تسویه حساب سیاسی با طناب پوسیده اتهام‌زنی

گروه سیاسی فردا: هجمه‌ها علیه محمدباقر قالیباف ادامه دارد و گویا با آنکه او با رأی حداکثری مردم روانه مجلس شد اما مخالفان سیاسی‌اش توجه چندانی به اعتماد عمومی‌ای که به او شده است، نمی‌کنند و مانند سابق بر طبل اتهام‌زنی‌های خود می‌کوبند. تازه‌ترینش موج‌سواری اصلاح‌طلبان بعد از سخنان سخنگوی قوه قضائیه است که گفت یکی از نمایندگان سابق مجلس به اتهام پرداخت رشوه بازداشت شده است. گرچه غلامحسین اسماعیلی در سخنانی تکمیلی گفت که این پرونده هیچ ارتباطی به شهردار اسبق تهران ندارد اما برخی بدون هیچ سندی اصرار دارند تا نتیجه مطلوب خود یعنی تخریب قالیباف را به دست آوردند. پیش از این موج رسانه‌ای، سخنان عجیب و بی‌سند مصطفی آقامیرسلیم علیه قالیباف هم یکی دیگر از پازل تخریب رئیس‌مجلس بود. او بعد از در اختیارنگرفتن هیچ مسئولیتی در مجلس و البته شکست سنگینش در انتخابات هیئت‌رئیسه و در نهایت ناکامی در به دست‌آوردن ریاست کمیسیون اصل90 علیه رئیس مجلس طغیان کرد و راه خود در اتهام زنی را ادامه داد.

ماجرا از جایی شروع شد که نخستین بار در شهریور 95 زمزمه تحقیق و تفحص از شهرداری تهران شنیده شد و در پی آن، طرح این موضوع در مجلس از سوی طیف اصلاح‌طلب تدوین شد. این موضوع با واكنش‌های مختلفی در آن زمان همراه شد. بسیاری باور داشتند که اساسا این موضوع به مجلس ربطی ندارد و مسئولیت چنین اقدامی با شورای شهر است اما سرسخت‌ترین موافق تحقیق و تفحص در مجلس فراکسیون امید یعنی فراکسیون اصلاح‌طلبان بود که گویا به جای جامه عمل پوشاندن به وعده‌های‌شان مهم‌ترین وطیفه خود را تخریب قالیباف می‌دانستند.

روند بررسی طرح مذكور در كمیسیون عمران، در نهایت منجر به تشكیل یك كمیته تخصصی شد كه گزارش این كمیته، تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری را رد كرد. نمایندگان مجلس نیز در فاصله یك هفته تا تعطیلات نوروز96، با 132رأی موافق، 90رأی مخالف و 5رأی ممتنع، گزارش را پذیرفت و تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را رد كرد.

مشابه اتفاق مجلس در شورای شهر چهارم تهران نیز در جریان بود. در یك طرف، اصولگرایان قرار داشتند كه معتقد بودند اگر قرار است تحقیق و تفحصی هم انجام شود باید از سوی شورا انجام شود و در سوی دیگر، اصلاح‌طلبانی كه نظارت بر شهرداری را حق مجلس می‌دانستند و نسبت به رد آن در مجلس اعتراض داشتند.

کمی بیشتر از یك ماه از رد طرح تحقیق و تفحص مجلس در شهرداری، این طرح دوباره در اردیبهشت‌ماه96 از سوی هشت نفر از نمایندگان مجلس تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد اما این طرح نیز نهایتاً در 16مرداد97 از دستور كار مجلس خارج شد.

بحث تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در شورای شهر، چه در دوره چهارم و چه در دوره پنجم یك وجه مشترك داشت و آن ادامه روند تخریب قالیباف از سوی اصلاح طلبان و مخالفت رؤسای هر دو شوراست. به نحوی که حتی محسن هاشمی، رئیس شورای پنجم نیز مخالف تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری بود.

بعد از سخنان اخیر میرسلیم و البته به واسطه تعابیری که از سخنان سخنگوی قوه قضاییه شد، اصلاح‌طلبان پروپاگاندای خود را آغاز کردند زیرا پروژه مرده خود را در معرض احیا دیدند و نیروهای انقلاب این پرسش را مطرح کردند که چرا یک اصولگرای قدیمی در بازی افرادی شرکت کرده است که سابقه مخالفت‌های بی‌سندشان با جریان انقلاب بر همگان عیان است.

مهدی چمران در خصوص سخنان میرسلیم به خبرگزاری «بسیج» گفته بود: «این موضوع چیز عجیب و غریبی است حالا اگر می گفت 65میلیون تومان شاید یک عده باور می کردند چون باید پرسید که شهرداری اصلا چنین پولی برای رشوه دارد؟ قوه قضاییه از شهرداری تحقیق کرده، احکام را صادر کرده و تصمیمات اش را اعلام کرده حالا یک بار دیگر هم این کار را بکنند هیچ ایرادی ندارد، به جای یک بار، ده بار دیگر تحقیق کنند».

او با اشاره به اینکه در دوران حضور در شورا با تحقیق و تفحص از شهرداری هیچ مشکلی نداشته، اظهار کرد: «ما حتی یک بار هم به مجلس نرفتیم که بگوییم تحقیق و تفحص نشود، اتفاقا اگر تحقیق می شد بهتر بود چون خیلی از کارهای انجام گرفته که مکتوم مانده، بازگو می شد».

او ادامه داد: «قوه قضاییه از شهرداری تحقیق کرده، احکام را صادر کرده و تصمیمات اش را اعلام کرده حالا یک بار دیگر هم این کار را بکنند هیچ ایرادی ندارد، به جای یک بار، ده بار دیگر تحقیق کنند».

چمران حتی خواستار رسیدگی قوه قضائیه به اتهام‌زنی‌های میرسلیم شد و گفت: «قوه قضاییه باید به این سخنان رسیدگی کند و ایشان باید آنها را ثابت کند چون کسانی هم که مورد اتهام واقع شده اند از ایشان شکایت کرده‌اند».

از سوی دیگر محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «خانه ملت» در واکنش به ادعای مطرح شده از سوی میرسلیم گفت: «در نامه ای به رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از ایشان تقاضا کردم که به این موضوع ورود پیدا کرده و پس از بررسی نتیجه آن را به اطلاع مردم برساند... بدیهی است که اگر کسی در این زمینه مرتکب خلافی شده است باید محکوم شود و از طرفی هم، هر کس که تشویش افکار عمومی کرده، باید مطابق قانون با وی برخورد کنند».

رضایی کوچی افزود: «ادعای مطرح‌شده از طرف ایشان از نظر ما کاملا بی‌مورد و بی‌اساس است ما در کمیسیون عمران این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم در صحن مجلس هم رد شده است بنابراین از اساس این موضوع کذب است و واقعیت ندارد و بار دیگر میخواهم که اگر ایشان مدارکی دارند حتماً تحویل هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان دهند».

علاوه بر اینها محمد سعید احدیان، دستيار سياسي رييس مجلس پیش‌تر در توییتی نوشته بود: «معنی ندارد چون کسی را جدی نمی‌گیرند برای دیده شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند. مسئولین قضایی در حال پیگیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام نتیجه فوری دستگاه قضائی هستیم».