براي سكينه آشتياني حكم سنگسار صادر شده است / زندان و بازداشتگاه بدون نظارت نداريم

محسني اژه اي كه به تازگي عهده دار مسئوليت سخنگويي قوه قضائيه شده، در اولين جلسه خبري خود با خبرنگاران خبر از آن داد كه دادگاه حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را منحل كرد. او همچنين تصريح كرد كه براي سكينه آشتياني حكم سنگسار صادر شده است. به گزارش سرويس سياسي «فردا» نخستين سوال از سخنگوي جديد قوه قضائيه درباره سكينه محمدي بود كه چند مدتي است رسانه ها و برخي مسئولان دولت هاي غربي جنگ رواني گسترده اي را به بهانه وي عليه ايران راه انداخته اند.

با وجود آنكه رئيس جمهور در خلال گفتگوهاي خود با رسانه ها در نيويورك خبر از آن داده بود كه براي آشتياني حكم سنگسار صادر نشده است، محسني اژه اي تاكيد كرد كه چنين حكمي صادر شده است. اژه اي با تاكيد بر اينكه قاضي در صدور حكم مستقل است، اظهار كرد: ما به هيچ وجه نسبت به قوانين اسلامي و ارزش‌هاي الهي كه با جوسازي و فشاركساني كه امروز ناقضين حقوق بشر در رتبه اول هستند و مي‌خواهند كه ما قانون را اجرا نكنيم، كوتاه نمي‌آييم. وي تصريح كرد: در شرع مقدس اسلام راه اثبات زناي محصنه بسيار سخت است يا بايد چهار بار شخص متهم با ميل خود در چهار جلسه مختلف اقرار كند كه مرتكب اين گناه شده است كه اين مورد بسيار نادر است يا اينكه چهار شاهد عادل در يك جلسه حضور يابند و به آن كيفيتي كه شما اطلاع داريد شهادت دهند. آيا اين امر شدني است؟ البته علم قاضي را نيز داريم. در مورد خانم سكينه محمدي آشتياني چنين حكمي صادر شده؛ اما بايد مراحل خود را طي كند. اتهام مقدم بر حد اين خانم، اتهام قصاص او است زيرا قصاص حق‌الناس است. اين پرونده بايد مراحل خود را طي كند و باز هم تاكيد مي‌كنم كه مقدم بر حد، قصاص است. دادگاه حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را منحل كرد خبرنگار ديگري از صحت خبر انحلال پروانه حزب مشاركت سوال كرد كه وي گفت: ماده 16 قانون احزاب بندهاي مختلفي دارد. اگر حزب، گروه يا جمعيتي يكي از جرايم مندرج در آن را مرتكب شود طبق ماده 17 كميسيون احزاب كه نمايندگاني از سه قوه در آن حضور دارند، اقدام مي‌شود. كميسيون ماده 10 احزاب نسبت به حزب مشاركت و سازمان مجاهدين اقدام كرد و پروانه اين دو جريان را متوقف و از دادگاه تقاضاي انحلال حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را كرد و دادگاه اين دو حزب را منحل كرد و اين دو حزب حق فعاليت ندارند. در ادامه خبرنگاري با طرح اين سوال كه آيا اين امر با حضور هيات منصفه بوده، از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار توضيح شد كه وي گفت: هيات منصفه در قانون مطبوعات سال 64 پيش‌بيني شده اما تاكنون جرايم سياسي در قانون تعريف نشده بنابراين ضرورتي براي حضور هيات منصفه نبوده است. محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در خصوص سرانجام لايحه جرم سياسي اظهار كرد: هنوز اين موضوع به مرحله قانون نرسيده است. بررسي نامه يك متهم سياسي به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگري به نامه حمزه كرمي از متهمان حوادث پس از انتخابات به آيت‌الله هاشمي رفسنجاني اشاره كرد و گفت: گويا ايشان نيز موضوع را براي مقام معظم رهبري مطرح كرده و ايشان نيز به دستگاه قضايي ارجاع داده است كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: بعضي از مسائل از كانال‌هاي مختلف رسمي،‌ غيررسمي، مردمي و ... به مقام معظم رهبري اطلاع و گزارش داده مي‌شود كه يكي همين مورد بود و ايشان موضوع را به رياست قوه قضائيه محول كرده بودند كه با جديت پيگيري شود و رييس قوه قضائيه نيز به اينجانب محول كرد و من وقت زيادي براي آن گذاشتم. سخنگوي قوه قضائيه افزود: با كساني كه از ايشان تحقيق كرده بودند از جمله قاضي، بازپرس، خود شخص و بعضي از اعضاي خانواده حدود 50 ساعت وقت گذاشتم كه اگر كم نگفته باشم زياد نگفتم. موضوع را به رياست قوه قضائيه گزارش كردم و علي‌القاعده حتما ايشان گزارش يا خلاصه‌اي از آن را براي مقام معظم رهبري فرستاده يا مي‌فرستند. اتفاق كهريزك را همه تقبيح كردند محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه با توجه به مسجل شدن دست داشتن برخي از عوامل قضايي و انتظامي در پرونده كهريزك، چرا هنوز اين افراد بر سر كار هستند؟ گفت: اتفاق كهريزك را همه تقبيح كردند. اين از نكات مثبت حكومت است كه اگر خلافي را مشاهده كنند با آن برخورد مي‌كنند. در اين موضوع نيز برخورد شد، محاكمه نيز صورت گرفت، در خصوص پرونده كهريزك از 12 متهم يك نفر تبرئه و بقيه محكوم شدند، دو نفر نيز به قصاص محكوم شدند، اكنون پرونده در مرحله نهايي تبادل لوايح است. اكثريت، لوايح را تحويل دادند و پس از تحويل، پرونده براي تجديدنظر به ديوان عالي كشور مي‌رود. خبرنگار ديگري به طرح انتقال كارمندان از تهران اشاره كرد و گفت كه تعدادي از كارمندان به اين انتقال اجباري انتقاد دارند و محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: اكنون دولت اعلام كرده كه اجباري نيست، اگر چنانچه اجباري كردند و برخي نسبت به اين موضوع اعتراض داشتند مي‌توانند به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند. هر شكايتي رسيدگي مي شود در ادامه خبرنگاري با طرح اين سوال كه چند تن از اصلاح‌طلبان عليه يكي از مسئولان شكايتي را به قوه قضائيه تقديم كرده‌اند، خواستار توضيح سخنگوي اين دستگاه در خصوص اينكه اين پرونده در چه مرحله‌اي است؟ شد كه محسني اژه‌اي گفت:‌ بناي قوه قضائيه بر اين است كه هر شكايت در چارچوب قانون را، در چارچوب قانون رسيدگي كند. ملاك بايد اين باشد كه شكايت در چارچوب قانون باشد. هر شكايتي كه در چارچوب قانون باشد دستگاه قضايي رسيدگي مي‌كند. اژه‌اي در ادامه با اشاره به اينكه اينگونه طرح سوال‌ها واضح نيست، گفت: حال اگر سوال اين باشد كه اگر فردي عليه اين نظام يا كشور يا ارزش‌هاي اسلامي فعاليتي كرده و اكنون در خارج از كشور است و توسط وكيل در داخل كشور طرح شكايت مي‌كند، آيا اين شكايت‌ها قابل پيگيري است كه در صورت طرح اين سوال، سوال قابل تاملي است كه اگر در ادامه اين نشست سوال شود جواب خواهم داد. محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه خواستار توضيحات بيشتر درباره سازوكار آزادي دو تبعه فرانسوي و آمريكايي (كلوتيد ريس و سارا شورد) با سپردن وثيقه شده بود، گفت: اينگونه نيست كه اگر فردي از زندان آزاد شد الزاما ممنوع‌الخروج باشد. اگر قاضي او را ممنوع‌الخروج كرده باشد نمي‌تواند از كشور خارج شود و اگر ممنوع‌الخروج نباشد مي‌تواند از كشور خارج شود. در خصوص ميزان وثيقه تعيين شده نيز قاضي تصميم‌گيرنده است.

