سرویس سبک زندگی فردا: پس از انقلاب اسلامی ایران، یکی از مسایل بحث‌برانگیز قانون‌هایی است که ریشه در دین دارند و در جوامع غیردینی مشابه آنها وجود ندارد؛ به عنوان مثال، قوانین مقابله با قتل، دزدی یا جرایم اقتصادی در همه کشورها وجود دارد؛ منتها در کشورهای اسلامی حد و تعزیر آن بر اساس دین تعریف می‌شود و در کشورهای دیگر بر اساس فلسفه‌های انسانی. اما قانونی مثل حجاب یا مقابله با روزه‌خواری آشکار قانونی کاملا اسلامی است که مشابه غیردینی و غیراسلامی در کشورهای دیگر ندارد. بنابراین، مهمترین وجه تمایز یک حکومت دینی با انواع حکومت غیردینی در مبانی قانونگذاری است که می‌بایست بر مبنای دین و فلسفه دینی صورت پذیرد؛ و مهمترین نمود این تفاوت در قوانین کاملا اسلامی مانند قانون حجاب اجباری است. در ادامه این مطلب را به نقل از مجله دخت ایران بخوانید. حجاب اگر چه «اقدامی» فردی است، اما تبعات و اهداف آن جمعی است و همانطور که در این مطلب آمده، حکومتی که بر اساس دین اسلام شکل گرفته، موظف به وضع قوانینی برای رعایت حجاب در سطح جامعه می‌باشد. نکته بسیار مهم در این میان اینجاست که نه میزان دین‌داری همه مردم در یک جامعه دینی و حکومت
اسلامی یکسان است و نه همه مردم مسلمان هستند. در نتیجه، وجه اشتراک مردمی که در سایه نظام جمهوری اسلامی ایران و حکومت اسلامی زندگی می‌کنند، مسلمان بودن نیست، بلکه همچون جوامع غیردینی «قانون» وجه اشتراک تمام مردم به شمار می‌آید؛ بنابراین، به جای نگاه فردی یا اخلاقی و دینی به مساله حجاب، ضرورتا می‌بایست نگاه قانونی و قانون‌مدارانه به این موضوع داشت. با توجه به مقدمه فوق، اشکالات جدی در اقداماتی که طی بیش از سه دهه از زمان انقلاب اسلامی بهمن ۵۷ تاکنون در خصوص حجاب صورت گرفته وجود دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم. اشکالاتی که باعث شده بحث حجاب در ایران در یک وضعیت بلاتکلیف و نامشخص قرار گیرد؛ شرایطی که نه حجاب اجباری به چشم می‌خورد و نه آزادی حجاب! قانون گذاری ابتدایی‌ترین اشتباهات را باید به قانونگذاران نسبت داد. زمانی که اوایل انقلاب اسلامی، امام خمینی در خصوص ضرورت حفظ حجاب اشاراتی داشتند، تنها کاری که مجلس شورای اسلامی انجام داد، تصویب حدود تعزیر بی‌حجابی بود که فاقد شفافیت و دقت بود. عدم شفافیت آنجا بود که تعریف مشخصی از حجاب و بی‌حجابی ارائه نشده بود؛ عدم دقت نیز در آنجا نمود داشت که نه ضمانت اجرایی
برای این قانون لحاظ شده بود و نه مرجع نظارت و تصمیم‌گیری در خصوص شیوه اجرای این قانون مشخص شده بود. در سال‌های اخیر نیز، شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد میدان شد که مصوبات آن به عنوان سند بالادستی، حکم قانون دارد و لازم‌الاجراست؛ اما این شورا نیز قانونی برای «ترویج حجاب و عفاف» تصویب کرد، نه قانونی برای رعایت حجاب. در این میان، مصوبه شورا بیش از بیست نهاد دولتی و حکومتی را موظف به اقدامات مشخصی نمود که تنها نیروی انتظامی با راه‌اندازی گشت ارشاد تلاش نمود نقش خود را ایفا کند - نقد عملکرد گشت ارشاد فرصت مقتضی خود را می‌طلبد. به بیان دیگر، مصوبه شورا نیز توجهی به جایگاه قانون به عنوان وجه اشتراک مردم نداشته و تنها به دنبال ترویج وجه فردی حجاب در میان مردم است.
نظارت و اجرا مشکل نظارت بر قانون، تنها به مساله حجاب محدود نمی‌شود. متاسفانه جایگاه قانون در ایران، به نحو شایسته شناخته نمی‌شود. بخشی از این مشکل به فرهنگ‌سازی برای حاکمیت قانون و بخشی به عملکرد مسئولان در حفظ قانون و شان آن باز می‌گردد. به عنوان مثال، قوانین راهنمایی و رانندگی همانقدر قانون هستند که قانونی در مقابله با دزدی و قتل! اگر طبق قانون پرهیز اختلاس و رانت‌خواری، تعرض به حقوق دیگران، تجاوز و... ضروری است، رعایت حجاب و قوانین راهنمایی و رانندگی نیز قانونی و ضروری است. متاسفانه فرهنگ قانون‌مداری در ایران هنوز جانیافتاده است. بدتر از آن اینکه، نیروی انتظامی که ناظر و حامی قانون است، عملکرد ضعیفی در این خصوص دارد. در حالی که یک پلیس باید نگاه جامعی به قانون داشته باشد، معمولا نیروی انتظامی ایران به صورت مقطعی و موسمی به برخی قوانین حساسیت نشان می‌دهد. به عنوان نمونه، گاهی بر بستن کمربند ایمنی تمرکز می‌کنند، گاهی بر سرعت غیرمجاز و گاه حجاب و پوشش زنان. طرح‌های ضربتی ضرورتا بد نیستند؛ اما مشکل آنجاست که پلیس نگاهی موردی و محدود دارد و معمولا خارج از این بازه زمانی حساسیتی روی این تخلفات ندارد.
