دست دولت در جیب ملت

گروه سیاست سایت فردا - حسن روحانی، رئیس جمهور دیروز باید برای ارائه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس رفته و از سندی که برای دخل و خرج کشور تهیه کرده بود، دفاع می‌کرد، اما نکرد. غیبت او در جلسه علنی دیروز حاشیه ساز شد، اما آقای رئیس جمهور این اقدام خود را پیرو تصمیمات ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد. دلیل غیبت او هر چه که بود، در اصل ماجرا اثر ندارد. او بودجه‌ای را بی‌دفاع گذاشت به گفته بسیاری از کارشناسان کم ایراد ندارد. حداقل ۵ مورد از این ایرادات را امروز روزنامه «کیهان» برشمرده و نوشته است: «روز گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۰ منتشر شد، ولی نه تنها اثری از اصلاحات ساختاری در آن وجود نداشت، بلکه پنج مشکل اساسی «هزینه محور بودن»، «افزایش وابستگی به نفت»، «افزایش کسری بودجه»، «درآمد‌های موهوم» و «برداشت بی­‌رویه از منابع صندوق توسعه ملی» هم در آن وجود دارد. این در حالی است که مشکل شفافیت و نامشخص بودنِ نسبیِ بودجه شرکت­ها و بانک­های دولتی نیز همچنان به‌عنوان مسئله بغرنج بودجه حضور دارد.» ایرادات مطرح شده در گزارش کیهان را نباید به حساب برخورد جناحی و از این دست مسائل گذاشت، زیرا نگاه به روزنامه‌های اصلاح‌طلب ثابت می‌کند که این بودجه جایی برای دفاع نداشته است. مثلا روزنامه اصلاح‌طلب شرق در تیتر یک خود با استفاده از عبارت «حساب ویژه دولت روی پول ملت» می‌نویسد: «لایحه بودجه دوهزارو ۴۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت روز گذشته به مجلس تحویل داده شد. شاید بخش مهمی از سند مالی سال آینده به درآمد تصور‌شده دولت از محل فروش نفت برگردد. دولت پیش‌بینی کرده است که سال آینده روزانه دو‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات بفروشد که البته برای این میزان فروش روی خریداران داخلی حساب باز کرده است. در شرایطی که فروش نفت در کشور به‌دلیل تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است، فلزات و میعانات نفتی ایران هم در فهرست تحریم‌ها قرار دارند، دولت در بودجه ۱۴۰۰ درآمد‌های کشور از محل فروش نفت را سه‌و‌نیم برابر کرده است. سقف درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۹۹‌هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده که ۳.۵ برابر رقم مصوب در قانون بودجه ۹۹ است. همچنین میزان وابستگی مستقیم بودجه به نفت در سال آینده افزایش دو‌برابری داشته است. آن‌طور‌که شواهد و قرائن نشان می‌دهد، گویا اتکای دولت به فروش اوراق نفتی و تکیه به جیب ملت است؛ منبعی که از نظر کارشناسان اقتصادی تحقق آن را به‌دلیل آنکه دولت قبلا با بورس، فروش سکه و ارز و‌... جیب ملت را خالی کرده، بسیار ضعیف است.» روزنامه «اعتماد» نیز در گزارش و تیتر خود کاملا خنثی عمل کرده و اینطور که معلوم است هیچ نقطه مثبتی برای پررنگ کردن نیافته است. البته زحمت این کار را روزنامه «ایران» که صدای دولت است، کشیده و با استفاده از تیتر «معیشت ۱۴۰۰» سعی کرده به مخاطب القا کند که تمرکز دولت در این بودجه‌ریزی، وضعیت معیشتی مردم بوده است. در گزارش این روزنامه آمده است: «حقوق ۴ میلیون تومان و کمتر، از مالیات معاف شد پیش بینی فروش روزانه حداقل ۱.۲میلیون بشکه نفت از سوی دولت میزان افزایش حقوق سال آینده ۲۵ درصد شد یارانه‌ها تکان نخورد یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال آینده بیشتر شد وام ودیعه ۷۰ میلیونی مسکن برای خانوار‌هایی که فرزند سوم بیاورند درآمد نفت و فروش اموال دولتی ۲ برابر شد». روزنامه اقتصادی «جهان صنعت»، اما در گزارش خود درباره بودجه امسال از دوگانگی نبود درآمد و اصرار به افزایش هزینه برای جلب نظر مردم می‌پردازد. این روزنامه در گزارش خود آورده است: «تا همین دو سال پیش و تا همین حتی زمستان پارسال مدیران سیاسی‌تر در سازمان برنامه و بودجه به کارشناسان فشار می‌آوردند که دست و دلشان نلرزد و وسواس و سخت‌گیری نشان ندهند، چون امیدوار بودند کاستی‌ها را با فروش و صادرات نفت جبران کنند، اما برای سال ۱۴۰۰ این روزنه امید نیز بسته شده است و معلوم نیست دولت تازه‌ای که در ایران می‌آید و دولت تازه‌ای که از بهمن ماه در آمریکا بر سر کار می‌آید چه در سر دارند. با این همه در این باره واویلای کارشناسان بلند است و نمی‌خواهند بر پایه خیال و آرزو درآمدی را در بودجه بگنجانند. از سوی دیگر همین کارشناسان که خود و دوستان و فامیلشان را در سختی می‌بینند نمی‌توانند نسبت به درآمد کارمندان بی‌تفاوت باشند و بخواهند آن را کاهش دهند یا اینکه کمتر از نرخ تورم آن را افزایش دهند. وسواس کارشناسی می‌گوید لابد با ناشناس بودن درآمد‌های سال بعد باید از هزینه‌ها کاست، اما آمار‌ها نشان می‌دهد بیشترین میزان هزینه‌ها را حقوق و دستمزد و نیز هزینه‌های رفاهی تشکیل می‌دهند. سیاستمداران، اما کاری به این وسواس کارشناسان ندارند و می‌خواهند به شهروندان بگویند به یاد آن‌ها هستند و راه را بر هرگونه توازن بودجه که بخواهد از حقوق آن‌ها بکاهد یا آن‌ها را از کار بیکار کند می‌بندند.» آنچه گزارش نویس جهان صنعت به آن اشاره نکرده، اما این است که احتمالا اصرار سیاست‌مداران برای افزایش حقوق و هزینه‌های رفاهی که در سال‌های قبل کمتر مشاهد می‌شد، از نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری نیز نشات می‌گیرد. هر چه باشد این دولت فقط چند ماه دیگر بر مسند قدرت است و بعد از آن، این بار هزینه‌ای را بر دوش دولت بعد خواهد گذاشت و خودش با لبخند نظاره‌گر واویلایی می‌شود که ساخته است.