ابلاغ دو قانون جديد از سوي احمدي نژاد
رئيسجمهور دو قانون در مورد اصلاح و تفسير موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران را براي اجرا ابلاغ كرد.
فارس: قانون تفسير تبصره (2) ماده (82) مكرر (2) و قانون اصلاح بند (ل) ماده (68) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد. رئيسجمهور دو قانون در مورد اصلاح و تفسير موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران را براي اجرا ابلاغ كرد. قانون تفسير تبصره (2) ماده (82) مكرر (2) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1382 كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد. بر اساس اين قانون، بر اساس استفساريهاي مبني بر اينكه آيا در تبصره 2 ماده 82 مكرر 2 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1382 عبارت هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور شامل هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري استانداريها مي شود يا خير؟ صلاحيت هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد استانداريها سوال شده بود. بر اساس نظر كميسيون مربوطه و مصوبه مجلس، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور شامل هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري استانداريها نيز مي شود. بر اين اساس، قانون اصلاح بند (ل) ماده (68) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 نيز كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد. بر اساس ماده واحده اين قانون، بند (ل) ماده 68 اين قانون اصلاح شده است كه بر اساس بند اصلاح شده اين قانون، فراهم نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي ، بهبود و ارتقاء فرهنگي اقشار مختلف به ويژه جوانان و بانوان و برنامه ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي ،فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي، تهيه جغرافياي تاريخي و شناسنامه روستا و دانش بومي و ساير امور با هماهنگي مراجع ذي ربط از وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا محسوب ميشود. گفتني است بند (ل) ماده 68 "جلب مشاركت و همكاري عمومي در انجام امور فرهنگي و ديني " از وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا بود كه در اين قانون اصلاح شدهاست.
دیدگاه تان را بنویسید