تصمیم قوه قضائیه برای مدیران خاطی اقتصاد

مشرق: آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه به تازگی طی سخنانی در واکنش به گزارش‌های مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه پیرامون کوتاهی برخی مسئولان در انجام وظایف قانونی خود در قضیه مرکز پزشکی سینا و حادثه نطنز گفت: سیاست قطعی دستگاه قضایی پیگیری و مواخذه مسئولی است که به وظایف خود عمل نکرده است.

وی با بیان اینکه گاهی ترک فعل‌ها از انجام برخی اقدامات پر ضررتر است، تصریح می‌کند: عدم مدیریت بازار و نوسان قیمت‌ها مردم را آزرده کرده است.

رئیس قوه قضائیه می‌افزاید: بی‌انضباطی مالی به کشور آسیب می‌زند؛ نباید منابع کشور در اختیار افراد بی صلاحیتی قرار بگیرد که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. [۱]در همین حال، حجت‌الاسلام عباس رفعتی‌نائینی، از استادان درس خارج حوزه علمیه نیز به تازگی در یک مصاحبه با خبرگزاری رسا، دولت تدبیر و امید و دستگاه اجرایی را مقصر اصلی به وجود آمدن مشکلات کنونی کشور خوانده و گفته است:

"قوه قضاییه یک سال دیگر باید تمامی افرادی که به خاطر داشتن پست و مسؤولیت از مصونیت برخوردار هستند پای میز محاکمه بکشاند، نه فقط به خاطر فساد، بلکه به خاطر ضعف در عملکرد، زیرا کسی که در عملکرد و تدبیر دچار ضعف است، نباید قدرت را به دست بگیرد. *ما این عزم و مطالبه جدی و به‌حق را به فال نیک می‌گیریم خاصّه از آنرو که با دادگاهی شدن و استنطاق مدیران خاطی و کسانی که عالما عامدا موجب اخلال در معیشت مردم شدند؛ دیگر کسی مثل خوئینی‌ها نخواهد توانست در نامه‌های سرگشاده رهبری نظام را مسئول مشکلات بنامد. البته دقت شود که بررسی تصمیمات اشتباه مدیران پیش از این در قالب برخی فرایند‌ها و مثلا توسط سازمان بازرسی انجام می‌شده است، اما ورود جدی‌تر قوه قضائیه به این مسئله همراه با مطالبه حوزویان که همواره دلسوز مردم بوده‌اند؛ می‌تواند موجی دیگری از امید را نیز در دل جامعه ایجاد کند.

همانطور که برخورد‌های مطلوب قوه قضائیه با مفسدین توانست سبب‌ساز چنین موجی باشد.

ما پیش از این و قبل از وقوع گرانی‌های سرسام‌آور فعلی؛ در مجموعه وبلاگ مشرق، ده‌ها سند و گزارش از عزم اعلامی برخی مدیران برای عدم نظارت بر قیمت‌ها، تشویق دولت به عدم دخالت در بازار مایحتاج مردم و سیاه‌نمایی مصرّح برخی مقامات ارشد حاضر در کابینه را منتشر کرده‌ایم که اکنون آن‌ها را به قضاوت مردم، مسئولان قوه قضائیه و استادان و فعالان محترم حوزه علمیه می‌گذاریم. قابل توجه آنکه قوه قضائیه بر اساس وظایف ذاتی و فلسفی خود "مدعی‌العموم" نیز هست و باید در مسئله‌ای مثل گرانی که مردم را دچار مشقّت می‌کند، وارد صحنه شود.

پر واضح است که در صورت عملی نشدن عزم بیان شده از سوی قوه قضائیه؛ نه تنها مسببان مشکلات موجود به مردم معرفی نخواهند شد بلکه اولا زمینه بروز این مشکلات وسیعتر می‌شود و ثانیا مغرضان کس دیگری را بعنوان مقصر به مردم معرفی خواهند کرد!