میراث روحانی برای دولت بعد

کیهان:روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در گزارشی تصریح کرد: سررسید 130 هزار میلیارد تومان از اوراق قرضه منتشره، یکی از چالش‌هایی است که دولت روحانی برای دولت بعدی به ارث می‌گذارد. اعتماد نوشت: اما با توجه به شرايط اقتصادي و مشكلات در تامين مالي بودجه براي سال آينده، تسويه كامل ميزان اوراق قرضه اگر با روش استقراض از بانك مركزي باشد، با فرض ضريب فزاينده 7/8 (كه در 6 ماه نخست سال جاري گزارش شده بود) مي‌تواند 1011 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور بيفزايد. پيش‌بيني مي‌شود رقم نقدينگي در پايان سال جاري به حدود 33000 هزار ميليارد تومان برسد. بنابراين اگر منابع براي تسويه اين اوراق محقق نشود، چه بسا رقم نقدينگي در پايان سال 1400 را به مرز 4000 هزار ميليارد تومان برساند. به نظر مي‌رسد بازپرداخت اوراق در سررسيد آن هم در شرايطي كه كسري عملياتي بودجه حدود 320 هزار ميليارد تومان است و تحريم‌ها نيز حداقل تا ميانه سال آينده ميلادي پابرجا بماند، قدري دشوار و سخت باشد. با اين حال سازمان برنامه و بودجه از پيش‌بيني بازپرداخت 130 هزار ميليارد تومان اوراقي كه در سال آينده سررسيد مي‌شود در بودجه خبر داده بود. نكته ديگري كه آمارهاي رسمي نشان مي‌دهند، افزايش 43/2 درصدي بدهي دولت به بانك مركزي از خرداد تا شهريور سال جاري است. اين امر نشان مي‌دهد كه در يك بازه هفت‌ساله دولت عملا نتوانسته از منابع بانك مركزي چشم‌پوشي كند و با توجه به تنگناي مالي و احتمال تحقق كم پيش‌بيني‌هاي دولت در بودجه سال آينده به نظر مي‌رسد چاپ پول گزينه روي ميز براي بازپرداخت اوراق سررسيد باشد. آمارها نشان مي‌دهند در اين مدت به‌دليل عدم تناسب سياست‌هاي مالي و پولي با واقعيت‌هاي اقتصادي زمان تحريم، نه تنها انتشار اوراق به كاهش نقدينگي سيال دامن نزد، بلكه حداقل در دو سال اخير به گسيل بيشتر پول‌هاي موجود در جامعه به بازارهاي سرمايه‌اي و در نهايت افزايش تورم دامن زده است. مدعاي اين گزاره در افزايش قيمت‌ها در بازارهاي ارز، مسكن، طلا و حتي كالاهاي مصرفي است. تورم سالانه و نقطه‌اي آذرماه سال جاري 30/5 و 44/8 درصد گزارش شده است. از سوي ديگر افزايش قيمت‌ها در بازارهاي سرمايه‌اي باعث تضعيف شديدتر ارزش پول ملي شده كه نتيجه‌اي جز خالي‌تر شدن جيب افراد ندارد. بنابراين اگر قرار بر فروش اوراق قرضه باشد، ممكن است اقبال توسط افراد حقيقي كمتر باشد. بنابراين بانك‌ها مجبور به خريد آنها مي‌شوند. اين اقدام نتيجه‌اي جز افزايش بيشتر تورم و دامن زدن به رشد شاخص‌هاي اقتصادي ندارد.