ایمانی: قانون انتخابات باری بر دوش شورای نگهبان گذاشته که تحمل آن را ندارد
کارشناس مسائل سیاسی گفت: شرایط موجود در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، یک شرایط حداکثری است و اشکال شرایط حداکثری هم این است که قدرت انتخاب مردم را بسیار محدود می‌کند و این خودش با روح مردم‌سالاری سازگاری ندارد.
* پس از انتقاداتی که به طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» صورت گرفت، نمایندگان مجلس در کمیسیون شوراها تغییراتی را در برخی بندهای این طرح صورت دادند. از منظر جنابعالی که این مسئله را پیگیری کردید، چقدر تغییرات صورت گرفته راهگشاست و چقدر اشکالات قبلی را بر طرف کرده است؟
آن طور که بنده نگاه کردم، هنوز عمدۀ ایراداتی که قبلاً صاحب‌نظران به این طرح می‌گرفتند، باقی است. مهمترین موضوعی که وجود دارد این است که به نظر می‌رسد این طرح به دنبال آن است تا فقط یک جریان سیاسی بتوانند کاندیدای ریاست جمهوری معرفی کند. این بازتاب خوبی در جامعه نخواهد داشت. ما نمی‌توانیم مثلا تمامی افراد جریان اصلاح‌طلب را رد کنیم. هرچند معتقدیم برخی از آنها بع دلیل نوع تفکراتشان نمی‌توانند کاندیدا شوند ولی برخی این در مورد همه افراد حاضر در این جریان صدق نمی کند. ممکن است سلیقه سیاسی آنها کمی متفاوت باشد ولی این طرح به گونه‌ای نگاشته شده که گویی فقط یک جریان سیاسی بتواند کاندیدا داشته باشد؛ به نظرم این نگاه تنگ‌نظرانه است و برای کشور ما خوب نیست.
موضع دیگر این است که شرایط موجود در این طرح، یک شرایط حداکثری است و اشکال شرایط حداکثری هم این است که قدرت انتخاب مردم را بسیار محدود می‌کند و این خودش با روح مردم‌سالاری سازگاری ندارد.
از طرف دیگر، این شرایط، امکان کاندیداتوری افراد را هم بسیار محدود می‌کند. یعنی اگر شما بخواهید با معیارهایی که در این طرح لحاظ شده، به دنبال گزینه مناسب برای انتخابات ریاست جمهوری بگردید، شاید به یکی دو نفر بیشتر نرسید.
** مردم در طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری جایگاهی ندارند
به نظر من مردم هم در این طرح خیلی جایگاهی ندارند چون انتخاب مردم را خیلی محدود می‌کند. در کشورهایی که براساس نظام الیگارشی اداره می‌شوند، می‌گویند نظام ما مردم‌سالاری است منتها در انتخابات‌ها تنها یک کاندیدا وجود دارد. مثلاً مصر انتخابات ریاست‌جمهوری دارد ولی یک نفر کاندیدا می‌شود.
در برخی از کشورهای شوروی سابق هم که در چند ماه گذشته انتخابات داشتند، یک نفر کاندیدا بوده و واقعاً هم مردم پای صندوق‌های رای می‌‌روند ولی یک نفر کاندیداست. این در واقع بیشتر شبیه همه‌پرسی است و البته گاهی هم یک شخص ضعیف را در کنار کاندیدای اصلی قرار می دهند تا شکل دموکراتیک موضوع رعایت شود اما آیا اینها به مصلحت کشور ما است؟
** راه‌حل درنظر گرفته شده برای کاهش ثبت‌نام در انتخابات غلط است
* طراحان این طرح معتقدند به دلیل اینکه ضابطه و معیارهای افراد برای کاندیداتوری محدود و کلی بود، در هر دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد ثبت‌نام افرادی بودیم که حداقل معیارها را هم نداشتند و حتی به لحاظ تحصیلاتی و جایگاه اجتماعی خیلی پایین بودند و این موضوع جالبی نیست .
این مطلب درستی است منتها راه‌حل آن غلط است. این حرف منطقی است که نباید مثلاً 3 هزار نفر کاندیدا شوند و بعد شورای نگهبان از بین آنها 3، 4 را انتخاب کند ولی نباید برای حل چنین مشکلی شرایطی را بگذاریم که آن 20 نفری هم که می‌توانند ثبت‌نام کنند، به 2 نفر تقلیل یابند. صحبت بر سر این است.
