غرضی: نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌شوم

کد خبر: 1018699

نامزد دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه تعیین شرایطی، چون مدرک تحصیلی، سن و ... حق انتخاب کنندگان (مردم) را محدود می‌کند، درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: قانون اساسی در مورد نامزد‌های انتخابات رییس جمهوری سقف سنی لحاظ نکرده و به همین دلیل تعیین سن مغایر قانون اساسی است.

غرضی: نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌شوم

خبرگزاری ایرنا: «سیدمحمد غرضی» روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با طرح این پرسش که دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب، راست هستند یا چپ، گفت: احزاب در ایران هیچ تعریف، تکیه‌گاه، ایدئولوژی و پایگاه اجتماعی مشخصی ندارند.

عضو کابینه سازندگی افزود: مطلوب هر دو جریان ماندن تحت هر شرایط در قدرت است، چپ، چون راست و راست عین چپ عمل می‌کند. به همین دلیل احزاب در ایران پایگاه اجتماعی ثابت پیدا نمی‌کنند.

غرضی افزود: در ۱۰۰ سال گذشته حزب واقعی و دارای مرامنامه و اساسنامه مستقل در ایران وجود نداشته است. در معنی متعارف سیاسی، راست‌ها طرفدار سرمایه‌داری و چپ‌ها به عدالت اجتماعی باور دارند. همانگونه که احزاب ما از روند و تعریفی متعارف پیروی نمی‌کنند، جریان‌های سیاسی هم در راست و چپ بودن کاملا متضاد با تعاریف کلاسیک آن هستند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌شوم

غرضی در مورد گنجانده شدن شرط ارائه برنامه نامزد‌ها در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، بیان کرد: این بسیار پیشنهاد خوبی است. داوطلبان باید برای سیاست داخلی، خارجی و امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی و محیظ زیستی برنامه داشته باشند.

وی با بیان اینکه در دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد شد، درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و تعیین سقف سنی برای نامزد‌های ریاست جمهوری گفت: قانون اساسی برای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی شرط سنی در نظر گرفته است، اما در مورد رییس جمهوری سقف سنی لحاظ نشده است، به همین دلیل تعیین سن برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مغایر قانون اساسی است.

نامزد دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری افزود: افزودن شرایطی، چون مدرک تحصیلی، سن و دیگر موارد باعث محدود شدن حق انتخاب کنندگان (مردم) می‌شود.

غرضی، بازتعریف «رجل سیاسی» در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: اگر این طرح تبدیل به قانون شود، کسانی وارد این عرصه می‌شوند که الزاما سوابق و مقبولیت اجتماعی ندارند، زیرا ظاهرا مبنا را بر سوابق اجرایی، مدیریتی و اداری گذاشته‌اند.

عضو حزب جمهوری اسلامی ادامه داد: زمانی که قانون اساسی را تدوین می‌کردند در این باره دست اندرکار بودم، رجل سیاسی به کسی اطلاق می‌شد که دارای اعتبار اجتماعی باشد، اگر اعتبار اجتماعی را به توصیف‌های مختلف محدود کنیم تعریف را مختصر کرده‌ایم.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت