دخالت‌های غيركارشناسی در سياست خارجی

رسالت:ردفاع آقاي متكي وزير امور خارجه از حوزه كارشناسي و حساسيت‌هاي سياست خارجي كشور "بجا" ولي "دير هنگام" بود. طبق قانون هيچ گونه ملاحظه‌اي نسبت به مقام مافوق، نافي مسئوليت وزرا در قبال حوزه وزارتي آنها نيست و اصولا در وزارتخانه‌هاي حساسي همچون وزارت امور خارجه تعلل بعضا مبتني بر رعب مسئولان مربوطه، عامل اصلي دخالت‌هاي غير كارشناسي دراين حوزه است. آيا اگر مقام معظم رهبري در نشست هيئت دولت با ايشان نسبت به موازي كاري در سياست خارجي و لزوم اعتماد به وزرا تذكر نداده بودند وزارت امور خارجه از حوزه كارشناسي خود دفاع مي‌كرد؟ دفاع آقاي متكي وزير امور خارجه از حوزه كارشناسي و حساسيت‌هاي سياست خارجي كشور "بجا" ولي "دير هنگام" بود. طبق قانون هيچ گونه ملاحظه‌اي نسبت به مقام مافوق، نافي مسئوليت وزرا در قبال حوزه وزارتي آنها نيست و اصولا در وزارتخانه‌هاي حساسي همچون وزارت امور خارجه تعلل بعضا مبتني بر رعب مسئولان مربوطه، عامل اصلي دخالت‌هاي غير كارشناسي دراين حوزه است. آيا اگر مقام معظم رهبري در نشست هيئت دولت با ايشان نسبت به موازي كاري در سياست خارجي و لزوم اعتماد به وزرا تذكر نداده بودند وزارت امور خارجه از حوزه كارشناسي خود دفاع مي‌كرد؟ طبق اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انتخاب نماينده ويژه از اختيارات هيئت دولت است. اين نماينده فقط در زمينه تصميم يا اجرا صاحب اختيار است و تصميمات او در حكم تصميمات هيئت دولت مي‌باشد. البته به شرطي كه انتخاب او توسط هيئت وزيران صورت گرفته شده و تصميم دولت نيز جهت تطبيق مصوبات هيئت دولت با قوانين، براي اعلام نظر به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شود. اما مسير فوق نيز طي نشده است. پس از 31 سال نوسان در تقابل و تعامل با كشورهاي مختلف دنيا، امروزه در ايران اغلب مردم حساسيت‌هاي سياست خارجي را به طور جدي درك مي‌كنند. عنايت رئيس‌جمهور محترم در نگاه ويژه به موضوعات سياست خارجي قابل تقدير است، اما اين شوق نبايد منجر به عدم رعايت اصول قانوني و مقتضيات سياسي كشور شود. در احكام رئيس‌جمهور محترم درخصوص چهارنماينده ويژه آقايان مشايي، بقايي، ظهره‌وند و آخوندزاده (خاورميانه، آسيا، افغانستان و خزر) چند نكته مورد تاكيد قرار گرفته است: الف) استناد به اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ب) موظف كردن همه دستگاه‌ها و نهادهاي كشور (از جمله وزارت خارجه) به هماهنگي كامل با نماينده ويژه پ) اعطاي اختيار طراحي و اجراي سياست‌هاي راهبردي تذكر مقام معظم رهبري به دولت درموضوع مرتبط با نماينده‌هاي ويژه از جمله موارد معدود انتقاد ايشان به دولت به حساب مي‌آيد كه حساسيت موضوع را با توجه به سه اصل فوق‌الذكر نشان مي‌دهد. چون در شرايطي كه كشور نيازمند انسجام و وحدت نظر در سياست خارجي است، فعاليت نمايندگان ويژه چند اشكال اساسي را به دنبال خواهد داشت: 1- از آنجا كه توصيه مقام معظم رهبري برگرفته از اختيار ايشان در تعيين سياست‌هاي كلان سياست خارجي است، دولت بايد بدون اينكه موضوع را به گذر زمان محول كرده و زمينه موازي كاري را حتي به طور غير رسمي حفظ نمايد، به طور رسمي آن را كان لم يكن نمايد. 2- طبق اصل 127 قانون اساسي تصميمات نماينده ويژه در حكم تصميم رئيس‌جمهور و هيئت دولت خواهد بود. معناي اجرايي اين اصل در سياست خارجي، بلاتكليف شدن وزيرامور خارجه و حتي سفرا و نمايندگي‌هاي خارجي جمهوري اسلامي است. نمايندگان ويژه به طور معمول در كشور پر مشغله سياست خارجي همچون ايالات متحده آمريكا با مشورت وزارت امور خارجه آن كشور معرفي شده و از سوابق اجرايي لازم نيز برخوردارند. حال اگر اين مسئوليت در فضاي پرآمد و شد سياست خارجي ايران به افرادي بدون پشتوانه علمي و كارشناسي، بوروكراسي و حتي تجربيات ميداني واگذار شود، تنها نتيجه آن ناكارآمدي همزمان نمايندگان ويژه و وزارت امور خارجه است. ضمن آنكه عدم رعايت شئونات ديپلماتيك ضربه‌اي اساسي به ديپلماسي كشور خواهد بود. 3- مسئول طراحي و اجراي "راهبرد" در سياست خارجي، شوراي عالي امنيت ملي است. حتي طبق اصل 127 قانون اساسي، نمي‌توان اختيار طراحي واجراي راهبردهاي سياست خارجي را به نماينده ويژه منتقل نمود. به عنوان مثال حتي اگر دولت يا مجلس به طور جداگانه در مورد اقدامي همچون "پايان دادن به برنامه هسته‌اي"، "تجديد رابطه با آمريكا" و يا "شناسايي رسمي رژيم صهيونيستي" مصوبه‌اي داشته باشند اين تصميم قابل اجرا نيست. چون مقوله‌هاي كلان و راهبردي از نوع فوق بايد در شوراي عالي امنيت ملي به تصميم برسد. توجه به اين موضوع از آنجا اهميت دارد كه متاسفانه برخي از نمايندگان ويژه معرفي شده از سابقه اعلام نظر در قبال مسائل بنيادي كشور برخوردارند و كشيده شدن اين اظهارنظرها و مداخلات غير كارشناسي به حوزه سياست خارجي مي‌تواند نوساناتي جدي را به ديپلماسي جمهوري اسلامي تحميل نمايد. 4- ويژگي خاص سياست خارجي جمهوري اسلامي، "وحدت در عمل" است. كوچكترين اقدام انشعابي، موازي كاري و اختلافي در سياست خارجي از سوي دشمنان كشور برجسته سازي مي‌شود. لذا نگاه ويژه به سياست خارجي اين است كه در راستاي قوام وحدت عمل و رويه درآن عمل نماييم. واكنش مسئولان عالي كشور، نمايندگان مجلس و كارشناسان به موضوع فوق حاكي از تفرقه‌انگيز بودن اقدامات موازي در سياست خارجي است و لذا انتظار مي‌رود پيش از آنكه اين موضوع به يك مسئله ديگر تبديل شود، از دستور كار دولت خارج گردد.