توهين به مسئول و غيرمسئول جرم است خبرنگار ديگري با اشاره به اظهارات دادستان تهران مبني بر اينكه توهين به مقام معظم رهبري، سران قوا و رييس مجلس خبرگان رهبري جرم است، خواستار توضيح شد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: توهين چه به مسئول و چه به غيرمسئول جرم است. ماده 308 قانون مجازات اسلامي توهين را جرم دانسته و برايش مجازات تعيين كرده است. ماده 309 قانون مجازات اسلامي نيز به توهين به مسئولان بر حسب مسئوليت‌شان اشاره دارد. اگر كسي به مقام مسئول بر حسب مسئوليتش توهين كند، اين موضوع قابل پيگيري است. توضيح درباره انفجار مهاباد در ادامه اين نشست خبرنگاري در خصوص اقدام دستگاه قضايي درباره حادثه مهاباد سوال كرد و به اظهارات نماينده مهاباد مبني بر اينكه سرشاخه‌هاي داخلي بمبگذاري مهاباد شناسايي شده‌اند اشاره كرد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: در اين خصوص اقدامي را سپاه انجام داده است كه اينجانب از جزئيات آن اطلاع دقيق ندارم. از سوي نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي نيز تعقيب شده‌اند و هنوز كسي دستگير نشده كه در اختيار قوه قضائيه قرار گيرد و اگر اين كار انجام شود و در اختيار قوه قضائيه قرار گيرد خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي مي‌شود. توضيح درباره پرونده مهدي هاشمي و محمدرضا رحيمي اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه دادستان تهران مهدي هاشمي را احضار كرد اما وي هنوز برنگشته است، آيا اينترپل در اين زمينه اقدامي انجام خواهد داد يا خير؟ گفت: مهدي هاشمي برنگشته اما اگر برگردد حتما به اتهامشان رسيدگي مي‌شود. سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي چگونگي اقدام از طريق اينترپل در اين زمينه خاطرنشان كرد: براي تعقيب متهمان از طريق اينترپل ساز و كار مشخصي وجود دارد. اگر مهدي هاشمي در مدت زمان منطقي و معقولي برنگشت مي‌توانند غيابا اقدام كنند. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي پرونده‌ي مفاسد اقتصادي يكي از مقامات گفت: در رابطه با اين پرونده از متهمان زيادي تحقيق شده، بسياري احضار شدند، برخي بازداشت شدند و در مورد 60 نفر قرار مجرميت صادر شده و شايد براي برخي كيفرخواست صادر شده باشد. اژه‌اي افزود: هركسي كه در مقام اتهام در چارچوب قانون قرار مي‌گيرد بايد پاسخگو باشد و هر موقعيت و مسووليتي كه داشته باشد باز هم اگر اتهامات طبق قانون متوجه او باشد بايد پاسخ دهد. زندان و بازداشتگاه بدون نظارت سازمان زندان‌ها نداريم وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه چرا برخي بندها و زندان‌ها مستقيما زير نظر قوه‌ي قضاييه نيست مثلا بند 209 اوين يا كهريزك با واسطه زير نظر قوه‌ي قضاييه است، گفت: ما الان هيچ زندان و بازداشتگاهي كه بدون نظارت سازمان زندان‌ها باشد نداريم. اين‌كه برخي زندانيان در بند متهم امنيتي نگهداري مي‌شوند به معناي عدم نظارت سازمان زندان‌ها نيست. اژه‌اي افزود: طبق قانون، وزارت اطلاعات مي‌تواند در هر زندان امنيتي يك دفتر اطلاعاتي داشته باشد. بند 209 و 125 زندان اوين هم زير نظر سازمان