بازخوانی منويات رهبرانقلاب درباره مفاسد اقتصادی

فارس: با گذشت 9 سال از صدور فرمان 8 ماده‌اي رهبر انقلاب در برخورد با مفسدان اقتصادي بازخواني منويات ايشان براي يادآوري اهميت مبارزه با مفاسد اقتصادي داراي اهميت است. برخورد با مفاسد اقتصادي از دير باز به عنوان مطالبه هر ايراني و به خصوص رهبري معظم انقلاب قرار داشته است. بر كسي پوشيده نيست كه مفسد اقتصادي به محض رخنه در دستگاه‌هاي دولتي و به خصوص نظام اداري باعث ركود و همچنين ضعف آن دستگاه خواهد شد تا آنجا كه دستگاه مزبور از ريشه خشكانده خواهد شد. مفسدان اقتصادي همانند زالو زماني كه به طعمه خود مي‌چسبند خون طعمه خود را مكيده و به اين ترتيب خون رساني و يا به گويشي ديگر روند حسن انجام كار را مختل مي‌كنند. رسيدگي به موضوع حذف و قطع دست مفسدان اقتصادي از بدنه كاري كشور آنقدر اهميت دارد كه رهبر معظم انقلاب در ارديبهشت سال 80 فرماني 8 ماده‌اي را خطاب به سران سه‌قوه منتشر كرد تا رسيدگي به اين موضوع به عنوان الويت اول كشور واقع شود. در متن ايشان خطاب به روساي سه‌گانه قوا آمده است تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي طرح مبارزه با فساد كه 2 قوه مجريه و قضاييه بدان همت گماشته‌اند عزم جدي مسئولان را به اقدام در اين امر اساسي و حياتي نويد مي‌دهد. حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند و اين جهادي از سر اخلاص و همتي سست ناپذير مي‌طلبد. جمهوري اسلامي كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي هدفي ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود. رفتار قاطع و منصفانه علوي را بايد مد نظر داشته باشد و به كمك الهي و حمايت مردمي كه عدالت و انصاف را قدر مي‌دانند تكيه كند. ايشان در بخشي ديگر از اين پيام اشاره كرده‌اند نامگذاري امسال به نام مبارك ((رفتار علوي)) فرصت مناسبي است كه شما برادران عزيز مراقبت از سلامت نظام را كه بحمدالله در سال‌هاي گذشته همواره در كار بوده فعاليتي تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همكاري و اتحاد افق‌ها را در برابر چشم اين ملت نجيب و مؤمن روشنتر و شفاف‌تر سازيد. امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه‌گذاري مطمئن است و اين همه به فضايي نيازمند است كه در آن سرمايه‌گذار و صنعت‌گر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده كار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمايه‌گذار و توليد كننده و اشتغال طلب همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آن به استفاده از راه‌هاي نامشروع و غير قانوني تشويق خواهند شد. معظم له در باب اهميت اين موضوع خطاب به سران قوا آورده است خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه‌گانه مخصوصاً 2 قوه مجريه و قضاييه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه‌ها پيشگيري كند و قوه قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه نظارت بسيار مهم و كار ساز است. ايشان افزوده‌اند لازم است نكاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه مي‌توانند در مبارزه بافساد نقش ايفا كنند تذكر دهم 1- با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي يقينا زمزمه‌ها و به تدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد . اين مخالفت ها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلاني كه از القايات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان هم صدا شوند . اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند! به مسئولان خير خواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي هم دستي با فاسدان و مفسدان است . اعتماد عمومي به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد 2- ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از ثروت هاي ملي موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است . به اين اشخاص تفهيم كنند كه به عكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند توليد كنندگان اين كشور خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند 3- كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ي قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد . دستي كه مي خواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند 4- ضربه ي عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد . متهم كردن بي گناهان يا معامله ي يكسان ميان خيانت و اشتباه يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست . مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بي گمان اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل مي دهند نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد وظيفه اي مهم شناخته شود 5- بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را به درستي شناسايي كنند و محاكم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند 6- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي كلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرح هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رسانند و به طور منظم به رييس جمهور گزارش دهد 7- در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود . هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود . هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد 8- با اين امر مهم وحياتي نبايد به گونه ي شعاري تبليغاتي و تظاهر گونه رفتار شود . به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند . هر گونه اطلاع رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد . از خداوند متعال اخلاص و جد و توفيق را براي خود و شما و همه ي مسئولان اين امور مسالت مي كنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاي حضرت بقيه الله الاعظم روحي فداه قرار گرفته گام بلندي به سوي رفاه و آسايش عمومي را تدارك كند والسلام عليكم سيد علي خامنه اي 10 ارديبهشت ماه 1380 اما توجه به اين موضوع آنقدر براي ايشان حائز اهميت است كه در ديدار ايشان با مسئولين و دست‌اندركاران قوه قضاييه در 5 تير سال 81 يعني يك سال پس از صدور اين فرمان ايشان اشاره مي‌كنند كه يك نكته بسيار مهمّ ديگر اين است كه از نفوذ پول و پولدار در داخل قوّه قضاييّه بايد به‏شدّت برحذر باشيد و پرهيز كنيد. يكي از خطرات بسيار بزرگ اين است. در دنيا ثابت شده است كه زورِ پول از خيلي چيزهاي ديگر بيشتر است. امروز خيلي از هدفهاي صهيونيستي در دنيا با قدرت پول اعمال مي‏شود. يكي از بزرگترين خطرات حكومتهايي كه معتقد به مبنايي هستند، اين است كه صاحبان پول بتوانند در اركان حكومت اعمال نفوذ كنند. اينها همه چيز را خراب مي‏كنند. هر بخشي از نظام اگر تحت تأثير زرمندان و ثروتمندان قرار گرفت، ضايع خواهد شد. در اين زمينه، از همه بدتر قوّه قضاييّه است. بايد خيلي مراقب باشيد خداي نكرده چنين چيزي براي اين قوّه پيش نيايد و پول و پولدار و ثروتمند، با روشهايي كه دارند، نتوانند اعمال