تغييرات اعمال شده در قانون جديد احزاب

فارس: دبير كميسيون ماده 10 احزاب در خصوص مواد جديد اضافه شده به پيش‌نويس قانون احزاب گفت: در قانون فعلي علاوه بر احزاب سياسي، تشكل‌هاي سياسي نيز از كميسيون ماده 10 احزاب مجوز مي‌گيرند و وظيفه نظارت نيز بر عهده اين كميسيون است. محمود عباس‌زاده مشكيني در خصوص پيش‌نويس قانون جديد احزاب گفت: قانون احزاب فعلي، مصوب 1360 است و هرچند در دوران خود از قوانين باظرفيت و كارآمد بود ولي بعد از نزديك به 30 سال همه كارشناسان با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف آن به اين نتيجه رسيدند كه اين قانون نيازمند تكميل و شفافيت بيشتري است. وي ادامه داد: به دليل نياز، از سال 85 بحث بازنگري در اين قانون مطرح شد و بعد از بررسي‌ها پيش‌نويسي براي اين قانون تهيه شد و اكنون نيز بيش از 80 درصد آن بررسي شده است. دبير كميسيون ماده 10 احزاب در خصوص ميزان تغييرات اعمالي تصريح كرد: اين قانون نسبت به قانون قبلي تغيير زيادي نكرده و مبنا همان قانون قبلي است. وي در خصوص مواد جديد اضافه شده به پيش‌نويس قانون احزاب نيز گفت: در قانون فعلي علاوه بر احزاب سياسي، تشكل‌هاي سياسي نيز از كميسيون ماده 10 احزاب مجوز مي‌گيرند و وظيفه نظارت نيز بر عهده اين كميسيون است. مشكيني افزود: نظارت بر فعاليت تشكل‌ها يا اقليت‌هاي ديني يا تشكل‌هايي مانند انجمن اسلامي كارخانجات در قانون قبلي ديده ‌شده بود ولي در قانون جديد به احتمال زياد نظارت بر تشكل‌ها بر ارگان‌هايي نظير استانداري‌ها واگذار خواهد شد. وي با ذكر اينكه در حال حاضر تعداد تشكل‌هاي صنفي دو برابر تشكل‌هاي سياسي است، تصريح‌كرد: بايد به طور طبيعي تشكل‌هاي سياسي از تشكل‌هاي صنفي جدا شوند و تشكلي كه مي‌خواهد صرفا كار صنفي كند هر چند كه ممكن است فعاليت‌هاي مدني نيز داشته باشد ولي بخش عظيمي از فعاليت تشكل‌هاي صنفي امور عادي است. دبير كميسيون ماده 10 احزاب درباره ديگر تغييرات اعمال شده اظهار داشت: در ماده 16 قانون احزاب فعلي تخلفاتي احسا‌‌ء شده است كه گروه‌هاي داراي مجوز نبايد از آنها تخطي كنند و همه اين تخلفات سياسي است و اگر تخلفي صنفي از تشكلي سربزند قانون براي آن پيش بيني نشده است. وي ساير تغييرات را در شرايط صدور پروانه، شفافيت مجوز تاسيس و شفاف شدن حقوق گروه‌هاي سياسي ذكرد كرد و ادامه داد: به طور كلي گرانيگاه اين تغييرات اين است كه قانون در عين مهيا كردن بستر آزادي فعاليت‌هاي سياسي احزاب بايد بتواند تضمين كننده شروط مورد نظر قانون اساسي نيز باشد. مشكيني افزود: بر اساس اصل 26 قانون اساسي، فعاليت احزاب به شرطي آزاد است كه ناقض اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي نباشند.