زندان‌هاست اما مراجع امنيتي بر آن نظارت دارند. پرونده‌ي سه قاضي مرتبط با كهريزك محسني اژه‌اي در پاسخ به بخش ديگر سوال اين خبرنگار درباره‌ي اتهام سه قاضي تعليق شده در پرونده‌ي كهريزك اظهار كرد: اگر قاضي در مظان اتهام قرار بگيرد لازم نيست اتهام او حتما ثابت شود و بعد تعليق شود. تازماني كه قاضي در سمت قضاوت هست نمي‌توان به اتهام او رسيدگي كرد. اگر دادسراي انتظامي قضات در مورد يك قاضي تشخيص داد اتهاماتي متوجه اوست از دادگاه عالي انتظامي قضات خواهش مي‌كند كه آن قاضي را تعليق كند تا به اتهامات او رسيدگي شود. در مورد اين سه نفر هم همين مرحله صورت گرفته است. دادگاه عالي انتظامي قضات، اتهام اينها را متوجه دانسته، نه ثابت. سخنگوي قوه‌ي قضاييه خاطرنشان كرد: پرونده‌ي سه قاضي تعليق شده در مرحله‌ي رسيدگي مقدماتي و تحقيقات قرار دارد و اتهاماتي كه به آنها تفهيم شده در حال حاضر قابل بيان نيست. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه برخي از محكومان حوادث پس از انتخابات در زندان آن‌قدر آزاد هستند كه سلسله مقالاتي را مي‌نويسند و آيا در اين زمينه اقدامي صورت نمي‌گيرد؟ گفت: بخشي از فرمايش شما درست است. برخي از كساني كه به خاطر اتهامي محكوم شده‌اند در راستاي همان اتهام يا اتهام مشابه در زندان اقداماتي دارند. من نيز شخصا و نه به عنوان دادستان كل به اين مساله نقد دارم. اژه‌اي خاطرنشان كرد: ما اين موضوع را دنبال هم مي‌كنيم و از دادستان تهران و رييس سازمان زندان‌ها هم خواسته‌ايم. بخشي از اين كار حق يك زنداني است ولي خاطره‌نويسي طبق ضوابط سازمان زندان‌ها بدون امضاي سازمان امكان خروج از زندان ندارد حتي اگر جرم نباشد. قانون براي مكاتبه از داخل زندان به بيرون مقرراتي دارد. كجاي دنيا زندانيان مانند زندانيان ما تا اين حد آزادي دارند؟ سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر عدم اعطاي مرخصي به برخي از زندانيان حوادث پس از انتخابات، اظهار كرد: ماده 231 آيين‌نامه سازمان زندان‌ها نحوه‌ي ملاقات، محل نگهداري و ترتيب ملاقات را بر عهده‌ي سازمان زندان‌ها گذاشته است. به‌علاوه كجاي دنيا اين آزادي را كه براي زنداني ما در زمينه‌ي مرخصي، ملاقات، نامه‌نگاري و غيره وجود دارد سراغ داريد؟ وي ادامه داد: مي‌توانيد اين‌طور سوال كنيد كه اين مرخصي بر اساس كدام قانون است؟ شما بر اساس كدام قانون به زنداني امنيتي و غيرامنيتي مرخصي مي‌دهيد و بر اساس كدام قانون به افرادي كه در زندان هستند تلفن مستقيم و كارت مي‌دهيد؟ سخنگوي قوه‌ي قضاييه ادامه داد: در مورد افرادي كه محكوم نشده‌اند طبيعي است كه قاضي نظر دارد و اگر امنيتي باشند سيستم امنيتي و اطلاعاتي ممكن است نظر داشته باشد و اگر نظري نداشته باشد نظر دادستان ملاك خواهد بود. اگر كسي مرتكب جرم شد و از اقدام خود پشيمان شد و در مقام جبران خطاي خود برآمد و همكاري كرد، قانون براي او فرق قائل است. اژه‌اي خاطرنشان كرد: اگر افراد كم‌كاري كنند، در زمان صدور حكم، ملاقات و مرخصي به آنها اين موضوع تاثيرگذار است. اگر شرايط توبه براي سران فتنه پيش نيايد بايد مجازات شوند وي در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي