مستنداتي را درخصوص فرد يا افراد ديگري داشته باشند، با اسم يا بدون اسم، در صورت ارسال به سازمان، موضوع تعقيب مي‌شود و ما موضوع را پيگيري مي‌كنيم. رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين سوال كه چرا برخورد با عوام و خواص در قوه قضاييه يكسان نيست، گفت: قرار نيست در قوه قضاييه تفكيكي ميان خواص و عوام صورت گيرد. يكي از دانشجويان با بيان نام يكي از بازداشت شدگان از پورمحمدي سوال كرد كه دستگيري‌ها پيش از انتخابات بر چه مبنايي صورت گرفته است كه وي پاسخ داد: اگر بخواهيم روي فرد صحبت كنيم، بايد بر روي پرونده اشراف داشته باشيم كه البته من بر روي پرونده‌ها اشراف ندارم و درخصوص اين فرد نيز فقط مي‌توانم بگويم كه وي اكنون آزاد است. سوال ديگر دانشجويان از پورمحمدي درخصوص پيگيري پروژه‌هاي دولت بود كه پورمحمدي پاسخ داد: ما در اين موارد ورود مي‌كنيم. به عنوان مثال سفرهاي استاني دولت جزو برنامه‌هاي ماست كه ما موضوع را پيگيري مي‌كنيم. موارد ديگر نيز شامل پروژه‌هاي نفتي، صنعتي، مخابراتي، اصل 44 ، خصوصي سازي و موارد ديگر در دستور پيگيري‌هاي ما قرار دارد ولي تلاش ما در جهت پيشگيري است. رييس سازمان بازرسي كل كشور در ابتداي اين مراسم با اشاره به نگاه حضرت امام خميني (ره) به چگونگي عملكرد دستگاه قضايي اظهار كرد: نگاه حضرت امام خميني (ره) نگاهي برگرفته از تفكر ناب و بدون هيچ خلل و حاشيه‌اي از مكتب است. وي با بيان اين‌كه در شرع، مهم‌ترين مفاهيم، حق و عدل است كه امام خميني نيز به هر دوي آن‌ها پرداخته است، گفت: در بياناتي كه امام خميني (ره) نسبت به دستگاه قضايي مطرح كرده‌اند، آيين دادرسي طبق ضوابط، تناسب كيفر با جرم، ممنوعيت شكنجه در بازپرسي و بازجويي، محاكمه نسبت به همه بدون اغماض، رسيدگي عادلانه به پرونده‌ها، نبود روابط در نحوه محاكمه و اعمال مجازات، تساوي همه در پيشگاه قانون و... بخش‌هايي از آن به شمار مي‌رود. پورمحمدي با اشاره به اينكه براي رسيدن به جايگاه اصلي، هنوز فاصله داريم، اظهار كرد: بايد تلاش شود تا بتوانيم همه اين شاخصه‌ها را به درستي رعايت كنيم اما به طور اجمالي مي‌توانم بگويم كه هنوز فاصله داريم و شايد بتوان گفت، خيلي در برخي اين موارد موفق نبوده‌ايم. اگر دستگاه قضايي بتواند بر پايه عدالت و قسط داوري كند، به طور حتم بخش بزرگي از نارسايي‌ها و كمبودهاي اجتماعي اصلاح خواهد شد. اگر امور كشور روند مناسبي را در افكار عمومي نداشته باشد به طور طبيعي بخشي از آن بر عهده قوه قضاييه است.