نفوذ كنند. اين هم يكي از وسايل استحكام است. نفوذهاي سياسي هم همين‏طور است. دستگاههاي سياسي، انگيزه‏هاي سياسي و جريانات سياسي نبايد بگذارند نفوذ ايجاد شود. دستگاه قضايي اگر به دانش و بصيرت و پاكي و طهارت در عمده‏ترين اركان خود متّكي باشد، همان مقصودي را كه دستگاه قضايي به دنبال آن است، به ميزان زيادي تأمين خواهد كرد. به اين نكته بايد توجّه داشت. ليكن خيلي مهمّ است كه اهتمام دستگاه‌ها به چه چيزهايي باشد. يك سال پيش بود كه ما مبارزه با مفاسد اقتصادي را عرض كرديم و دستگاه‌ها را ترغيب كرديم كه در اين مبارزه جدّي باشند. اهتمام به اين كار به خاطر آن است كه مفاسد اقتصادي، جريان آلوده‏اي است كه اگر جلوگيري و با آن مبارزه نشود، كلّ فضا را آلوده خواهد كرد. بحثِ يك جرم منفرد و تك افتاده نيست؛ برخورد با مفاسد اقتصادي براي نظام اهميت حياتي دارد. ايشان اشاره كردند البته در آن نامه‏اي كه به رؤساي محترم سه قوّه نوشتم، عرض كردم مراقب باشيد تخلّفات مديريّتي را كه غالباً به اشتباه بر مي‏گردد، با جرائمي كه كسي از روي عمد مرتكب مي‏شود، مخلوط نكنيد. مراقب باشيد اوّل، كار انجام گيرد و بعد مردم از كاري كه انجام گرفت، مطّلع شوند. جنجال تبليغاتي نسبت به كاري كه هنوز انجام نگرفته است، نه فقط مفيد فايده نيست، بلكه ضررهايي هم ايجاد مي‏كند. كار را بكنيم، بعد اطّلاع دهيم اين كار شد - مثلاً اين پرونده رسيدگي و مختومه شد، يا اين طور احقاق حق شد - نه اين‏كه قبل از آن كه كاري صورت گيرد، جنجال كنيم كه مي‏خواهيم اين كار را بكنيم؛ بعد هم نتوانيم، يا اشكالي پيش آيد، يا معلوم شود فلان گوشه‏اش را اشتباه كرده بوديم. بنده معتقد به خبررساني و اطّلاع‏رساني‏ام؛ مكرّر هم به رئيس محترم قوّه و دوستان ديگر در اين زمينه عرض كرده‏ام. بايد افكار عمومي را مطّلع كرد و اطّلاع رساني صحيح و درست انجام داد؛ ليكن اطّلاع‏رساني بهنگام، بجا و به شكل متين و صحيح. اما اين تأكيدات رهبري به اينجا ختم نمي‌شود و ايشان بار ديگر در ديدار با مسئولان اقتصادي و همچنين دست‌اندركاران اجرايي اصل 44 قانون اساسي در 30 بهمن 85 اشاره به برخورد با مشكلات و مفاسد اقتصادي مي‌كنند. از قوه‏ قضائيه خواستيم كه دادگاه‌هاى تخصصى براى رسيدگى به اين مسائل و دفاع از حقوق مالكيت افراد تشكيل بدهند. هم در اين زمينه دادگاه تخصصى لازم است، هم در زمينه مسائل مربوط به مفاسد اقتصادى. در هر 2 جا بخشهاى تخصصى و دادگاههاى تخصصى لازم است كه كسانى باشند كه با اهتمام كامل مسئله را دنبال كنند. در بخشهاى دولتى هم بايد همه جديت داشته باشند و سرعت عمل. البته "سرعت عمل " كه مى‏گوييم، مرادمان شتابزدگى نيست؛ سرعت عملِ بدون شتابزدگى. يك مقطعى را مشخص كنند و كارها را پيش ببرند و نتايج كارها را به مسئولان بالاتر گزارش بدهند. ما هم در اينجا از چند ماه پيش يك كارگروهى را تشكيل داديم براى اينكه در سه قوه موضوع را دنبال كنند. اما گويا منويات رهبري در برخورد با مفاسد اقتصادي و معرفي دانه درشتها و قطع دست آنها از بيت‌المال و بدنه اقتصادي كشور عملي نشد زيرا ايشان بار ديگر و تنها يك سال پس از طرح ايجاد دادگاه‌هاي تخصصي در ديدار با مسئولان قوه قضاييه در 7 تير سال 86 مي‌افزايند: دادن امنيت به مردم يك پايهى مهمش روى دوش قوه‏ قضائيه است. چه امنيت اجتماعى، چه امنيت اقتصادى، چه امنيت اخلاقى، چه امنيت حيثيتى. درست است كه دستگاه‌هاى گوناگونِ اجرايى هركدام به نحوى در اين كارها با قوه‏ قضائيه شريكند - مثلاً در امنيت اجتماعى، دستگاههاى انتظامى با قوه‏ قضائيه شريكند و بايد استقرار امنيت كنند - اما نقش قوه‏ قضائيه در اينجا چيست؟ اين است كه آن كسى كه متجاوز است، از سوى قوه‏ قضائيه آنچنان با او برخورد شود كه مايه‏ عبرت شود. يا درست است كه مسئولان استقرار امنيت اقتصادى غالباً در دستگاههاى اجرائى‏اند - وزارتخانه‏هاى اقتصادى و دستگاههاى پولى و بانكى - و اينها مسئولند؛ اما نقش قوه‏ قضائيه اين است كه اگر در مجموعه اين عملكردها و تعامل اين دستگاهها با مردم، مفسد اقتصادى به وجود آمد، قوه‏ قضائيه آنچنان با او برخورد كند كه برخوردش موجب عبرت براى كسانى باشد كه دستگاه اقتصادى را به فساد ميكشانند. اين، خود يك عامل مهم در ايجاد امنيت اقتصادى است. ايشان ادامه دادند بعضى خيال ميكنند - يا اين‏جور وانمود ميكنند كه خيال كرده‏اند - كه برخورد با مفاسد اقتصادى، مخل امنيت اقتصادى است. اين عكس قضيه است؛ اين درست نقطه مقابل حقيقت است. برخورد با مفسد اقتصادى موجب امنيت اقتصادى است براى غيرمفسد. غيرمفسد كيست؟ اكثريت مردم. مفسد اقتصادى تعداد معدودى هستند؛ سوءاستفاده‏چيها. با اينها برخوردِ سخت بشود تا اكثر مردم، اكثر فعالان صحنه‏ اجتماع كه در امر اقتصادى كار ميكنند، احساس كنند داراى امنيتند و راه صحيح آن راهى است كه آنها پيش گرفته‏اند. همه اينها در حالي است كه ايشان بار ديگر در 5 تير سال 87 هم به اين موضوع اشاره مي‌كنند و عنوان مي‌كنند اين را ما به عنوان يكى از اولويتها از قوه‏ قضائيه خواسته‏ايم؛ بخصوص مسئله اطاله دادرسى، بخصوص در پرونده‏هاى مهم و از جمله پرونده‏هاى مهم مفاسد اقتصادى. بنده در پرونده‏هاى مفاسد اقتصادى معتقد به جنجال و هياهو نيستم، ليكن معتقد به سرعت و قاطعيت در كار هستم. سرعت غير از عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگى و عجله تفاوت ميكند. اين پرونده‏هايى كه مورد توجه مردم است - كه من حالا اشاره‏اى در اهميت اين مسئله عرض خواهم كرد - بالخصوص و در عموم پرونده‏ها، مسئله‏ اطاله دادرسى بايستى مورد توجه قرار بگيرد. البته در گزارشهايى كه داده شده، خوشبختانه اين هم هست كه از طول مدت گردش‏كار پرونده مقدارى كم شده است، ليكن اين با آنچه كه "بايد " مقايسه شود، نه با آنچه كه "بوده "، تا ببينيم ما در كجا هستيم و چقدر ديگر بايد كار كنيم تا بتوانيم به آن نقطه مطلوب برسيم. ايشان در بخشي ديگر از سخنانشان با اشاره به اين مطلب كه آن چيزى كه من بالخصوص بر روى آن امروز مناسب ميدانم در كنار مطالبى كه گفتم، تكيه كنم، مسئله‏ تعقيب مفاسد اقتصادى است، عنوان كردند: مفاسد اقتصادى را صرفاً به عنوان يك كار خلاف نبايد در كشور در نظر گرفت. اين كار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقيب نشود، ريشه‏يابى نشود، قواى مختلف كشور دست به دست هم ندهند براى خشك كردن ريشه‏ى اين كار، ضربه و خطرش براى كشور بسيار كلان و عظيم خواهد بود. مفاسد اقتصادى، مفاسد فرهنگى را هم با خود مى‏آورد، مفاسد اخلاقى را هم مى‏آورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادى يكى از بزرگترين خطرهايش اين است كه عناصر خوب دستگاهها را متزلزل ميكند، زير پاى آنها را سست ميكند. بسيارى از اين موارد و قضاياى مفاسد اقتصادى كه به طور مشخص گزارش شده و براى ما گفته شده است، به اين ترتيب بوده است كه آن مفسد اقتصادى براى پيشبرد كار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ كند و تعدادى از عناصرى را كه در آنجا كار ميكنند، با خودش همراه كند. خوب، آن عناصرى كه آنجا كار ميكنند، مردمان مؤمنى هستند؛ اما شيطان هوس، زياده‏طلبى و پول را به جان