توصیه اقتصادی مشاور سابق رئيس‌جمهور

کیهان: اکبر ترکان در یادداشت روزنامه آرمان نوشت: «با بررسی‌ای که از بودجه سال ۱۴۰۰ داشتم به نظر می‌آید که قسمت هزینه‌ای بودجه اجتناب‌ناپذیر است. قسمت هزینه‌ای بودجه عبارت است از حقوق و مزایای کارکنان دولت، یارانه‌های احمدی‌نژادی و یارانه‌هایی که آقای حسن روحانی مصوب کردند، حقوق بازنشستگان و بازپرداخت سررسید اوراق مشارکتی که قبلا منتشر شده و جزء بخش‌های هزینه‌ای بودجه سال آینده حساب می‌شود. البته ما حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در بخش سرمایه‌گذاری داریم که برای طرح‌های عمرانی در بودجه سال آینده محسوب می‌شود. اجتناب‌ناپذیر بودن قسمت هزینه‌ای بودجه به این معناست که هرکسی بودجه سال آینده را تنظیم کند در بخش‌های هزینه‌ای مجبور است که این بندها را منظور کند و گریزی از هزینه کردن در بودجه وجود ندارد. آنچه مورد بحث واقع شده در بخش‌های درآمدی بودجه سال آینده است و در بخش‌ها هم نظرات متفاوتی وجود دارد. قیمت ارز در بودجه سال آینده ۱۱۵۰۰ تومان مصوب شده که به نظر بنده باید حتما اصلاح شود. من با این نگاهی در بودجه سال آینده به بودجه شده است مخالفم، چون قیمت ارز دارای دو جزء است؛ قسمت اول ارز حمایتی که مربوط به دارو و کالاهای اساسی است که به صورت قیمت رسمی محاسبه می‌شود و مابقی ارزی که در کشور وجود دارد، فروش آن به قیمت ارز نیمایی محاسبه می‌شود که در مبادلات ارزی با نرخ نیمایی جابه‌جا می‌شود. به نظر بنده قیمت میانگینی که برای ارز گذاشته شده روش خوبی نیست. باید آنچه مربوط به کالاهای اساسی و دارو است، به قیمت رسمی محاسبه شود و مابقی ارزهای کشور به‌صورت نیمایی مبادله شود. اگر غیر از این باشد ابهام در بودجه ۱۴۰۰ زیاد خواهد شد و این مساله ما را روشن نمی‌کند که درآمد حاصل از فروش ارزی که در کشور داریم چقدر است. به این نکته توجه کنید که ارز صادراتی که در کشور به‌دست می‌آید برای دولت نیست و در بودجه به عنوان هزینه وارد نمی‌شود. ارز صادراتی متعلق به صاحبان صادرکننده‌هاست که در بازار ارز وارد عرضه و تقاضا می‌شود، ولی درآمد دولت محسوب نمی‌شود؛ بنابراین ما آن چیزی را درآمد دولت محاسبه می‌کنیم که ارز حاصل از نفت خام و ارز حاصل از صادرات گاز باشد. اینکه دولت برای سال آینده قیمت متوسط ارز را به مجلس داده کار نادرستی است. به نظر اجناس مورد نیاز مانند کالاهای اساسی به قیمت رسمی و بقیه مبادلات ما به قیمت نیمایی انجام شود.» آقای ترکان در این یادداشت این‌گونه وانمود کرده که تمامی کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی دولت یا افزایش حجم هزینه‌های آن به حقوق کارمندان دولت و یارانه‌ها مربوط می‌شود و حال آن که بسیاری از هزینه‌های جاری و افزایش یافته دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ربطی به یارانه یا حقوق بدنه کارمندی ندارد. از طرف دیگر روش درست اقتصادی، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم است و نه تحمیل تورم‌های بالای 50 درصد به مردم در اثر سوءمدیریت و افزایش 15-20 درصدی حقوق‌ها که صرفا نقدینگی را بالا می‌برد و موجب تورم می‌شود اما قدرت طبقه متوسط به پایین را حفظ نمی‌کند. در عین حال اظهارات آقای ترکان درباره لزوم شفاف‌سازی قیمت ارز دولتی و مخالفت با افزایش آن، سخن درستی است.