چند و چون نهاد جدید اصلاح‌طلبان

گروه سیاست سایت فردا - اصلاح‌طلبان نهاد جدیدی برای ایجاد اجماع ساخته تا جای شورای عالی سیاست‌گذاری را بگیرد و در انتخابات پیش‌رو آنان را به گزینه واحد برسانندی. آنطور که فرج کمیجانی رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی گفته اولین جلسه آن نیز در ابتدای هفته پیش رو تشکیل می‌شود تا تکلیف اسم و برخی دیگر از مسائل را روشن کنند. به گفته او اولین جلسه رسمی نهاد تازه نیز نوزدهم بهمن خواهد بود و 46 عضو حقیقی و حقوقی آن گردهم خواهند آمد تا بعد از گفت‌وگو درباره شیوه‌ نامه رئیس و رهیات رئیسه را مشخص کنند. همه این‌ها در شرایطی است که انتخاب 5 عضو حقیقی این نهاد در روزهای گذشته مورد بحث و بعضا مورد نقد بوده است. علی صوفی به «نامه نیوز» گفته بود که شاید یک نفر دیگر هم به این ترکیب اضافه شود. اسماعیل گرامی‌مقدم نیز در گفت‌وگویی گفته بود که چهارنفر از این 15 نفر با نظر سیدمحمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات انتخاب شده‌اند. همچنین اعلام شد که قرار نیست این حقیقی‌ها حق رای داشته باشند و دست بالاتر را احزب دارند. روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نیز امروز در گزارشی به بررسی چند و چون این نهاد پرداخته و به نقل از محمود صادقی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به شرح تفاوت ماهوي اين نهاد تازه‌تاسيس با آنچه پيش از اين و تحت عنوان شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان فعاليت مي‌كرد، پرداخته است. صادقی در این باره می‌گوید: «تفاوت ماهوي نهاد اجماع‌ساز با شوراي عالي سياست‌گذاري در آن است كه ۱۵ عضو حقيقي حاضر در نهاد، منتخب هياتي هستند كه اكثريت اعضاي آن منتخب شوراي هماهنگي بودند؛ به اين نحو كه شوراي هماهنگي 5 نفر و آقاي خاتمي هم 4 نفر را انتخاب كردند تا مجموعا اين 9 نفر ۱۵عضو حقيقي را تعيين كنند. حتي آقاي خاتمي پس از انتخاب 5 نفر توسط شوراي هماهنگي گفتند نيازي نيست كه من كسي را تعيين كنم و خود اين 5 نفر اعضاي حقيقي را انتخاب كنند اما با اصرار ما ايشان 4 نفر را معرفي كردند؛ بنابراين در اين دوره برخلاف شوراي عالي سياست‌گذاري اعضاي حقيقي به‌صورت دموكراتيك‌تري انتخاب شدند. نكته ديگر اينكه حتي معرفي 4 نفر از طرف آقاي خاتمي در هيات 9 نفره انتخاب به اين معنا نبود كه آنها به عنوان اعضاي حقيقي نهاد اجماع‌ساز هم انتخاب شوند؛ لذا موقع راي‌گيري براي انتخاب اعضاي حقيقي آنها از پذيرش عضويت در نهاد اجماع‌ساز امتناع داشتند و ما باتوجه به پيشنهادهايي كه احزاب داده بودند، با اصرار آنها را كانديدا كرديم و آنها موقع راي‌گيري هيچ‌يك به خودشان راي ندادند و با اصرار و راي ما انتخاب شدند. حتي آقايان مرعشي، موسوي‌لاري، امين‌زاده و نبوي از حضور از عضويت در نهاد اجماع‌ساز امتناع داشتند. آقاي موسوي‌لاري حتي با وجود اصرار ما، عضويت را نپذيرفتند. آقاي مرعشي هم به‌شدت اصرار داشت كه نيازي نيست در ميان اعضاي ۱۵نفره باشد و مي‌گفت با همان عنوان حزب كارگزاران از جايگاه حزبي در نهاد اجماع‌ساز مشاركت خواهد داشت؛ بنابراين 3 نفري كه در كميته بودند و به عنوان عضو نهاد اجماع‌ساز انتخاب شدند، عضويت‌شان به نمايندگي از آقاي خاتمي نيست.» صادقي همچنين از دست بالاتر احزاب در نهاد اجماع‌ساز گفته و تاكيد كرده است: «نكته ديگر اينكه مصوبه شوراي هماهنگي اين بود كه اعضاي حقيقي ترجيحا غيرحزبي باشند؛ اين به اين معنا بود كه انتخاب افراد حزبي هم در مواردي كه دليل و توجيه خاصي داشته باشد منعي ندارد. ما هم با اين استدلال كه برخي اشخاص فراتر از جايگاه حزبي، از لحاظ شخص حقيقي‌شان جايگاه ويژه‌اي دارند و افراد موثر و متنفذي در بدنه‌ اجتماعي هستند كه مي‌توانند به عنوان شخص حقيقي به نهاد كمك كنند، آنها را انتخاب كرديم.» دبير كل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا مانند دوران شوراي عالي سياست‌گذاري اعضاي حقيقي مانند اعضاي حقوقي يا همان احزاب حق راي خواهند داشت يا خير، بيان كرد: «اعضاي حقيقي به عنوان مشاور در نهاد اجماع‌ساز حضور دارند و برخلاف آنچه در شوراي عالي سياست‌گذاري مي‌ديديم، حق راي ندارند.» حال باید منتظر و ماند و دید که وقتی نهاد جدید از مرحله تشکیل گذشته و کار بررسی مصادیق در انتخابات 1400 را شروع کند، احزاب واقعا دست بالاتر را دارند یا خیر؟ همچنین باید دید که حقیقی‌ها چطور با هم کنار آمده و نهایتا به چه نتیجه ‌ای خواهند رسید.