موازی کاری دولت، اینبار در حوزه قضائی ؟!

با وجود اظهارات صریح دادستان تهران درباره خبر آزادی یکی از سه تبعه آمریکایی بازداشت شده در مرزهای کشورمان ، روزنامه ایران بار دیگر از آزادی قریب الوقوع یکی از سه آمریکایی خبر داده است.

به گزارش سرویس سیاسی «فردا» روز جمعه رامين مهمان‌‌پرست، سخنگوي وزارت امور خارجه اعلام كرد سارا اميلي شورد، یکی از سه آمریکایی بازداشت شده، به مناسبت فرارسيدن عيد سعيد فطر، عفو و آزاد خواهد شد.

وي افزود: «با توجه به پيگيري‌هاي شخص محترم رياست‌جمهوري و با توجه به اصل رافت اسلامي و نگاه ويژه نظام جمهوري اسلامي ايران به شأن زنان، در آستانه فرارسيدن عيد سعيد فطر تصميم به آزادي ايشان گرفته شد،‌ البته جزئيات مربوط به نحوه و زمان آزادي ايشان در دست بررسي است كه اين مسئله نيز متعاقبا به اطلاع خواهد رسيد.»

اما به فاصله کوتاهی از انتشار این خبر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومي انقلاب تهران تاكيد كرد: «تا زماني كه پروسه قضايي رسيدگي به اتهامات اين سه تبعه آمريكايي به اتمام نرسد، هيچ يك از اين متهمان آزاد نخواهند شد.»

جعفري‌دولت‌آبادي همچنين در خصوص اينكه گفته مي‌شود يكي از اين متهمان بيمار بوده و به همين علت آزاد خواهد شد، گفت: بيمار بودن متهم هيچ منافاتي با رسيدگي به اتهامات آن شخص ندارد. بر فرض اتخاذ تصميم قضايي براي آزادي اين اتباع آمريكايي، اطلاع‌رساني از اين تصميم از سوي دستگاه و مقامات قضايي خواهد بود.

سارا شرود، شین باور و جاشوا فاتال سه تبعه آمریکایی هستند که در هشتم مرداد ۱۳۸۸ در منطقه مرزی ایران و عراق بازداشت شدند. بازداشت آنان به جرم جاسوسی صورت گرفت و مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران، از جمله وزیر اطلاعات نیز تاکید کردند جاسوس بودن آنان اثبات شده است .

با وجود اظهار ات صریح این مقام قضایی، روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت در خبری به نقل از یک منبع آگاه در نهاد رياست جمهوري خبر داده که يك تبعه از 3 تبعه امريكايي كه 13 ماه پيش با عبور غيرقانوني از خطوط مرزي ايران و عراق بازداشت شده بود، آزاد مي‌شود. در این خبر تاکید شده که این آمریکای قرار بوده روز گذشته (شنبه) آزاد شود ولی به دلیل تعطیل بودن این روز، آزادی وی به تعویق افتاده است.

با این وصف بعید نیست یک بار دیگر افکار عمومی و رسانه ها شاهد چالش دولت با قوه قضائیه باشند. دولتی ها آنقدر در تصمیم خود مبنی بر آزادی این آمریکاای جدی بودند که حتی از نمایندگان رسانه های جمعی دعوت کرده بودند برای پوشش خبری مراسم ازادی این زن آمریکایی که به جرم ورود غیر قانونی به مرزهای کشور و جاسوسی تحت پیگرد قرار گرفته، ساعت 9 صبح به هتل لاستقلال تهران بروند.

در این میان آنچه مشخص است اینکه مجرمان تنها توسط رهبر معظم انقلاب و البته به ÷یشنهاد رئیس قوه قضائیه مورد عفو قرار می گیرند. حال اینکه آیا رئیس جمهور راسا اقدام به عفو این تبعه آمریکایی کرده و یا اینکه عفو وی را از رهبر معظم انقلاب تقاضا کرده، معلوم نیست.

در همین ارتباط یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار سیاسی «فردا» بر این نکته تاکید کرد که عفو متهمان و مجرمان تنها در حوزه دستگاه قضائی است و رئیس قوه قضائیه تقاضای عفو را خدمت رهبر معظم انقلاب می دهد.

موسی غضنفرآبادی گفت: ممکن است در برخی موضوعات که جنبه سیاسی دارد دولت نیز تقاضاها و پیشنهادهایی به دستگه قضائی داشته باشد که در چنین مواردی هم وه قضائیه بر اساس ضوابط و قوانین پیشنهادها را بررسی می کند.

مخالفت دادستان تهران با تصمیم اعلام شده از طرف منابع دولتی گویای این امر است که دستگاه قضایی تقاضای عفوی به رهبر انقلاب نداده است. بر این اساس بیراه نیست اگر گفته شود که دولت یک بار دیگر اقدام به موازی کاری در حوزه قضایی کشور کرده است.

رهبر معظم انقلاب در دیدار دولتمردان و در قالب توصیه هایی به اعضای کابینه، بر پرهیز از موازی کاری در حوزه های مختلف تاکید کردند.

گذشته از موضوع موازی کاری یاد شده، نکته دیگر در خور تامل موقعیت و شرایط چنین تصمیمی است. دولت در شرایطی تصمیم به نشان دادن رافت اسلامی گرفته که مسلما افکار عمومی و بخصوص رسانه های خارجی و ضد نظام از این حرکت، تعبیر به عقب نشینی و امتیاز دادن به آمریکا خواهد کرد . همان گونه که تاکید بیش از حد احمدی نژاد برای مناظره با رئیس جمهور آمریکا‍، با وجود پاسخ منفی و تشدید فشارهای آنها، در نزد برخی از فعالان سیاسی و تحلیل گران تعبیر به علاقه ایران برای گفتگو با آمریکا شده، موضوع آزادی یک تبعه آمریکایی در شرایط فعلی نیز منجر به این برداشت خواهد شد که ایران بلاخره در برابر فشارهای آمریکا کوتاه آمد و تبعه آمریکایی را آزاد کرد .