بازی سیاسی دولت با طرح معیشتی مجلس

وطن امروز: همزمان با تصویب طرح معیشتی مجلس که می‌تواند یک گام مثبت در راستای بهبود شرایط اقتصادی خانواده‌های کم‌برخوردار و زیر بار تورم بیش از ۴۰ درصدی باشد، دولتی‌ها با طرح موضوعات موهومی مانند تورم‌زایی این طرح‌ها در حال فضا‌سازی منفی در این رابطه هستند؛ موضوعی که به کرات توسط نمایندگان مجلس رد و تاکید شده این طرح احتیاج به هیچ منبع جدیدی در بودجه ندارد. این فضاسازی‌ها در راستای تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان جهت تایید نکردن این طرح است، اینطور که پیداست دلیل اصلی مخالفت دولتی‌ها با این طرح سیاسی است و صرفا در لوای تبعات اقتصادی مطرح می‌شود. شاید اگر به جای نمایندگان مجلس، دولتی‌ها خودشان به جمع‌بندی در این رابطه رسیده بودند، حالا شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم. به گزارش «وطن امروز»، طرح تامین کالا‌های اساسی ابتدای آبان‌ماه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طرح تامین کالا‌های اساسی ۲ جامعه هدف دارد؛ اول ۴۰ میلیون نفری که درآمد حداقلی دارند، به ازای هر نفر ۶۰ هزار تومان و دوم ۲۰ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و افراد معسر که برای هر نفر آن‌ها ۱۲۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است. به طور کلی ۶۰ میلیون شهروند ایرانی مشمول این طرح می‌شوند و باید از این یارانه حمایتی صرفا برای خرید کالا‌های اساسی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام خواهد شد، استفاده کنند. هزینه اجرای این طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد و منابع آن هم در طرح آورده شده است. تصویب این طرح باعث انتقاد دولتی‌ها و اقتصاددانان نزدیک به دولت شد. آن‌ها معتقدند منابع طرح، تحقق‌پذیر نیست و ممکن است دولت را در تنگنایی قرار دهد که مجبور شود اقدام به چاپ پول کند و متعاقب آن پایه پولی و نقدینگی افزایش یابد. کل منابع مورد نیاز طرح معیشتی مجلس ۳۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی معادل ۳/۱ درصد کل نقدینگی ایجاد شده در طول فعالیت دولت روحانی. باید از مسؤولان دولتی پرسید چطور نسبت به ایجاد ۲۳۷۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در ۷ سال اخیر نگران نبودید، اما حالا نسبت به ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز طرح مجلس، این همه حساسیت به خرج می‌دهید؟

* محل تأمین منابع مشخص است، طرح موجب افزایش نقدینگی نمی‌شود عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این‌باره گفت: طرح تأمین کالا‌های اساسی موجب افزایش نقدینگی نخواهد شد، زیرا دولت لازم نیست پول جدید خلق و منتشر کند، بلکه اعتبارات اجرای این طرح از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تأمین خواهد شد. جعفر قادری با انتقاد از هجمه برخی رسانه‌های دولتی نسبت به طرح تأمین کالا‌های اساسی، گفت: برخی رسانه‌ها در چند روز اخیر هجمه‌های جدیدی را علیه طرح معیشتی مجلس آغاز کرده‌اند، اما ادله و اظهارات این رسانه‌ها به هیچ‌وجه درست نبوده و مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی نیست. وی ادامه داد: این رسانه‌ها اعلام می‌کنند با اجرای طرح تأمین کالا‌های اساسی، دولت مجبور است حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پول تازه چاپ و منتشر کند که این مساله موجب افزایش نقدینگی در کشور می‌شود، اما این ادعا به هیچ‌وجه درست نیست، زیرا بر اساس طرح مجلس، دولت لازم نیست پول جدید خلق و منتشر کند، بلکه اعتبارات اجرای این طرح از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تأمین خواهد شد. وی گفت: رویکرد اخیر دولت و رسانه‌های حامی دولت و انتقادات آن‌ها نسبت به طرح تأمین کالا‌های اساسی، کاملا سیاسی است. در شرایط کنونی این سوال مطرح می‌شود که در تدوین طرح مذکور، دولت چطور با اختصاص اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موافق بود، اما با اختصاص اعتباری برای تأمین کالا‌های معیشتی مردم مخالفت کرد؛ آیا اختصاص اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را افزایش نمی‌دهد که دولت موافق آن بود؟ قادری گفت: دولت علاوه بر موافقت با اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی را نیز برای تکمیل پروژه‌های عمرانی در نظر گرفت، حال در شرایط کنونی رویکرد دولت و رسانه‌های حامی آن درباره تورم‌زا بودن طرح تأمین کالا‌های اساسی بسیار تعجب‌برانگیز است. وی ادامه داد: دولت برای اجرا نکردن طرح تأمین کالا‌های اساسی از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد کرد، از این رو کسی که ادعا می‌کند با اجرای طرح تأمین کالا‌های اساسی، نقدینگی به واسطه چاپ و انتشار پول تازه افزایش خواهد یافت، یا تعمد دارد یا اطلاعات دقیقی ندارد.

*** تشریح منابع پیشنهادی طرح تأمین کالا‌های اساسی از زبان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجتبی رضا‌خواه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره منابع پیشنهادی طرح تامین کالا‌های اساسی به «وطن امروز» گفت: برای اجرای این طرح، ۴ منبع تامین مالی را در جلسات مختلف به دولت ارائه کردیم تا این اتفاق با همراهی و همکاری دولت انجام شود. متاسفانه دولت با این موضوع کاملا سیاسی برخورد کرد، زیرا می‌خواست نشان دهد این راه‌حل‌ها قابلیت اجرایی ندارد. * پیشنهاد اول فروش دارایی‌های دولت بود که از طرف دولت مورد قبول واقع نشد. * پیشنهاد دوم اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی بالای ۱۰ میلیون تومان، با نرخ ۵ در ۱۰ هزار بود. به طور مثال از جابه‌جایی ۱۰ میلیون تومان، ۵ هزار تومان مالیات گرفته شود، اما این پیشنهاد هم با مخالفت سخنگوی دولت رد شد. * پیشنهاد سوم هم تغییر نرخ ارز حقوق ورودی بود. در حال حاضر به ازای تمام اقلامی که به کشور وارد می‌شود، یک حق ورودی پرداخت می‌شود و این حق، برای تمام کالا‌ها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود. پیشنهاد مجلس این بود حق ورودی کالا‌های اساسی، ضروری و مورد نیاز همچنان با دلار ۴۲۰۰ تومان پرداخت شود، اما حقوق ورودی سایر کالا‌هایی که ضروری نیستند، با نرخ ارز سامانه نیما حساب شود. * پیشنهاد چهارم هم این بود که با توجه به اینکه دولت برای واردات برخی اقلام ضروری دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد، اما همچنان این اقلام با قیمت دلار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد، باید یک بازنگری و ساماندهی نسبت به این سیاست ارزی انجام دهد که طبق معمول با این پیشنهاد هم مخالفت کرد.