شاه داماد رفت

گروه سیاسی فردا: امروز چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات گسترده در شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) برگزار شد و قاضی مسعودی، رئیس جلسه ذیل بررسی پرونده گفت که یکی از متهمان به نام علی‌اشرف ریاحی با «پاسپورت دیگری» به خارج از کشور فرار کرده است.

ماجرای داماد نعمت‌زاده

اما علی‌اشرف ریاحی کیست؟ ریاحی داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی در سال‌های 92 تا 94 و مشاور فعلی وزیر نفت است که علاوه بر آنکه همسرش یعنی زینب نعمت‌زاده و فرزندش را از کشور خارج کرده، به گفته قاضی مسعودی خودش هم از کشور گریخته است.

ریاحی در پرونده تخلففات شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع است و به گفته قاضی مسعودی در جلسه امروز او اسنادی علیه پدرزن خود یعنی محمدرضا نعمت‌زاده هم ارائه کرده است: «این فرد حتی علیه وزیر سابق که پدر خانمش است مطالبی در راستای تسویه حساب شبنم نعمت‌زاده در بحث دارویی ارائه کرده و مستنداتی ارائه داده و مستنداتی که ارائه شده از ناحیه شرکا و معاونان شما بوده و مستندات راستی آزمایی شده است».

متهمان پرونده فساد پتروشیمی مجموعا مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی ازآنِ خود کردند که داماد وزیر سابق روحانی یکی از مهم‌ترین متهمان این فساد مالی است.

ماجرای شبنم نعمت‌زاده

اما ماجرای خانواده نعمت‌زاده به همین‌جا ختم نمی‌شود و شاید معروف‌تر از همسر زینب نعمت‌زاده، شبنم نعمت‌زاده باشد. شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر رئیس‌جمهور متهم ردیف اول پرونده‌ای به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بود.

ماجرا از این قرار بود که هفته اول شهریور سال۱۳۹۷ سخنگوی سازمان تعزیرات از دستگیری شبنم نعمت‌زاده به اتهام «احتکار دارو» خبر داد. چهارشنبه ۷شهریور سخنگوی سازمان تعزیرات بازداشت او را تأیید کرد و گفت که برای شبنم نعمت‌زاده قرار وثیقه ۴۰۰میلیارد تومانی صادر شده بود که به دلیل ناتوانی از ارائه آن او بازداشت و روانه زندان شد. برخی از رسانه‌ها پیش‌تر از کشف یک انبار دارو متعلق به شرکت توزیع دارو با مدیریت شبنم نعمت‌زاده خبر داده بودند. در روز یکشنبه ۱۲اسفند۱۳۹۷ با دستور رئیس حوزه قضایی لواسانات نسبت به تخریب حدود 1000متر بنای غیرمجاز شبنم نعمت‌زاده در لواسان اقدام شد. او ۱۷شهریور۱۳۹۸ به اتهام انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع بازداشت شد.

حاشیه‌های محمدرضا نعمت‌زاده

خود نعمت‌زاده هم کم حاشیه نداشته است به نحوی که او در ۲۴ تیر۱۳۹۳ به دلیل عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت که پیش از او هم علی طیب‌نیا، رضا فرجی دانا، علی جنتی، علی‌اصغر فانی و عبدالرضا رحمانی فضلی از مجلس کارت زرد گرفته‌بودند. در ۹دی۱۳۹۳، نعمت‌زاده برای دومین بار برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در مجلس حضور یافت که این بار نیز با کسب ۱۰۲رأی موافق، ۸۹رأی مخالف و ۱۵رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸رأی مأخوذه نتوانست نمایندگان را قانع کند. در ۱۶آذر ۱۳۹۴، نعمت‌زاده برای سومین بار برای پاسخ به سؤال حمید رسایی مبنی بر دلیل عضویت نعمت‌زاده در هیئت مدیره ده‌ها شرکت خصوصی، در مجلس حضور یافت اما این بار نیز نمایندگان از پاسخ وی قانع نشدند و با ۷۳رأی موافق، ۱۰۶رأی مخالف و ۱۰رأی ممتنع از مجموع ۱۸۹رأی مأخوذه، سومین کارت زرد را دریافت کرد.

همچنین احمد توکلی در سال95 از جایگاه رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دولت یازدهم، خواستار عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. او در این نامه به موضوعات و اتهاماتی در خصوص نعمت‌زاده پرداخت که برای نمونه می‌توان به تلاش نعمت‌زاده برای خارج‌کردن محصولات پتروشیمی از بورس کالا با بخشنامه غیرقانونی معاونش(همراه او در شرکت هرمزان تجارت‌گستر کیش) که طبق برآورد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، ویژه خواری سالانه ۱۰۰۰میلیارد تومانی را برای معدودی تولیدکننده این صنعت در پی دارد، عضویت در هیئت مدیره ۱۹شرکت بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و عضویت همسر نعمت‌زاده یعنی مریم بختیار و دخترانش، شبنم و زینب نعمت‌زاده در ۱۰شرکت به‌عنوان مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت مدیره یا بازرس، اشاره کرد. در بخشی از این نامه مبسوط آمده بود: «آقای نعمت زاده در جلسه علنی ۱۶ آذر ۹۴ مجلس اذعان کرد که در ۱۹ شرکت عضو هیئت مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیئت مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بود. این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت زاده هم اکنون در ۱۰شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه ۴۰ساله دارند؟ از نکته فوق که بگذریم طبق اصل ۱۴۱قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب۱۳۷۳، هیچ کس نمی‌تواند همزمان، هم وزیر، هم عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های خصوصی باشد. این در حالی است که ایشان در برخی موارد ۶ ماه و گاه ۱۳ ماه پس از تصدی وزارت نیز همچنان در هیأت مدیره شرکت‌ها مسئولیت داشته و حتی در خصوص شرکت صد درصد خانوادگی توسعه تجارت نعمت نیز ۲ماه و نیم پس از دوره وزارت، مسئولیت داشته است».