ما باید شرایط را به گونه‌ای تدبیر کنیم که 20 نفر شرایط ثبت نام را داشته باشند و شورای نگهبان از میان آنها مثلاً 5، 6 نفر را انتخاب کند.
اینکه شرط سن، مدرک تحصیلی، سوابق حداقل کاری برای کاندیداها گذاشته شود، خوب است اینکه مثلاً بگوییم کسی که می‌خواهد کاندیدا شود حداقل 10 سال سمت مدیرکلی یک وزارتخانه به بالا را داشته باشد، این مساله خود به خود نمی‌گذارد آن 3 هزار نفری که هیچگونه سمت دولتی نداشتند و قاعدتاً رجل سیاسی محسوب نمی‌شوند، ثبت‌نام کنند.
اینها خوب است اما اگر این شرایط پیشنهادی موجود را که عرض کرم یک شرایط حداکثری است در نظر بگیریم، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان بسیار بسیار محدود می‌شود؛ محدودتر از آنچه که موافق مردم‌سالاری است.
* چه م صداقی در این طرح وجود دارد که این زمینه را محدودتر می‌کند؟
مثلا گفتند یک کاندیدا اولاً باید فلان سمت‌ها را قبلاً داشته باشد، یا باید برنامه خود را ارائه داده و مشاوران خود در حوز‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست خارجی و... را هم در زمان ثبت نام به وزارت کشور معرفی کند و اینها همه باید توسط شورای نگهبان بررسی شده و از مشاوران هم مصاحبه گرفته شود. با این حساب چند نفر واجد شرایط خواهند بود؟
در ثانی مگر شورای نگهبان چقدر توانایی دارد که همه این موارد را آن هم در یک تا دو هفته بررسی کند؟ یعنی شورای نگهبان باید در این مدت کوتاه هم سوابق و صلاحیت‌های کاندیداها را به لحاظ علمی و مذهبی و تقید به واجبات و دفاع از اسلام و عدم سابقه غرب‌گرایی و... بررسی کند و هم باید با مشاوران کاندیداها مصاحبه داشته باشد.
حالا سوال اینجاست اگر شورای نگهبان یکی از مشاوران کاندیدایی را رد کرد، خود آن کاندیدا هم رد می‌شود؟ این در قانون نوشته نشده است. مثلاً اگر یک کاندیدایی 10 مشاور معرفی کند و شورای نگهبان یکی از آنها را بعد از مصاحبه رد کند، تکلیف آن کاندیدا چیست؟
در ضمن مگر شورای نگهبان اساسا صلاحیت اقتصادی دارد که بخواهد مثلا صلاحیت اقتصادی یک مشاور را تایید با رد کند؟ شورای نگهبان 6 فقیه و 6 حقوقدان دارد که صلاحیت فقهی و حقوقی دارند. اگر یکی از کاندیداها مشاور سیاست خارجی معرفی کند مگر شورای نگهبان صلاحیت دارد که در مورد سیاست خارجی اظهارنظر کند؟ یا در مورد سیاست داخلی؟ مگر شورای نگهبان می‌تواند اظهارنظر کند؟
** قانون انتخابات باری بر دوش شورای نگهبان گذاشته که تحمل آن را ندارد
بنابراین علاوه بر اینکه شورای نگهبان در خیلی از زمینه‌ها تخصص ندارد، به لحاظ اجرایی هم نمی‌تواند این مسئولیت را برعهده بگیرد. لذا نباید چنین باری را به دوش شورای نگهبان انداخت که تحمل آن را نداشته باشد.
چقدر به مصلحت کشور است که شورای نگهبانی که مسئولیت آن تطبیق قوانین با قانون اساسی و شرع مقدس است را درگیر بررسی تخصص کاندیداهای ریاست‌جمهوری و مشاوران آنها کنیم؟
این طرح موجب می‌شود که از یک طرف هجمه‌ها علیه این نهاد افزایش پیدا کند و از طرف دیگر مابقی وظایف شورای نگهبان را که نظارت بر قوانین مصوب مجلس یکی از آنهاست، تضعیف می‌کنیم.
ایراد دیگر به این طرح این است که در حال حاضر به لحاظ مصادیق، چند نفر را می‌توان در کشور پیدا کرد که همه این شرایط را داشته باشند؟ واقعاً من در ذهنم که بررسی می‌کنم، از هر دو جریان اصلی کشور تعداد بسیار محدودی پیدا می‌شود، شاید در حد یکی دو نفر که معلوم نیست آن یکی دو نفر هم بخواهند کاندیدا شوند یا خیر. بعد ما این شرایط را سخت‌تر هم می‌کنیم.
در این شرایط، یا شورای نگهبان باید از خیلی از این شرایط قانونی چشم پوشی کند که نمی‌تواند، چون مسئولیت دارد و یا باید سخت‌گیری کند که در این صورت کاندیدایی باقی نمی‌ماند.
از طرف دیگر، بیشتر توجه این طرح معطوف به مسائل غیرکاری رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور الزاماً نباید یک اقتصاددان باشد و یا در سیاست خارجی و امور فرهنگی و یا امنیتی تخصص داشته باشد، بلکه باید بتواند مشاورین و مسئولین این بخش‌ها را خوب هماهنگ کند. عمده توجه این طرح به مسائل سیاسی و عقیدتی رئیس‌جمهور است.
اگر ما رئیس جمهوری داشته باشیم که تمام این شرایط را داشته باشد، یعنی به مسائل شرعی مقید باشد، غربگرا نباشد، گرایش به غرب‌گراها هم نداشته باشد ولی نتواند مسائل اقتصادی و سیاست خارجی و داخلی را با هم هماهنگ کند، آن رئیس جمهور به چه دردی می‌خورد؟
مشکل امروز کشور ما همین هاست. ما دولتی داریم که نمی‌تواند به خوبی امور جاری کشور را انجام بدهد در حالیکه رئیس جمهور یک فرد روحانی است و به مسائل دینی هم مقید است. سال 92 هم که شورای نگهبان ایشان را به عنوان رئیس‌جمهور تایید کرد، آن زمان ایشان هیچ سابقۀ غرب‌گرایی و تمایل به غرب‌گرایان را نداشت، یعنی شورای نگهبان در سال 92 انتخاب درستی از جهت این طرح کنونی مجلس داشت.
فرض کنید این طرح فعلی در سال 92 وجود داشت. قطعاً آقای روحانی با همین معیارها هم تایید می‌شد اما الان ملاحظه کنید که کشور را به چه شکلی اداره می‌کند.
اگر این طرح در سال 84 هم وجود داشت قطعاً شورای نگهبان آقای احمدی‌نژاد را تایید می‌کرد، در حالیکه دیدیم آقای احمدی‌نژاد چه مشکلاتی را ایجاد کرد.
چرا دوباره می‌خواهیم این تجربه را تکرار کنیم؟ هر چقدر این شرایط را سخت‌تر کنیم باز هم همان مشکلاتی که وجود داشت، سر جای خودشان باقی خواهد بود.
شما همه افرادی که از هر دو جریان سیاسی کشور، برای انتخابات 1400 طرح هسند را با شرایط این طرح یسنجید، چند نفر باقی می ماند؟
یک مورد را مصداقی می‌گویم. مثلاً طبق این قانون آیا آقای علی لاریجانی تایید می‌شود یا نه؟ من معتقدم تایید نمی‌شود.
بسیاری از منتقدان آقای لاریجانی انتقادشان به ایشان بر سر این است که در طول این چند سال، با دولت آقای روحانی به عنوان یک دولت غربگرا مماشات کرده و اصطلاحا هوای آنها را داشته است.
با این تفسیر، شورای نگهبان می‌تواند آقای لاریجانی را به دلیل داشتن سابقه همراهی با غرب‌گراها رد کند و اگر هم تایید کند، خودش زیر سوال می‌رود.
البته موضوعاتی مانند غرب‌گرایی یک موضع کیفی است و معیار سنجش هم ندارد. فقط ما با این موضوعات، شورای نگهبان را در یک تکلفی می‌اندازیم و باری روی دوش آن می‌‌گذاریم که به هر شکلی اگر بخواهد این بار را بردارد، تضعیف می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید