توكلی:قانون برای كسانی كه می‌خواهند پيكار كنند نیست

ایسنا: رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به حرف و حديث‌هاي پيش آمده راجع به برنامه پنجم گفت: عمده گله‌اي كه دولت در رابطه با تغييرات ايجاد شده از سوي مجلس در برنامه پنجم داشت، اين بود كه برنامه منسجم است و تغييرات مجلس ماهيت آن را عوض كرده است و دوم آن‌كه با تغييرات مجلس، تكاليف سختي بر دولت بار شده است. احمد توكلي شنبه شب در نشست ماهانه جامعه اسلامي مهندسين كه در دفتر مركزي اين تشكل برگزار شد، در رابطه با ادعاهاي دولت در مورد تغييرات ايجاد شده از سوي مجلس در لايحه برنامه پنجم توضيح داد: ادعاي انسجام يك برنامه بايد زماني مطرح شود كه لايحه برنامه تقديم مجلس شود و وقتي صحبت از برنامه‌ريزي مي‌كنيم، مفهومي وجود دارد كه زودتر از دومي به وجود مي‌آيد و آن محدوديت است يعني وقتي از نظر اقتصادي مي‌خواهيم برنامه‌ريزي كنيم، بايد اولويت‌هاي كشور را معلوم كنيم و ببينيم چقدر منابع مالي، فيزيكي،‌ ساختاري و نيروي انساني داريم و تا كجا مي‌توانيم اولويت‌هايي را كه ليست كرده‌ايم انجام دهيم. وي افزود: در لايحه ارائه شده همه موضوعاتي كه مطرح شده است، كارهاي خوبي است و تك تك مطلوب است، اما معلوم نيست چه تناسبي با منابع وجود دارد پس ديگر اسمش برنامه نيست و من مدعي‌ام كه لايحه ارائه شده برنامه نبوده است، بلكه مجموعه‌اي از اهداف خوبي بود كه اگر اجرايي شود خيلي خوب مي‌شود. توكلي با بيان اين‌كه لايحه برنامه مجموعه هدف خوبي بود كه نسبت وثيقي با هم نداشت، خاطرنشان كرد: لايحه ارائه شده با منابع نسبت مستقيم نداشت و طبق برآورد اسناد پيوست پشتيبان لايحه، براي رسيدن به اهداف محتاج 1300 ميليارد دلار تجهيز منابع هستيم كه به عبارتي 260 ميليارد دلار به طور ساليانه منبع جديد براي اجراي برنامه احتياج است كه منبع قابل تجهيز بايد از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و خارجي، منابع بانكي و دولتي تامين شود. وي با اشاره به اين‌كه ساليانه 50 تا 70 ميليارد دلار درآمد نفتي در اختيار دولت است و سرمايه‌گذاران خارجي به دلايل مختلف بانشاط نيستند و محدودتر از گذشته حضور دارند، گفت: هر كس به اوضاع اقتصادي ايران واقف باشد به صراحت مي‌پذيرد منبعي كه براي اجراي لايحه لازم است، قابل تجهيز نيست پس اين حرف‌هاي خوب محقق نمي‌شود. توكلي افزود: ارقام پشتيبان اطلاعات آماري حاصل از مدل اقتصادسنجي رايجي است كه اين مدل نسبتي با اين برنامه ندارد. وي افزود: وقتي محدوديت‌ها در نظر گرفته شود و با توجه به آن اولويت‌ها را معين كنيم، در نتيجه مي‌توانيم از كارهاي خوبي كه ليست كرديم چندتايي كه در اولويت بالاتري قرار دارند انجام دهيم و سياست‌هايمان در راستاي تامين آن اهداف مشخص مي‌شود بنابراين دولتي واقع‌بين داريم كه هدفي را مشخص كرده و در راستاي رسيدن به آن اهداف از مجلس امتياز مي‌گيرد. توكلي با بيان اين‌كه برخي از تغييرات مجلس در لايحه خوب بود و برخي از آن‌ها بد بود، توضيح داد: در جواب برخي‌ها كه تصور مي‌كنند تغييرات مجلس باعث تغيير ماهيت برنامه شده است، بايد بگويم كه اين‌طور نيست و اگر مجلس به غايت بد عمل كرده باشد، اما در جهت كسب توافق با دولت تمام تلاش خود را انجام داده است كه دولت را راضي كند كه كار را با هم پيش ببرند. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به اين‌كه سياست كميسيون تلفيق معطوف بر اين بود كه پيشنهاداتي را مطرح كند تا دولت با آن‌ها رفاقت و موافقت داشته باشد، گفت:‌ بخشي از تغييراتي كه مجلس داد نيز قابل دفاع نيست، يعني مصوبات تكاليف را اضافه كرد و جوازهاي دولت را تكليف كرد پس در نتيجه جوازها تكليف شد و تكليف جديد نيز به وجود آمد. توكلي گفت: از جمله تغييراتي كه مجلس در لايحه برنامه داد، اين بود كه از دادن اختيارات غيرقابل محاسبه اجتناب ‌كرد و احكامي كه دست دولت را به طور غيرقابل محاسبه باز مي‌گذاشت را حذف كرد كه مورد اعتراض دولت بود و سعي كرد سياست‌هاي كلي را به عنوان خط مشي در احكام حفظ كند تا احكام موجود همگن‌تر شود كه دولت در اين زمينه اعتراضي نداشت. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اين‌كه از آن‌چه كميسيون تلفيق انجام داده است دفاع نمي‌كنم ولي ارزيابي‌ام در مورد ادعاهاي دولت را مطرح كرده‌ام، افزود: در راستاي برنامه پنجم نامه‌اي به لاريجاني و احمدي‌نژاد نوشتم و از هر دو خواهش كردم كه بهتر است برنامه را در همان ابتدا پس بگيرند، چرا كه قابل دفاع نيست و منطبق با برنامه‌هاي قابل دفاع اقتصاد توسعه، برنامه بنويسند و اگر دولت بر اساس مدل‌هاي اجرايي موجود كه چهار، پنج نوع هستند برنامه مي‌داد بسيار كاراتر مي‌شد و قابل دفاع‌تر بود. توكلي با تشكر از آقايان عبداللهي، باهنر و عزيزي، تصريح كرد: اين سه تن سعي كردند موارد مورد اعتراض دولت را بازبيني كنند و در كميسيون تلفيق براي تجديد راي تقاضا دهند و تا آنجا كه مي‌شود اصلاحات انجام گيرد، اما به طور كل ما معتقديم قانون اساسي براي كساني است كه مي‌خواهند كار كنند و نه كساني كه مي‌خواهند پيكار كنند چرا كه كشورداري با جنگ و دعوا امكان‌پذير نيست و اميدواريم اقدامات مجلس باعث رفاقت بيشتر دولت و مجلس شود.