مهدی چمران:اگر قانون اجرا نشود، مجلس برخورد می‌کند
مهدی چمران گفت: هر کس که در برابر قانون بایستد مردود شناخته می‌شود؛ هرکس با هر نگاه و طیف‌بندی سیاسی که می‌خواهد باشد. همین قانون هم مشخص کرده است که اگر رئیس‌جمهور از اجرای قوانین استنکاف کند، مجلس از چه طرقی می‌تواند با او برخورد کند. انشالله کار به آنجاها نرسد و آقای روحانی از نظرات شخصی‌اش پیروی نکند و به قانون تکمین کند اما اگر نکند راه‌های برخورد قانونی وجود دارد.
گروه سیاسی فردا: حسن روحانی بازهم طبق روال سابق خود به مجلس تاخته و این‌بار سخنانی را بر زبان آورده است که شائبه قصد او برای عدم اجرای قانون مصوب مجلس درخصوص مهلت خروج ایران از پروتکل الحاقی را به ذهن متبادر می‌کند. او گفته است: «رئیس‌جمهور و دولت اختیاراتی دارد. خط مشی در دولت جزو اختیارات خاص رییس جمهور است. برنامه دولت طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی جزو اختیارات خاص رییس جمهوری است. این اختیارات، اختیارات قانون اساسی است. هیچ‌کس نمی‌خواهد قانون ستیزی کند، زمانی که می گوییم قانون؛ اول قانون خداست، بعد قانون اساسی و بعد از آن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است. ما باید قانون‌های بالادستی یعنی اسلام و بعد قانون اساسی به عنوان قوانین مهم و اساسی و مورد توجه مردم را مبنا قرار دهیم».
مهدی چمران در واکنش به سخنان اخیر روحانی به «فردا» گفت: «همه موارد را قانون معین کرده است و هرکسی که دلش خواست نمی‌توان از اجرای قانون سر باز زند. همه می‌دانند که در نظام جمهوری اسلامی ایران باید قوانین اسلام و قانون اساسی اجرا شود اما قوانین دیگر را مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند و دولت موظف به اجرای آنهاست. تعیین مغایرت قوانین با اسلام و قانون اساسی هم با شورای نگهبان است و دولت نمی‌تواند به سلیقه خود اجتهاد کند. وقتی شورای نگهبان مصوبه اخیر مجلس را تأیید کرد، یعنی هیچ مغایرتی با اسلام و قانون اساسی نداشته است».
او ادامه داد: «آقای رئیس‌جمهور نمی‌تواند به تشخیص خود عمل کند و بگوید چون این قانون از دید من مضر است، پس نباید اجرا شود. او می‌گوید مردم چهار سال پیش به دولت رأی داده‌اند و نمی‌گوید که همان مردم اخیرا به نمایندگان مجلس رأی داده‌اند. مگر نمایندگان مجلس بدون رأی مردم بر کرسی نمایندگی نشسته‌اند؟ نمایندگان مجلس برابر وظیفه خود طرحی را تصویب کرده‌اند و شورای نگهبان آن را تصویب کرده و رئیس‌مجلس هم آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده تا یک قانون کامل برای اجرا در اختیار دولت باشد و دولت هم باید به وظیفه قانونی‌اش یعنی اجرای قانون عمل کند. قانون اساسی یعنی همین؛ اگر آقای روحانی به قانون اساسی استناد می‌کند باید بداند که اتفاقا قانون اساسی تصریح دارد که دولت باید قوانین مصوب مجلس را اجرا کند. نمی‌شود که نمایندگان مجلس و فقها و حقوقدان‌های شورای نگهبان همه بر یک قانون کامل تأکید داشته باشند و یک نفر به صورت غیرقانونی از اجرای قانون سرباز زند. اصلا مردم چنین شرایطی را نمی‌پذیرند».
او درباره این سخن روحانی که گفته بود به نظر من مصوبه مجلس مضر است، اظهار کرد: «موضع آقای روحانی، موضع شخصی اوست. او می‌گوید این مصوبه را مضر می‌دانم و مجلس می‌گوید مضر نیست. در این شرایط قانون تعیین‌کننده راه‌حل است و قانون صراحت دارد که باید مصوبه مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، اجرا شود. علاوه بر این قانون صراحت دارد که پیمان‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های خارجی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و عجیب است که آقای رئیس‌جمهور به این موضوعات واقف نیستند».
او در پایان درخصوص این اظهارنظر روحانی که قانون مجلس را مضر می‌دانم، تصریح کرد: «هر کس که در برابر قانون بایستد مردود شناخته می‌شود؛ هرکس با هر نگاه و طیف‌بندی سیاسی که می‌خواهد باشد. همین قانون هم مشخص کرده است که اگر رئیس‌جمهور از اجرای قوانین استنکاف کند، مجلس از چه طرقی می‌تواند با او برخورد کند. انشالله کار به آنجاها نرسد و آقای روحانی از نظرات شخصی‌اش پیروی نکند و به قانون تکمین کند اما اگر نکند راه‌های برخورد قانونی وجود دارد. اصلا رئیس‌جمهور در جایگاهی نیست که قانون مصوب مجلس را رد کند. اگر قرار باشد رئیس‌جمهور در برابر قوانین بایستد استبداد ایجاد می‌شود. مگر استبداد چیست؟ یک نفر می‌گوید حرف همه را قبول ندارم و قانون شخص من هستم».
دیدگاه تان را بنویسید