مجازات استفاده از مواد محترقه در چهارشنبه سوری چیست؟/ جبران خسارت ناشی از آتش‌سوزی و انفجار چگونه است؟

سرویس سبک زندگی فردا؛ مرجان رضازاده*: بعضی از رفتارهای غلط چنان در متن زندگی افراد وارد شده که تبدیل به یک امر عادی گشته و افراد حتی تصور نمی‌کنند که این رفتار ممکن است از نظر قانون جرم باشد. قانونگذار به عنوان عضو آگاه جامعه سعی می‌کند این رفتارها را بشناسد و وارد متن قانون کند تا با این کار بتواند حداکثر میزان نظم را به جامعه هدیه دهد.

جرم انگاری

قانونگذار با توجه به اهمیتی که به خصوص در سال‌های اخیر در مورد استفاده از مواد محترقه وجود دارد، ضرورت جرم انگاری آن را در کنار سایر جرایم مشابه احساس کرده و در سال ۹۰ قانونی تحت عنوان «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» را تصویب کرده است. بنابراین اگر چه ممکن است بسیاری از افراد تصور کنند که اعمال این چنینی مورد توجه قانون گذار نیست؛ وارد كردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل به كشور، خارج كردن آنها از كشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی صلاح جرم است.

مصادیق جرم انگاری قانون گذار

قانونگذار در ماده ۲ این قانون از لفظ اقلام و مواد تحت کنترل استفاده کرده است. اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواكتیو، میكروبی، گازهای بیهوش كننده، بی‌حس كننده و اشك‌آور و شوك دهنده‌ها (شوكرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است. بنابراین این ماده به روشنی مواد مورد استفاده‌ٔ رایج افراد را در مناسبت‌هایی مثل چهارشنبه‌سوری در بر می‌گیرد.

هر كس مرتكب قاچاق اقلام یا مواد تحت كنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یك از آنها اقدام كند به مجازات‌های مشخص محکوم خواهد شد. در این مورد قانون گذار در بندهای پ، ت و ث ماده ۱۱، مجازات‌ها را به این صورت بیان کرده است:

پ. مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یك تا دو برابر ارزش مواد كشـف شده و در صـورتی كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال.

ت. گازهای بی‌حس كننده، بیهوش كننده و اشك آور به حبس از دو تا پنج سال

ث. مواد محترقه و شوك دهنده‌ها (شوكرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال

گاهی تصور بر این است که افرادی مجرم هستند که اقدام به فروش یا ساختن این مواد کنند. در حالی‌که قانون‌گذار در مورد سایر رفتارهای مرتبط هم اقدام به جرم انگاری کرده است.

بر اساس ماده ۱۲ این قانون، هر كس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت كنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام كند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر در بندهای پ، ت و ث به مجازات تعزیری محكوم می‌شود:

پ. مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یك تا دو برابر ارزش مواد كشف شده و در صورتی كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یك روز تا شش ماه.

ت. گازهای بی حس كننده، بیهوش كننده و اشك آور، به حبس از شش ماه تا دو سال

ث. مواد محترقه و شوك دهنده‌ها (شوكرها)، به حبس از نود و یك روز تا شش ماه

مواد محترقه‌ مورد استفاده برای جشن‌ها

در تبصره‌ٔ ماده ۱۲ این قانون، قانونگذار بنا به نوع مواد محترقه مجازات متفاوتی قائل شده و مقرر کرده: خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز كه برای جشنـ‌ها و مراسم استفاده می‌شود، مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای كه به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.

همان طور که می‌بینیم قانون گذار در خصوص این مورد مشخص مجازات حبس مقرر نکرده و بر اساس نوع استفاده و کمتر بودن خطر این مواد نسبت به موادی که قبلا بیان کردیم، مجازاتی خفیف تر مقرر کرده است.

برخی از مواد محترقه که همیشه مورد استفاده بوده و خطر خاصی ندارند اگر بر اساس ملاک‌های وزارت دفاع خطرساز نباشد دیگر مجازات‌های مقرر در ماده و تبصره را به دنبال نخواهد داشت.

آگاهی یا عدم آگاهی افراد به این قانون موثر است؟

یک اصل مسلم در حقوق وجود دارد که می‌گوید «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست» به این معنا که افراد نمی‌توانند با طرح این ادعا که از متن قانون و جرم بودن عملی آگاهی نداشته اند، از مسئولیت عمل خود فرار کنند. قوانین بعد از آنکه در روزنامه رسمی چاپ می‌شوند، بعد از گذشت ۱۵ روز لازم‌الاجرا هستند و دیگر ادعای بی‌اطلاعی از آن پذیرفته نمی‌شود. اما این اصل استثنائاتی دارد. اگر جهل به قانون شرعا عذر محسوب شود یا تحصیل علم عادتا مقدور نباشد، جهل به حکم به صورت استثنائی می‌تواند به عنوان عذر پذیرفته شود.

بنابراین مگر در استثنائات مذکور که اثبات آن به سختی ممکن است، افراد نمی‌توانند بگویند که چون از قانون مطلع نبوده‌اند، مسئول نیستند. به یاد داشته باشیم که همه در برابر قانون آگاه فرض می‌شوند. اگر چه ممکن است اغلب افراد از چنین قانونی بی‌اطلاع باشند، اما ممنوعیت‌های این قانون شامل حال آن‌ها هم خواهد شد.

ضمان ناشی از حوادث مواد محترقه

علاوه بر اینکه ساخت، حمل، نگهداری و... در خصوص مواد محترقه خود به تنهایی جرم است، اگر در نتیجه‌ٔ استفاده از این مواد آسیبی به فردی وارد شود، فرد آسیب زننده ضامن خواهد بود. بر اساس ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی، «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است كه نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود»

در ماده‌ٔ ۵۰۱ این قانون مقرر شده که «هرگاه كسی به روی شخصی سلاح بكشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر كار دیگری كه موجب هراس او میگردد مانند فریاد كشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محكوم می‌شود» با توجه به این ماده اگر افراد در اثر استفادهٔ دیگران از مواد محترقه و صداهای ناشی از آن دچار فوت یا صدمه شوند، مسئولیت برقرار خواهد بود.

مباشرت یا تسبیب

مباشرت آن است كه جنایت مستقیماً توسط خود مرتكب واقع شود. بر اساس ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی تسبیب در جنایت آن است كه كسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم كند و خود مستقیماً مرتكب جنایت نشود به طوری كه در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد.

بنابراین لزوما نباید رفتار فرد به صورت مستقیم باعث وقوع جنایت شود. اگر استفاده از مواد محترقه و... که در مورد آن‌ها صحبت کردیم به صورت غیر مستقیم باعث وقوع جنایت شود، هم فرد مسئول شناخته می‌شود.

فراموش نکنیم که شادی گذرا و موقت ما ممکن است حوادثی غیرقابل جبران و دراز مدت باقی بگذارد. بنابراین قبل از اینکه دست به اقدامات غیرعقلانی بزنیم کمی فکر کنیم که آیا این شادی گذرا به اندازه‌ٔ خطرات و حوادث بعد از آن ارزش دارد؟

*مرجان رضازاده دانشجوی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی است.