از مشروطه تا قانون گرايي

ابتکار: قانون و قانون گرايي يکي از مباحث بنيادين و محوري در تاريخ معاصر ايران است .انقلاب مشروطه ايران با شعار محوري قانون شروع وقانون گرايي تبديل به مبنا و هدف اصلي آن اعلام شد .مشروطه در مقابل مطلقه ميسر نمي‌شد مگر با وضع قوانين .در روزگاري که پادشاهان مبسوط اليد قاجار بر خلاف ممالک شرقي هم عصر خود بدون قيد و بند به هيچ قانوني مطلق گرايي پيشه کردند، منورالفکران و روشنفکران جهانديده ابتدا با گسترش ايده قانون و سپس باحرکت در اين مسير اولين انقلاب را در مشرق زمين، با چشم انداز ي زيبا و دورنمايي مثبت که از آينده ترسيم کردند، رقم زدند، اما ديري نپاييد که پس از هرج و مرج بوجود آمده از انقلاب، ديکتاتوري رضاخان سر بر آورده و قانون مشروطه به حاشيه رانده شد و به رغم قانون اساسي مشروطيت خاندان پهلوي نه سلطنت، بلکه بساط حکومت را به راه انداختند. رفته رفته مجلس فرمايشي گرديد و موقعيت و جايگاه سياسي افراد بود که تعيين کننده بود نه قوانين .همين دخالتهاي شاه در امور حکومتي را بايد يکي از عوامل مهم انقلاب ايران دانست بنابراين انقلاب اسلامي،انقلابي مردمي با رهبري کاريزماتيک امام (ره) به پيروزي رسيد .ولي امام هيچگاه از جذبه فردي و شخصي خود در جهت نقض قوانين قدم بر نداشت و به رغم نوپايي انقلاب، بر برگزاري رفراندوم تاکيد نمود .تاکيد امام خميني (ره) مبني بر تدوين قانون اساسي و برگزاري رفراندوم نشان از جايگاه ويژه ((قانون)) نزد بنيانگذار جمهوري اسلامي و ساير متوليان انقلاب بود، اما به دليل شرايط انقلابي و جنگ تحميلي هشت ساله و ضرورتهاي زماني رفتارهاي مسئولين نظام محصول شرايط زماني و معطوف به عصر خود بوده و بيشتر رفتار‌هاي متوليان انقلاب و مسئولين نظام تحت الشعاع آن شرايط قرار گرفت، تا اينکه در انتخابات دوم خرداد 76 بخشي از نيروهاي انقلاب با شعار قانونگرايي و دولت پاسخگو پا به عرصه سياسي گذاشتند . دولت بر آمده از دوم خرداد را بايد آغاز دوران تثبيت نظام جمهوري اسلامي ارزيابي نمود .قانون گرايي دولت اصلاحات معطوف به انتقال قدرت از کانونهاي غير قانوني و يا فرا قانوني به کانونهاي مشروع قدرت بوده است که در شرايط ويژه و خاص دوران جنگ قابل توجيه بوده است ولا غير . دولت برآمده از دوم خرداد نه تنها نتوانست به وعده‌هاي خود جامه ي عمل بپوشاند بلکه واژه جديدي تحت عنوان نهادهاي موازي وارد ادبيات سياسي ايران شد و تا پايان، دولت بااين مسئله در کشاکش بود . دولت نهم نيز با شعار مبارزه با باندهاي مافيايي، نوپوتيسم سياسي و فساد اداري که باز هم همان قانون گرايي با گفتمان خاص خود است وارد عرصه شد، اما به دليل يکدستي جناح حاکم بحث نهاد‌هاي موازي به حاشيه و يا به عبارتي مسکوت گذاشته شد، تا اينکه امروز با انتخاب نماينده ويژه رئيس جمهور اين مبحث به جريان افتاد اما اين بار نه در نهاد‌هاي امنيتي و بيرون از دولت بلکه در حوزه سياست خارجي و در درون خود دولت، گرچه اين حق رئيس جمهور است که از اختيارات قانوني خود استفاده لازم راببرد اما اين حق نيز براي ملت و افکار عمومي محفوظ است که بدانند اقدامات رئيس جمهور بر اساس کدام ضرورت است، که لازمه آن تبيين و توضيح چنين اقداماتي را از طرف دولت ضروري مي‌نمايد . لذا فصل مشترک تمام دولت‌هاي بعد از انقلاب را بايد در يک مسابقه تبليغاتي ارزيابي نمود که هر کدام در تلاش بودند تا پيشبرد برنامه‌هاي خود را ذيل قانون گرايي تعريف کنند،اما بيشترين نقد ناقدان به اين دولت‌ها نيز از همين دريچه بوده است.گويا اين سرنوشت ما ايرانيان است که بايد مدام در يک چرخه تکراري همواره دور بزنيم .تاريخ يکصد ساله ي اخير کشورمان گواه اين مدعاست.