بخشش عاملین، ضرورت محاکمه آمرین
قانون‌گریزان و قانون‌شکنان قانون‌دان بدانند که زمان خود‌سری، قلدر‌مآبی و دست درازی به حقوق مردم و مظلومان سپری شده است و وابستگی به صاحبان قدرت و مناصب دولتی و حکومتی نیز نخواهند توانست مانع از اجرای عدالت و خوانخواهی مظلومان گردد که «إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ».
خانواده 3 شهید حوادث کهریزک ضمن تقدیر از پیگیری ها ودستورات قاطع رهبر معظم انقلاب و با تشکر از لغو مصونیت قضایی 3 متهم قضایی از سوی قوه قضائیه، گذشت خود از قصاص دو مجری محکوم به اعدام این جنایت را اعلام و خواستار آن شدند که اراده جدی و اخلال ناپذیر نظام برای پیگرد و مجازات آمران این جنایت نیز بزودی محقق شود. به گزارش سرویس سیاسی «فردا» اولیای دم محسن روح الامینی ، محمد کامرانی و امیر جوادی فر که در پی تخلفات صورت گرفته از سوی برخی افراد خودسر بعد از حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات سال گذشته در بازداشتگاه کهریزک به شهادت رسیدند ، دو افسر نگهبان نیروی انتظامی که در همین ارتباط در دادگاه نظامی عامل قتل و مجرم شناخته شده و به قصاص نفس محکوم شده اند را ، مورد بخشش قرار دادند. در بخش هایی از این بیانیه تاکید شده: اگر آمر اصلی قضایی و آمران سیاسی و امنیتی جنایت هولناک کهریزک معتقد به بیگناهی خویش و قانونی بودن اقداماتشان هستند، چرا به جای استقبال از حضور درمحکمه و بیان ادله و دفاعیات خویش در برابر دادگاه و افکار عمومی در پی فرافکنی، جنگ روانی و فریب افکار عمومی هستند؟ مانع تراشی در راه عدالت، حمایت های پنهان و پیدا از آمران و عاملان اصلی جنایت و نشان صدارت و افتخار زدن بر سینه آنان توسط کسانی که ازسفره شعار عدالت بهره‌مندند هیچگاه از نگاه تیزبین افکار عمومی پوشیده نماند. اما با لطف الهی و همت مسئولان مربوطه، موانع و دیوارهای مرئی و نامرئی مصونیت که گرداگرد آمران و عاملان اصلی جنایت کشیده شده بود یکی پس از دیگری برچیده شد. دراینجا روی سخن ما با مسئولانِ به ظاهر متشرع ومتدینی است که درپی مصلحت‌سنجی‌های ظاهری و منفعت‌طلبی‌های واقعی، تا کنون اگر نتوانسته اند مانع به نتیجه رسیدن این پرونده و اجرای عدالت شوند برای رهانیدن جنایت‌کاران و متخلفین حداکثر توان خود را در اخلال در پیشرفت پرونده بکار برده اند و با این توجیهات کودکانه که به پاس خدمات گذشته جنایت‌کاران یا جلوگیری از تضعیف نظام و سوء استفاده احتمالی دشمنان، اجرای عدالت درباره آمران و عاملان اصلی فاجعه کهریزک را به تاخیر انداخته اند در حالی که هیچ عاملی جز اجرای عدالت، به هر قیمت و درباره هر کس، نظام را تقویت نکرده و عامل حفظ آن نخواهد شد. در بخش دیگری از این بیانیه آمده: بیانیه‌هایی که به قلم آمران و به نام مجریان قضاییِ جنایت منتشر می شود بیش از آنکه هدف اصلی که فرافکنی جرم و رهایی از پیگرد قضایی است را برای آنان به همراه داشته باشد، نشان دهنده عمق سوء نیت و ارتکاب آگاهانه آنها به جرم می باشد. بکارگیری عناوینی چون اراذل و اوباش و اشرار چاقو کش و قمه کش برای جوانان بی‌گناه و بی پناهی که بدون دست زدن به هیچ اقدام خشونت آمیز دستگیر شده و با تحقیقات صوری وغیر قانونی به شکنجه‌گاه کهریزک منتقل شده اند، بیش از پیش عمق کینه توزی و اصرار بر ارتکاب این جنایت را نشان می دهد. آیا آمری که بیانیه مذکور را منتشر کرده است و بازپرس جزئی که آن را امضا کرده نمی دانند که شکنجه گاه کهریزک هیچگاه بازداشتگاه قانونی نبوده ومطابق با قانون کلیه بازداشتگاه های رسمی باید توسط سازمان زندان ها اداره شوند و این سازمان به صورت رسمی و بارها اعلام کرده که هیچ نقشی در تاسیس و اداره شکنجه گاه کهریزک نداشته است؟ آیا رفع مسئولیت از کسی که بنا به گزارش رسمی کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی، آمر اصلی انتقال قربانیان به کهریزک بوده است در این بیانیه و انداختن تمامی مسئولیت به گردن بازپرس، معاون امنیت و نیروی انتظامی، خود نشان دهنده سناریو سازی آمر اصلی برای رهایی از چنگال عدالت نیست؟ قانون‌گریزان و قانون‌شکنان قانون‌دان بدانند که زمان خود‌سری، قلدر‌مآبی و دست درازی به حقوق مردم و مظلومان سپری شده است و وابستگی به صاحبان قدرت و مناصب دولتی و حکومتی نیز نخواهند توانست مانع از اجرای عدالت و خوانخواهی مظلومان گردد که «إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ». متن کامل بیانیه را در اینجا بخوانید
دیدگاه تان را بنویسید