جوابیه وکیل حسین موسویان به یک خبر
موکل اعلام داشته بنا بر مصالح مملکت کماکان به سکوت خود ادامه داده اما چنانچه حیثیت اینجانب مورد هتاکی قرار گیرد با شکستن سکوت خود شخصا پاسخ آقایان را خواهند داد " تا سیه روی شود هر که در او غش باشد."
مهر: هوشنگ پور بابایی وکیل حسین موسویان در پی اطلاعیه وزارت اطلاعات مبنی بر جاسوس بودن قطعی این عضو هیئت سابق مذاکرات هسته ای ایران جوابیه ای ارسال کرد. در این جوابیه که پیرو انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات در مهر ارسال شده آمده است : پیرو اطلاعات صادره توسط وزارت اطلاعات مبنی بر" اقدام حسین موسویان مصداق روشن و کامل جاسوسی است" که به طور وسیعی در رسانه های داخلی و خارجی منتشر گردید، جوابیه ای به شرح ذیل جهت استحضار مردم شریف ایران و اطلاع مقامات رسمی ایفاد می گردد: 1- دکتر موسویان در اردیبهشت 86 دستگیر، تحقیقات دادرسی مشارالیه تا آذرماه ادامه و قاضی رسیدگی کننده که هم زمان معاونت دادستان تهران را عهده دار بود به تاریخ 6/9/86 طی قراری اعلام داشت: موضوع جاسوسی از ابتدا مطرح نبوده و وزارت اطلاعات هم قبول دارد. 2- پس از نقض قرار توسط دادستان وقت تهران، بازپرس شعبه اول امنیت اتهام جاسوسی را در تاریخ 1/12/86، یعنی 10 ماه بعد از دستگیری به موکل تفهیم و بفاصله چند روز نسبت به جاسوسی قرار منع تعقیب صادر که مورد تایید دادستان وقت قرار گرفت. 3- نماینده دادستان حاضر در جلسه دادگاه نیز صرفا از ذیل ماده 505 ق. مجازات اسلامی مندرج در کیفر خواست دفاع و نهایتا شعبه 15 دادگاه انقلاب به تاریخ 14/1/87 به جهت جمع آوری اسناد از منزل و محل کار که دلیلی بر ارائه آن به بیگانگان و افراد فاقد صالحیت ارائه نگردیده موکل را محکوم نمود. نوشته های مزبور دست نوشته های موکل بوده و عنوان طبقه بندی نداشتند. 4- سخنگوی محترم قوه قضائیه به تاریخ 27/1/1387 در نشست خبری و رسمی صراحتا اعلام نمود "در این پرونده اتهاماتی وجود داشت که یکی از آنها جاسوسی بود و در مرحله دادسرا، حداقل 3 قاضی بر روی پرونده کار می کردند به این نتیجه رسیدند و ایشان از این اتهام تبرئه شد." 5- شکایات متعددی از رسانه های نوشتاری در محاکم جزایی به جهت انتساب جرم جاسوسی مطرح که پس از تحقیق و رسیدگی به جهت فقدان موضوع جرم جاسوسی در پرونده، همگی به استناد ماده 697 محکوم گردیدند. 6- رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چندین ماه در خصوص این پرونده با مسئولین مذاکره و مستندات را مورد بررسی قرار داد و نهایتا رسما اعلام نمود که موضوع جاسوسی و اتهامات دیگری که سایت الف منتشر نموده در پرونده وجود نداشته ضمن عذرخواهی از موکل و خانواده رسما حلالیت طلبیدند. حال نظر به اینکه مقامات رسمی و قضایی قوه قضائیه و مقننه در احکام رسمی و نشست های خبری صراحتا عدم انتساب اتهام جاوسی و تبرئه ایشان را اعلام نموده و اعتبار امر مختوم بها داشته نظر به اینکه 3 سال از موضوع بازداشت ایشان می گذرد چگونه وزارت اطلاعات که حتی مطابق قوانین و در پرونده های امنیتی حتی ضابط دادگستری نیز محسوب نمی گردد و صرفا چنانچه ضابط باشد گزارشاتش مطابق تبصره م 15 قانون آ. د. ک اگر موثق باشد معتبر است ، پس از طی مراحل دادرسی و قطعیت حکم اعلام داشته که اقدام حسین موسویان مصداق روشن و کامل جاسوسی است. آیا این موضوع با توجه به مراتب پیش گفته وهن دستگاه قضایی تلقی نمی گردد؟ آیا اعلام چنین موضوعی توسط وزارت اطلاعات بر خلاف منویات اخیر مقام معظم رهبری پیرامون "وحدت تمامی اقشار" و "جذب حداکثری" نمی باشد؟ بلا تردید آنانکه به قیام و قیامت اعتقادی دارند اگر چه در این دنیا پاسخگو نباشند باید به اتهامات و هتک حرمت های دنیوی خود در دادگاه الهی پاسخی مناسب داشته باشد. وکیل موسویان در انتهای جوابیه خود چنین آورده است: موکل اعلام داشته بنا بر مصالح مملکت کماکان به سکوت خود ادامه داده اما چنانچه حیثیت اینجانب مورد هتاکی قرار گیرد با شکستن سکوت خود شخصا پاسخ آقایان را خواهند داد " تا سیه روی شود هر که در او غش باشد."
دیدگاه تان را بنویسید