تهران امروز/برنامه پنجم در هاله‌ای از ابهام
دكتر امير دبيري‌مهر
بعد از قانون اساسي و سندچشم‌انداز 20 ساله كشور كه اسناد بالادستي نظام جمهوري اسلامي محسوب شده و چارچوبي براي برنامه‌ريزي و عملكرد همه بخش‌هاي كشور محسوب مي‌شوند، برنامه‌هاي پنج ساله كشور در بالاترين درجه اهميت قرار دارند و در كشوري مثل ايران با همه مختصات بومي، تاريخي و اقتصادي آن بدون برنامه‌هاي ميان‌مدت مثل برنامه‌هاي پنج ساله و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت مثل برنامه‌هاي سالانه، هيچ چشم‌انداز روشني از فرآيند توسعه وجود ندارد. در واقع اگر در سال‌هاي پس از جنگ تحميلي كشور جهش‌هاي بزرگي در بخش‌هاي مختلف داشته است، مرهون تدوين برنامه‌هاي توسعه اول تا چهارم بوده كه دولت‌ها نيز در حد توان به آن جامه‌عمل پوشاندند. پس از تدوين و تصويب سندچشم‌انداز كشور اهميت برنامه‌ها مضاعف شد زيرا تحقق سند چشم‌انداز در گرو تحقق برنامه‌هاي چهارم تا هفتم قرار گرفت ولي متاسفانه در عمل به برنامه چهارم اهمال صورت گرفت و گام اول سند چشم‌انداز بسيار سست برداشته شد به‌گونه‌اي كه رهبر فرزانه انقلاب در ديدار اخير با هيات دولت در اين خصوص تذكرات جدي و دلسوزانه‌اي را مطرح فرمودند. در حالي كه انتظار اين است كه گام دوم تحقق سند چشم‌انداز يعني برنامه پنجم چنان محكم برداشته شود كه ضعف‌هاي گام نخست را نيز جبران كند، سال گذشته، ديرهنگام ارائه شدن لايحه برنامه از سوي دولت به مجلس و همزماني ارائه آن با لايحه بودجه موجب شد اجراي برنامه پنجم يك‌سال به تعويق افتد و بررسي مواد لايحه برنامه به سال 1389 موكول شود. هيات‌رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي نيز براساس تدبيري پسنديده و با دعوت از همه صاحبنظران و خبرگان كشور در بخش‌هاي مختلف به همايش ملي بررسي برنامه پنجم توسعه زمينه مشاركت عقل جمعي را در تصحيح و تكميل اين سند مهم بالادستي فراهم كرد كه اينجانب نيز در كميسيون‌هاي مربوط به حوزه فرهنگ آن مشاركت داشتم و در بخش رسانه و فرهنگ مواردي را به كميسيون تلفيق تقديم كردم. از همان ابتدا كه مجلس عزم خود را بر بررسي جدي و كارشناسي و بدون تسامح برنامه جزم كرد، زمزمه‌هايي شنيده شد مبني بر اينكه چارچوب برنامه در حال دگرگوني است و اين زمزمه‌ها آنقدر افزايش يافت تا امروز اعلام شد رئيس دولت در نامه‌اي خواستار استرداد برنامه از مجلس شده است. اين اقدام دولت بسيار نگران‌كننده و شتاب زده است. انتظار از دولت اين است كه نقد كارشناسي و اجماع نخبگان و صاحبنظران را با آغوش باز بپذيرد و از واكنش‌هاي شتابزده به‌شدت اجتناب ورزد. برنامه در دست بررسي متعلق به همه كشور و نظام است و قواي مقننه و مجريه منافع بخشي و صنفي در بررسي و تصويب آن ندارند و اگر نقدي به مواد آن وارد مي‌شود، مبتني بر بررسي كارشناسي و مطالعات علمي است و دولت نه‌تنها بايد از اين جهت‌گيري مجلس آشفته شود بلكه بايد از آن استقبال كرده و نقدهاي مطروحه را موجب مستحكم‌تر شدن اين برنامه بداند. از سوي ديگر معيار و شاخص ارزيابي و بررسي برنامه نيز كاملا معين است كه همانا سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري است كه آن هم متكي بر بحث‌‌هاي كارشناسي و دقيق در مجمع تشخيص مصلحت نظام است. از اين رو دليل موجهي بر ادامه كشمكش بر سر برنامه پنجم وجود ندارد. توقع اين است دولت محترم با انصراف از استرداد برنامه پنجم، مشاركت و همكاري بيشتري با مجلس به خرج دهد و نمايندگان محترم مجلس نيز در كميسيون‌ها و صحن علني، سليقه‌ها را كنار گذاشته و با شاخص‌هاي قانوني موجود نظرات دولت را در جايي كه با سياست‌هاي كلي و سند چشم‌انداز مطابقت دارد پذيرفته و توجه و حساسيت خود را به بخش‌هايي متمركز كنند كه احيانا مغاير با آنهاست زيرا به هر حال مجري برنامه‌هاي توسعه كشور قوه مجريه است و اين قوه ارزيابي دقيق‌تري از كاربردي شدن برنامه‌ها دارد اما اين مسئله نيز نمي‌تواند حركتي خلاف سندچشم‌انداز ايران در 1404 را توجيه كند. اميدواريم در اين مشكل بروزيافته نيز در صورتي كه دولت بر استرداد برنامه مصر باشد، اختلافات في‌مابين به كارگروه رفع اختلاف بين دولت و مجلس ارجاع شده تا هرچه زودتر برنامه پنجم توسعه كشور از بلاتكليفي خارج شود.
دیدگاه تان را بنویسید