درخواست احمد توکلی از وزیر دادگستری

خبرگزاری فارس: احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به علیرضا آوایی وزیر دادگستری خواستار آن شد که با رجوع به رأی اول هیات داوری، قرارداد واگذاری کشت و صنعت مغان باطل شود.

توکلی در این نامه از وزیر دادگستری خواست تا این وزارتخانه از طریق نماینده خود در هیات داوری به رای ابطال واگذاری شرکت کشت وصنعت ودامپروری مغان رجوع ونسبت به صدور وابلاغ آن اقدام کند.

گفتنی است در پی درخواست سازمان خصوصی سازی مبنی بر ابطال واگذاری شرکت مذکور و رای منفی هیات داوری بر واگذاری، هیات واگذاری در جلسه 27 اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مصوبه مورخ 9/10/1398 خود در پذیرش ایرادات و اعتراضات در این واگذاری تشکیک و اقدام به صدور رای خروج دادخواست سازمان خصوصی‌سازی از آن هیأت نمود.

متن نامه رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت بدین شرح است:

برادر ارجمند جناب آقای آوایی

وزیر محترم دادگستری

سلام علیکم

اطلاع دارید که هیأت واگذاری در جلسه مورخ 09/10/1398[1]؛ با پذیرش ایرادات و اعتراضات سه نهاد نظارتی بازرسی کل، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی از سه قوه و اعتراض اتاق تعاون کشور به نحوه واگذاری غیرقانونی دشت مغان، مصوب نمود «گزارش فرایند واگذاری شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان مطرح و ... مقرر شد ایرادات و ابهامات وارده به واگذاری مذکور طی درخواستی توسط «سازمان خصوصی سازی» با توجه به درخواست «اتاق تعاون ایران» و سایر مکاتبات و ایرادات اعلام شده از سوی مراجع نظارتی، محاسباتی، امنیتی و قضایی در این ارتباط دادخواست لازم به «هیئت داوری» موضوع ...ارسال شود...».

بر همین اساس، سازمان خصوصی سازی در تاریخ 25/10/1398، ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را، به علت عدم رعایت غبطه و صلاح دولت و بیت‌المال، از هیأت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، خواسته است. همچنین سازمان مزبور، در تاریخ 13/2/1399،در تکمیل دادخواست تقدیمی، لوایح ارسالی و پاسخ به لایحه تقدیمی خواندگان، نکات و موارد مهمی را به هیأت داوری اعلام نمود.

هیأت داوری در تاریخ 18/2/1399 اقدام به تشکیل جلسه و بررسی دادخواست سازمان خصوصی‌سازی پرداخت و با اکثریت آرا به «ابطال واگذاری شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان» رأی داده است.

متاسفانه تحت فشار برخی از مقامات رسمی دولت که از ننگ طرفداری سرمایه‌داران متخلف، طماع و زیاده‌خواه ابایی ندارند، هیأت واگذاری در جلسه مورخ 27/2/1399، به طرز شگفت­‌آوری نسبت به مصوبه مورخ 9/10/1398 خود تشکیک نموده ومقرر می‌نماید؛ «سازمان خصوصی سازی نسبت به استرداد دادخواست تنظیمی از هیأت داوری اقدام نماید»، سازمان خصوصی سازی هم در همان تاریخ طی نامه شماره 3860 درخواست استرداد دادخواست از هیات داوری را می‌نماید، در حالی که نه هیئت داوری حق صدور چنین فرمانی را دارد و نه در صورت ارتکاب این عمل غیرقانونی، سازمان خصوصی سازی حق اطاعت.

با توجه به پیگیری‌های دستگاه‌های نظارتی، خصوصی سازی در تاریخ 13/3/1399 بلااثر شدن نامه شماره 3860 مورخ 27/2/1399 خود را از هیأت‌داوری در خواست می‌نماید. لیکن هیأت داوری در تاریخ 12/3/1399 (یک روز قبل از نامه سازمان خصوصی‌سازی) و با توجه به نامه 27/2/1399 سازمان خصوصی‌سازی (و بدون توجه به تصمیم متخذه هیأت داوری درجلسه 18/2/1399) اقدام به صدور رای خروج دادخواست سازمان خصوصی‌سازی از آن هیأت (رأی به سقوط دعوی خواهان ) نموده است.

شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران (با اعتراض سازمان خصوصی‌سازی) در تاریخ 14/5/1399، رای هیات داوری را نقض و پرونده را به هیأت داوری جهت رسیدگی در ماهیت و صدور حکم ماهیتی اعاده می‌نماید.

بنا به مراتب و با توجه به فرآیند مذکور‌، روشن است که هیات داوری باید به تصمیم مورخ 18/2/1399 خود (ابطال واگذاری شرکت کشت وصنعت ودامپروری مغان) رجوع نموده ونسبت به صدور وابلاغ رأی مزبور اقدام نماید. لیکن مشاهده می‌شود آن هیأت، مجدداً تعلل نموده و بعد از گذشت بیش از دو هفته اقدام مقتضی معمول نداشته است.

جناب آقای آوایی!

مدیریت این تمکین مطامع منحرفان از منافع ملی با نماینده جنابعالی آقای میرکوهی است و مسئولیت این قانون شکنی‌‌ها علاوه بر وی بر عهده شما نیز خواهد بود. به صلاح شما و کشور است که نماینده خود را وا دارید که رای جلسه مورخ 18/02/1399 هیأت داوری را که متضمن ابطال قرارداد ظالمانه است سریعا اعلام نماید.

احمد توکلی

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

چهارم شهریور 1399