روحانی و ساز ناکوک قانون گریزی

گروه سیاست سایت فردا - همزمان با بالاگرفتن تنش‌ها بین دو قوه مجریه و مقننه، شاهدیم که برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ها حسن روحانی تشویق می‌کنند که قانون گریز باشد و به اجرای مصوبه مجلس مبنی بر اقدام راهبردی برای لغو تحریم، تن ندهد. این همان مصوبه‌ای است که دولت با آن مخالف بود و بعد از آنکه دید نمایندگان مجلس بر نظر خود در جهت احقاق حقوق ملت و افزایش فشار بر طرف‌های برجامی اصرار دارند؛ سعی کرد آن را مغایر نظر شورای عالی امنیت ملی و بر خلاف مصالح عمومی جلوه دهد. وقتی که شورای عالی امنیت ملی طی بیانیه‌ای این نقشه را نقش بر آب کرد، اما دیدیم در رویه دولت هیچ تغییری ایجاد نشد. از یک سخنگوی وزارت خارجه از در نظر گرفته نشدن ملاحظات این وزارت خانه گفت و از سوی دیگر رئیس جمهور از ارسال مصوبه به روزنامه رسمی استنکاف کرد. همین پشت گوش اندازی روحانی بود که رئیس مجلس را ناگزیر کرد از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و شخصا دست به کار شود. بعد از آن، اما دیدیم که دولتی‌ها چطور درصدد توجیه برآمدند. مثلا حسینعلی امیری، معاون پارلمانی روحانی گفت که «رئیس‌جمهور تا پایان وقت اداری چهارشنبه فرصت داشتند تا قانون را برای اجرا به مراجع ذی‌ربط ابلاغ کنند. اما‌ای کاش رئیس مجلس شورای اسلامی قدری صبوری می‌کردند تا کار مسیر کامل قانونی خود را طی کند.» در همین حال که آقای معاون سعی داشت بر خودداری روحانی از تن دادن به قانون، سرپوش بگذارد دیدیم که حسن روحانی چطور حرف آخر را زد. او در جلسه دیروز هیات دولت تاکید کرد که کسی نمی‌تواند برای دولت تعیین تکلیف کند، غیر از رئیس جمهور. در حین حال قانون مصوب مجلس را در مرتبه‌ای پایین‌تر از قانون اساسی و قانون اسلام قرار داد و از ضرورت یکصدا بودن سیاست خاجری گفت! رئیس جمهور که پیش‌تر از ارسال مصوبه مجلس به روزنامه رسمی استکاف کرده بود، با این حرف‌ها به افکار عمومی القا کرد که قصد اجرای مصوبه مذکور را ندارد. برخی از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی و حقوقی نیز با او همنوا شده و صریح‌تر از وی اعلام کردند که این قانون از سوی دولت اجرا نخواهد شد. مثلا حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفتگویی با ایرنا گفت: «معتقدم در شرایط خاص کنونی، باید کشور با کیاست بیشتر به تحولات بین‌المللی نگاه کند و این موضوع را مد نظر قرار دهد که تقویت دیپلماسی در حقیقت تقویت منافع ملی کشور است. به‌هرحال این قانون با ابلاغ قالیباف جنبه اجرائی یافته و باید دید در عمل چگونه خواهد بود؛ آیا دولت به اجرای آن تن خواهد داد یا نه؟» محمدرضا تابش نماینده دوره‌های مختلف مجلس نیز در روزنامه ایران نوشت: «آیا منطقی نیست که رئیس جمهوری از ابلاغ قانونی که نافی بنیان وعده‌ها و شعار‌های دولتش است، سر باز بزند؟ حتی اگر مسأله تغییر در دیدگاه مردم طی سه سال فاصله بین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هم مطرح باشد و اینگونه استدلال شود که مردم در اسفندماه سال ۹۸ به تغییر مسیر رأی دادند، پیش کشیدن تفاوت آمار مشارکت در دو انتخابات و البته لحاظ کردن تحولات رخ داده در این فاصله تقریباً سه ساله می‌تواند به نتیجه‌گیری‌ها و سؤالات دیگری منجر شود.» نعمت احمدی، حقوق‌دان نیز در گفت‌وگویی با «جهان صنعت» گفت: «وقتی قرار بر تقابل باشد دولت این مصوبه را اجرایی نمی‌کند و راه قانونی هم دارد. یکی از اختیارات رهبری بر اساس قانون اساسی رفع اختلاف بین قوا است بنابراین رییس قوه مجریه می‌تواند با بیان علل عدم امکان اجرای قانون مصوب مجلس، مساله را به عنوان یک اختلاف به رهبری اعلام کند تا ایشان نیز موضوع را به آن شورای حل اختلاف قوه ارجاع دهد. این یکی از راه‌های عادی است و راه‌های غیرعادی هم وجود دارد مثلا اینکه رییس‌جمهور استعفا کند.» وی افزود: «اگر دولت در این زمان مصوبه یادشده را اجرا کند که رو در روی جامعه جهانی قرار خواهیم گرفت، اما اگر اجرا نکند، بنا به آن مجازاتی که تعیین کرده‌اند باید یک محکمه تشکیل شود و دولت، رییس سازمان انرژی اتمی و… که در این موضوع نقش دارند به دادگاه کشیده شوند. حال سوال اینجاست که آیا قانون اجازه می‌دهد که رییس‌جمهور مستقر زندانی شود؟ باید اول عدم کفایت او را از مجلس گرفت، عزلش کرد یا …؟ من به عنوان عضو کوچکی از جامعه حقوقی مانده‌ام که اگر رییس‌جمهور این مصوبه را اجرا نکرد، چه خواهند کرد؟! فرض کنیم که عدم کفایت گرفته و او را راهی زندان کردند، بعد از آن چه می‌شود. نمایندگان مجلس به این مسائل فکر نکرده و پیچ خطرناکی درست کرده‌اند.» احمدی امکان عدم اجرای این مصوبه از سوی دولت را بسیار دید و گفت: «من هم اگر جای آقای رییس‌جمهور بودم، همین کار را می‌کردم. او با توجه به اینکه خودش یک حقوقدان است، خیلی زودتر از موعد سوت پایان را زد. گفت که این مصوبه را اجرا نمی‌کنم و توپ را در زمین مجلس انداخت. آقای روحانی با سخنرانی دیروز اذهان عمومی را به سوی خود جلب کرد و وضعیت را برای ۲۴ میلیون نفری که به او رای داده‌اند، روشن کرد.»