اينها مى‏اندازد، همه هم طاقت نمى‏آورند، مجذوب ميشوند، ميلغزند؛ اين يكى از بزرگترين خطرات مفاسد اقتصادى است. مفاسد اقتصادى در جامعه سرمايه‏گذارى‏هاى درست و سالم را معوق ميكند. بنده در آن نامه‏اى كه در سال 1380 - همين ارديبهشت كه گذشت، هفت سال از آن نامه ميگذرد - خطاب به رؤساى محترم سه قوه نوشتم، اين موارد را شرح دادم؛ مفاسد اقتصادى مانع فعاليت اقتصادى سالم است، نوميد كننده‏ عناصر مؤمنى است كه ميخواهند فعاليت اقتصادى خوب داشته باشند، يك بلاست، يك بيمارى عظيم است؛ مثل وبايى كه در جامعه مى‏آيد، مثل بيمارى‏هاى واگيرى است كه تا مى‏آيد، همه‏ دستگاه‌ها - قوه مجريه، قوه مقننه، قوه قضائيه - به حركت مى‏افتند كه جلويش را بگيرند. ايشان در اين ديدار مي‌افزايد البته نقش قوه‏ قضائيه در اين مورد نقش بارزى است؛ ما سفارش‌هاى متناسب با قوه مجريه را مكرر در مكرر به آنها گفتيم، تذكر داديم، از آنها مطالبه كرديم؛ او به جاى خود محفوظ، اما شما برادران و خواهرانى كه اينجا تشريف داريد و مربوط به قوه‏ قضائيه هستيد، بدانيد سهم قوه قضائيه در مقابله با مفاسد اقتصادى سهم بسيار سنگين و مهمى است. پيشگيرى از وقوع مفسده هم به عهده‏ قوه قضائيه است. به قانون اساسى مراجعه كنيد، ملاحظه كنيد، يكى از وظائف قوه‏ قضائيه در قانون اساسى همين پيشگيرى است. خوب، پيشگيرى ابزارهاى لازم خودش را دارد، دستگاه‌هاى متناسب خودش را دارد. پيشگيرى با استفاده‏ از ضابطين قضائى هم احياناً خواهد بود؛ از جمله دستگاه‌هاى امنيتى، از جمله دستگاه‌هاى اطلاعاتى. از همه‏ اينها بايد در پيشگيرى استفاده شود. در داخل كشور اسلامى يك سوءاستفاده‏چى، يك مفسد، يك طماع، يك آدم زرنگ و ناقلا بيايد از منابع عمومى كشور كه متعلق به همه‏ قشرهاست - با وجود اين همه آدم فقير و ضعيفى كه در كشور هست - سوءاستفاده كند و بى‏حساب و كتاب ببرد. بايد با اين مقابله شود. معلوم است كه اين حركت در قوه‏ قضائيه و قوه مجريه و قوه مقننه - هر كدام در حد خودشان - عكس‏العمل ايجاد ميكند؛ آرام نمى‏نشينند، ساكت نمى‏نشينند. بعضى‏ها موضوع را خلط ميكنند، خراب ميكنند؛ مثل همين قضايائى كه توى افواه اين اواخر به وجود آمد؛ اينها خراب كردن اصل قضيه است؛ اينها منحرف كردن اصل مطلوب است. يك جور اين است، يك جور هم فشار آوردن و رابطه برقرار كردن و تلفن كردن و واسطه شدن و اعمال قدرت كردن و توى رودربايستى افراد را گير انداختن و اينهاست. بايد با همه‏ اينها مقابله شود. اين يكى از كارهاى بزرگ است. اين نامه‏ ما، مطالبه‏ ما، مال سال 1380 است؛ تاريخش آن وقت است، اما هميشه تاريخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعيت جامعه را بخواهيد، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولان قواى سه گانه وجود دارد، كه بايد انجام دهند. اين را دست كم نبايد گرفت. و بدتر از هر چيز اين است كه در داخل دستگاه‌هاى مسئول، خداى نخواسته اين عوامل مفسد بتوانند نفوذ كنند و آدم‌هايى را به رنگ خودشان در بياورند يا همكار با خودشان كنند، كه اين از آن چيزهاى بسيار مهم و فاجعه‏آميز است كه بايد با قاطعيت و قدرت با آن - از هر نوعش - رو به رو شد و با آن برخورد كرد. بررسي سخنان رهبر بزرگ انقلاب بعد از گذشت 9 سال از صدور فرمان 8 ماده‌اي در برخورد با مفسدان اقتصادي نشان از آن دارد كه منويات ايشان هنوز به صورت كامل به ثمر ننشسته ‌است. از فرمايشات ايشان اينچنين برمي‌آيد كه روي سخن معظم له با قوه قضاييه است زيرا ايشان برخورد جدي با مفسدان را از اين قوه و مسئولان آن طلب كرده‌اند.