حفظ شأن و منزلت مجلس

رسالت: حفظ شأن و منزلت مجلس يك امر مهم در پاسداشت جمهوريت نظام است. مجلس محل تجلي اراده ملت در مديريت كشور و نظارت بر آن است. به همين دليل امام(ره) مجلس را در راس امور مي‌دانست و مقام معظم رهبري نيز بارها به اين سخن تفوه فرمودند. اين شأن را همه بايد مراعات كنند و نمايندگان ملت خود اولي به رعايت اين منزلت مي‌باشند. اما متاسفانه گاهي اتفاقاتي در مجلس رخ مي‌دهد كه با شأن مجلس و پاسداشت اين معنا كه مجلس در راس امور است همخواني ندارد. عدم مشاركت نمايندگان در بحث‌ها و غيبت‌ و عدم حضور شمار كثيري از نمايندگان شأن و منزلت مجلس را فرو مي‌كاهد. روز يك‌شنبه گذشته مجلس پس از يك دوره طولاني تعطيلي به هنگام رسيدگي به برخي از طرح‌ها در مرز 201 تشكيل شد. يكي از طرح‌هاي مطرح «فوريت طرح نظارت مجلس بر نمايندگان» بود. اين طرح با امضاي 150 نفر و توصيه رهبر انقلاب مبني بر نظارت مجلس بر عملكرد خود نمايندگان تهيه شده بود. اما پس از سخنان مخالف و موافق تنها 79 نفر راي موافق دادند! معناي اينكه 150 نفر فوريت طرحي را امضا مي‌كنند اين است كه آن طرح كف 150 راي را دارد. فوريت طرح ياد شده رد مي‌شود و قرار مي‌شود اين طرح به صورت عادي در دستور قرار گيرد. ظاهرا با عمر كوتاهي كه مجلس هشتم در پيش دارد اين دوره توفيق رسيدگي به آن را پيدا نمي‌كند. يكي ديگر از طرح‌هاي مطرح در اين روز يك فوريت طرح قانون نفت و گاز بود. به هنگام شروع بررسي اين طرح فقط يك نفر موافق كه ازامضاء كنندگان طرح نيز بود صحبت كرد. مخالفي از نمايندگان در خصوص اين طرح سخن نگفت! اما از 201 نماينده حاضر 103 نفر به اين طرح راي موافق دادند. معناي آن اين است كه 98 نفر با اين طرح مخالف يا ممتنع بودند. اگر طرحي مخالف نداشته باشد آنچه براي ناظر بيروني مجلس متصور است اين است كه نوعي اجماع در خصوص آن طرح وجود دارد اما نزديك به نيمي از نمايندگان حاضر با اين طرح موافق نبودند اينكه چرا كسي در مورد مخالفت سخن نگفته، موجب شگفتي است. در خصوص فوريت اين طرح و نيز خود طرح، سئوالات و ابهامات زيادي مطرح است كه بنده به عنوان احدي از ملت كه حداقل به 30 نفر از نمايندگان تهران راي داده‌ام تقاضا دارم اگر پاسخي دارند بفرمايند. 1- قانون نفت مصوب سال 66 قانون كامل، جامع و مانعي است و همه مسائل مربوط به نفت در آن گنجانده شده است. چه دليلي بر فوريت طرحي كه ارائه شد متصور است. يكي از مفاد اين قانون لزوم ارائه اساسنامه نفت بود كه به دليل عدم نظارت مجلس و اهمال دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات و نيز دولت كنوني تاكنون رعايت نشده است. اكنون بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور فاقد اساسنامه قانوني است. آنچه فوريت داشت دقت و نظارت در حسن اجراي آن از طريق اهتمام مجلس به گزارش‌هاي تفريغ بودجه بود كه متاسفانه مجلس به دليل عدم رعايت شأن و منزلت خود اين مهم را فراموش كرده است. 2- ماده 5 و 6 طرح موسوم به «طرح قانون نفت و گاز» شركت ملي نفت و گاز را از يك شركت «ملي» به صورت يك شركت «سهامي» در مي‌آورد. اين رويكرد مغاير قانون ملي شدن صنعت نفت، مغاير اصول 44 و 52 و 53 قانون اساسي است و از همه مهمتر مغاير اصل 45 قانون اساسي و ناديده گرفتن نفت و گاز به عنوان اصلي‌ترين درآمد ناشي از انفال است. ضمن اينكه اگر شركت ملي نفت را مي‌خواهيد سهامي كنيد بايد شركت ملي نفت به عنوان صاحب سهم از سود سهم خود را بردارد نه از ارزش نفت خام و گاز! 3- ارائه برنامه و نوشتن بودجه شأن دولت است لذا قانون اساسي در اصل 52 دولت را موظف به ارائه لايحه بودجه سالانه به مجلس مي‌داند و در اصل 126 مسئوليت امور برنامه و بودجه را مستقيما به عهده رئيس‌جمهور گذاشته است. ماده 5 و 6 و 7 و تبصره‌هاي طرح موسوم به «قانون نفت و گاز» وارد فاز برنامه‌ريزي و بودجه نويسي شده است. شأن مجلس نيست كه وارد اجرا شود و در كار وظايف دولت و رئيس‌جمهور كه قانون اساسي به عهده او گذاشته مداخله كند. 4- ماده 5 و 6 طرح مذكور در واقع تخلفات مالي محاسباتي كه برخي مديران در دولت‌هاي پيشين داشتند و عدم رعايت قانون دائمي تبصره 38 قانون بودجه سال 59 كه حاكم بر مناسبات مالي شركت ملي نفت بوده را توجيه مي‌كند و عدم شفاف سازي در حوزه درآمد - هزينه شركت ملي نفت را از سال 83 تاكنون امضا مي‌نمايد. لذا واقعا چه فوريتي براي طرح مترتب است؟ 5- موضوع بندهاي 4 و 5 و 6 و 7 ماده يك طرح مذكور عينا از مفاد قانون نفت مصوب سال 66 مجلس كپي‌برداري شده است. تعريف وزارتخانه در قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه‌ريزي و بودجه، تعريف نفت در قانون مصوب شوراي انقلاب در سال 59 و قانون نفت مصوب سال 66 توسط مقنن آمده است. تعريف مجدد و مكرر آن جز اينكه وقت مجلس را بگيرد چه فايده و فوريتي بر آن مترتب است؟ تعريف واژه‌هاي عملياتي، انبارداري و غيره از امور جاريه نفت است كه تعريف منطقي و عرفي واضح دارد، چه نياز به تقنين آن هم در يك قانون مادر دارد؟ 6- بند «ز» و «ح» ماده 3 طرح مذكور، مجلس را درگير يك كار اجرايي آن هم اقتصادي مي‌كند. جعل ركني به نام هيئت امناي نفت و گاز، مغاير استقلال شركت ملي نفت و همچنين شبهه تداخل كار قوا را به ذهن متبادر مي‌سازد. ضمن اينكه يك شركت اعم از دولتي و خصوصي اركاني دارد كه هر ركن در سازمان شركت، مسئوليت‌هاي حقوقي و قانوني دارد. بازرس قانوني در شركت علاوه بر مسئوليت حقوقي و قانوني مسئوليت مدني نيز دارد. دادن مسئوليت ذاتي بازرس قانوني به يك جمع تحت عنوان هيئت امنا آن هم در بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور بر اساس چه حكمت، عقل و منطقي صورت مي‌گيرد؟ بازرس قانوني شركت ملي نفت به عنوان يك شركت دولتي سازمان حسابرسي است. ديوان محاسبات بازرس مستقل شركت ملي نفت است. دو قوه با ملاحظات قانوني مثل دو چشم بيدار، نظارت بر عملكرد مالي و محاسباتي شركت ملي نفت و گاز دارند. چرا چنين نقشي را مي‌خواهيم به يك ركن جعلي تحت عنوان هيئت امناي «نفت و گاز» بدهيم. وظايفي كه براي هيئت امنا در ماده 3 احصاء شده است در حقيقت همان وظايف هيئت مديره شركت ملي نفت و بازرس قانوني است.