دست رد مجلس بر سینه دولت

مهر: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق و عدم استرداد آن خبر داد، گفت: دولت مواردی را که می تواند به انسجام لایحه برنامه پنجم آسیب برساند و در چارچوب مصالح کشور نیست به صورت مستدل به مجلس اعلام کند و ما در این انتظار نظرات دولت هستیم. محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که امروز سه شنبه ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در آغاز جلسه که با تاخیر شروع شد، با اشاره به بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور از نخستین روزهای سال گذشته در مجلس شورای اسلامی گفت: از همان ابتدای سال این لایحه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود در کمیسیون های تخصصی به صورت فشرده بررسی مواد آن آغاز شد و همزمان نیز کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان منتخب کمیسیون های تخصصی با ریاست محمدرضا باهنر فعالیت خود را برای بررسی لایحه برنامه پنجم آغاز کردند. وی افزود: بررسی لایحه برنامه پنجم با استفاده از تجربه موفق همکاری تنگاتنگ دولت و معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی رئیس جمهوربه صورت همکاری صمیمانه مجلس با دولت و این معاونت آغاز شد و در این راستا از نهادهای مسئول و مرکز پژوهش های مجلس، کارشناسان برجسته کشور درخواست شد تا نقطه نظرات و پیشنهادات خود را با نگاه به اسناد بالادستی نظام، هدفمندی یارانه ها، قانون اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی ابلاغی رهبری در رابطه با برنامه پنجم توسعه کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت. نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه در بررسی این لایحه پیشنهادات ارائه شده دریافت شد و تعامل نزدیک با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در گروه های تخصصی انجام شد افزود: نتیجه این بررسی ها با توافق و همکاری صمیمانه اعضای کمیسیون تلفیق به بحث گذاشته شد و در بسیاری از موارد با وفاق و تعامل کامل تصمیمات کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. وی ادامه داد: در روند بررسی لایحه برنامه پنجم دغدغه هایی برای دولت مبنی بر آسیب رسیدن به انسجام لایحه برنامه پنجم و تغییرات معنادارتعداد قابل توجهی از مواد این لایحه مطرح شد واین موضوعات موجب شد تا دولت مباحثی را در زمینه استرداد لایحه مطرح کند که دراین راستا با صلاحدید هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق و نظرمحمد رضا باهنر به عنوان رئیس این کمیسیون هیئتی با مسئولیت بنده از سوی مجلس با رئیس جمهور دیدار کردند و دغدغه های دولت را مورد بررسی قرار دادند. ابوترابی فرد گفت: پس از این بررسی ها و این دیدار مجلس با دولت به تصمیم مشترکی رسید که بر این اساس دولت مواردی را که کمیسیون تلفیق قرار داده و از نگاه دولت می تواند به انسجام لایحه آسیب برساند و در چارچوب مصالح کشور تلقی نمی کند به صورت مستدل به مجلس اعلام کند و پس از آن این استدلال ها در هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بررسی و نتیجه در کمیسیون تلفیق به نمایندگان اعلام شود و کمیسیون در چارچوب آیین نامه در این موارد عمل کند. وی افزود: نمایندگان در کمیسیون تلفیق در جهت افزایش سطح تعامل و مقبولیت لایحه برنامه پنجم از سعی ممکن دریغ ننمایند و با وفاق و همکاری و تعامل کامل میان دولت و مجلس لایحه پنجم را برای بررسی به صحن علنی تقدیم کنند. وی تاکید کرد: در این چارچوب منتظر دریافت نقطه نظرات دولت هستیم. ابوترابی فرد همچنین با اشاره به تاخیر درآغاز جلسه علنی امروز مجلس ضمن عذرخواهی از این تاخیر گفت: این جلسه به دلیل مذاکراتی که میان نمایندگان وجود داشت با تاخیر آغاز شد. به گزارش مهر این در حالی است که حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شب گذشته در پی جلسه هیئت رئیسه برای بررسی درخواست استرداد لایحه از سوی دولت در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد : درصورتی که دولت درخواست استرداد این لایحه را تا صبح فردا پس نگیرد، مجلس لایحه را به دولت پس خواهد داد. وی در پاسخ به این سئوال که گفتگوهای انجام شده بین اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق با رئیس جمهور که روز یکشنبه و به دنبال نامه استرداد لایحه صورت گرفت به کجا انجامید، گفت: متاسفانه در جلسه امروز هیئت رئیسه، آقای ابوترابی حضور نداشت تا گزارشی از این جلسه ارائه دهد اما آنچه در جلسه هیئت رئیسه مطرح شده آن بودکه به دلیل سفر رئیس جمهور به قطر گفتگویی بین این گروه و رئیس جمهور انجام نگرفته و قرار شده بود تا گفتگوها پس از سفر رئیس جمهور ادامه یابد. سبحانی نیا مجددا یادآور شده بود: در صورتی که دولت از استرداد انصراف دهد مجلس آمادگی دارد تا ایرادات مورد نظر دولت را رفع کند در غیر این صورت مجلس و کمیسیون تلفیق دیگر وظیفه ای برای بررسی این لایحه نخواهند داشت. عضو هیئت رئیس مجلس تاکید کرده بود: نامه استرداد لایحه برنامه پنجم در دقایق اولیه جلسه علنی روز سه شنبه قرائت خواهد شد. دولت روز یکشنبه این هفته درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه را دراعتراض به تغییرات صورت گرفته در آن به مجلس شورای اسلامی فرستاد .