محاكمه‌ي سران فتنه و كمك‌هاي خارجي يك ميليارد دلاري به آنان گفت: برخي افرادي كه امروز به سران فتنه از آنها تعبير مي‌شود ظلم بزرگي به مردم كردند و خدمت والايي به دشمنان قسم‌خورده‌ي ما كردند. اگر متنبه نشوند و از موضع خود برنگردند بر اساس آن‌چه قانون مي‌گويد و خواسته‌ي مردم است نمي‌توان از كنار اين افراد، بي‌مسووليت رد شد. سخنگوي قوه‌ي قضاييه خاطرنشان كرد: اگر اين افراد زيان بزرگي كه انجام داده‌اند جبران كنند بحث ديگري است. پرونده‌ي اين افراد رسيدگي شده و در حال تكميل است و اگر شرايط توبه پيش نيايد بايد مجازات شوند. كمك‌هاي خارجي به سران فتنه بايد در محكمه ثابت شود محسني اژه‌اي درباره‌ي كمك‌هاي خارجي به سران فتنه گفت: اين كمك‌هاي خارجي موردي بوده است اما اين موضوع بايد در محكمه ثابت شود و مستند باشد. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه با اشاره به سخنان آيت‌الله نمازي دادستان پيشين كل كشور اين سوال را مطرح كرد كه چه عواملي مانع از محاكمه‌ي افراد ذي‌نفوذي كه متهم به مفاسد اقتصادي هستند، مي‌شود؟ گفت: ما نمي‌توانيم در مقابل اظهارنظر هركس، اظهارنظر كنيم. قوه‌ي قضاييه مصمم است كساني كه عليه‌شان مطالبي مطرح يا شكايتي طرح مي‌شود كه در چاچوب قانون است بدون تفاوت بين افراد مسوول و غيرمسوول، پرونده را بررسي كند. ممكن است كسي بخواهد اعمال نفوذ كند ولي بايد همه كمك كنيم و تلاش كنيم كه انشاءالله اعمال نفوذي صورت نگيرد. پرونده دو تبعه آمريكايي در حال رسيدگي است سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي درباره‌ي وضعيت دو متهم آمريكايي و اين‌كه رييس‌جمهور در نيويورك اعلام كرده است كه دوست دارد آنان آزاد شوند، گفت: پرونده‌ي اينها در حال رسيدگي است. محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي پرونده‌ي دانشگاه آزاد گفت: مدت‌ها قبل از طرف متوليان دانشگاه آزاد دادخواستي به دادگستري داده شد كه جلوي مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي گرفته شود. شعبه‌ي ذي‌ربط اين كار را كرد و دستور توقف اجرا را صادر كرد. با اعمال ماده 18 جلوي آن كار گرفته شد. درباره موضوع وقف دانشگاه آزاد گزارشي خدمت مقام معظم رهبري ارائه شد وي ادامه داد: مطلبي كه پيش آمد اين بود كه مقام معظم رهبري دستور دادند اين مساله به عنوان يك امر قضايي، نه كار حقوقي و فقهي رسيدگي شود كه آيا وقف درست بوده يا نبوده، كه در اين زمينه گزارشي تهيه و به مقام معظم رهبري ارايه شد و تا جايي كه خبر دارم نتيجه اين بوده كه اين وقف درست نبوده است. سخنگوي قوه قضاييه در ابتداي اين نشست خبري با بيان اينكه بنده اعتقاد راسخي به اطلاع رساني به موقع، صحيح، و از طريق رسمي دارم، افزود: اگر اين كار هرچه سريعتر و گسترده‌تر باشد به نفع مردم، نظام، حكومت و اصحاب جرايد و رسانه‌هاست. محسني اژه‌اي خطاب به اهالي رسانه گفت: خود شما اگر چنانچه بتوانيد با يك مقام رسمي با سهولت در تماس باشيد و اطلاعات را از يك مقام رسمي بگيريد آسانتر است تا اينكه با زحمت فراوان خبري را از اين طرف و آن طرف كسب كنيد و به صحت آن اطمينان نداشته باشيد.