اگر مثلا طی یک طرح با نبستن کمربند برخورد می‌کنند، در صورتی که در حال مکالمه راننده با تلفن همراه معمولا پلیس حساسیتی ندارد؛ چرا که این بازه زمانی مربوط به تخلف دیگری است! این نگاه از آنجا نشات می‌گیرد که قانون به حاکمیت خود در جامعه نرسیده است و بسیاری از مسئولان و ناظران نه اهتمام جدی دارند و نه خود قانون را چندان جدی می‌گیرند. جالب اینجاست که از آنجایی که در حکومت اسلامی، قوانین مبتنی بر شریعت اسلامی تصویب می‌شوند، جایگاه شرعی نیز پیدا می‌کنند؛ کما که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به عنوان رهبران و بسیاری از مراجع معظم تقلید تبعیت از قانون را واجب شرعی می‌دانند. بنابراین، علاوه بر دقت در قانونگذاری، نظارت بر قانون‌مداری و حسن اجرای قانون نیز اهمیت دوچندانی در جامعه ما دارد. این نظارت می‌بایست با اهتمام و جدیت تمام صورت پذیرد تا علاوه بر قانون حجاب، تمامی وجوه قانون مورد احترام و اجرا قرار گیرند. فرهنگ‌سازی در زمینه فرهنگ‌سازی برای ترویج قانون‌مداری، به دلیل مشکل فوق، نه تنها اقدام صحیحی صورت نگرفته است، بلکه نسبی‌گرایی مسئولان باعث شده تا به جای فرهنگ‌سازی، ارزش‌های اجتماعی که منجر به قانون‌مداری
می‌شود نیز از بین برود. مهمترین آسیب‌ها در این زمینه از سوی صدا و سیما و سینما بر پیکره فرهنگ اجتماعی مردم وارد آمده است. تصویری که از حجاب در سینما و تلویزیون، به عنوان «دانشگاه عمومی» و تاثیرگذارترین رسانه در ایران، ارائه شده است تصویری نسبی و از سر اجبار است که الگوهایی متناقض و متضاد در اختیار مخاطب می‌گذارد. این افراط و تفریط‌ها و بلاتکلیفی‌ها تا آنجاست که صدا و سیما مجبور می‌شود تولیدات خود را سانسور نماید! علاوه بر این، الگوهایی که گهگاه برای ارائه تصویری از حجاب یا زن محجبه ارائه شده است، بازیگرانی بوده‌اند که تصاویر بی‌حجاب و اصطلاحا بدحجاب آنها نیز منتشر شده و مخاطب را با دوگانگی و تناقض روبرو می‌کند. راهکار پیشنهادی با بررسی اشکالات عمده در خصوص قانون حجاب، باید دید چه اقداماتی می‌توان جهت شفاف‌سازی و اصلاح وضعیت انجام داد. همانطور که در این شماره آمده است، حکومت اسلامی وظیفه دارد حفظ حجاب در جامعه را تضمین نماید و مهمترین ابزار برای این مهم، ابزار قانون است. بنابراین، اولین قدم تصویب قوانینی دقیق و شفاف در خصوص حجاب است که در آن حد و حدود حجاب برای مسلمانان، غیرمسلمانان و اتباع غیرمسلمان
خارجی که وارد ایران می‌شوند، به تفکیک تعیین شده باشد. علاوه بر این، مرز عدم رعایت حجاب و جریمه‌ها و تعزیراتی که برای آن لحاظ می‌شود نیز باید به روزرسانی و واقع‌بینانه شود. قدم دوم، قانونگذاری در حوزه مسایلی است که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر عفاف و حجاب می‌گذراند. به عنوان مثال واردات لباس‌هایی که با نفس مساله حجاب تناقض دارند، برنامه‌ها و اقداماتی که به ترویج بی‌حجابی و بی‌حیایی می‌پردازند، و اقلامی که ماهیتا و اصالتا کاربرد خلاف عرف و شرع دارند باید با قانونگذاری دقیق و صریح مورد توجه و برخورد قرار گیرند. قدم سوم، تصریح در ضمانت اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است. یعنی هم مجریان و هم ساز و کارهایی که طبق آن از اعمال سلیقه و کارهای کلیشه‌ای و نسبی پیشگیری شود باید به دقت تعیین شوند. علاوه بر این، نیروی انتظامی به عنوان پاسدار قانون، می‌بایست نیروهای خود را به نحوی تربیت نماید که جامع‌نگر باشند و در عین حال که در مقابله با سرقت و امثال این جرایم جدیت دارند، در مقابله با عدم رعایت حجاب نیز اهتمام جدی داشته باشند. قدم چهارم، فرهنگ‌سازی برای قانون‌مداری است که اهتمام جدی مسئولان و رسانه‌ها را
می‌طلبد. از آنجایی که قوانین حکومت اسلامی با شرع اسلامی تطبیق یافته و از تنفیذ شرعی برخوردارند، قانون می‌بایست به عنوان فصل خطاب و وجه اشتراک تمامی مردم کشور شناخته شود. در این فرهنگ‌سازی، ترویج الگوی صحیح حجاب نیز باید مورد ملاحظه باشد. متاسفانه تاکنون این الگوسازی‌ها به نحوی پیش رفته است که بر خلاف نگرش اسلامی، در میان افکار عمومی تنها «چادر» به معنای حجاب شناخته شده است و هر کس «چادر» نداشته باشد، بی‌حجاب یا بدحجاب تلقی می‌شود. اما مهمترین قدم، توجه به نقش مردم است. با ارائه الگوی صحیح و شفاف از حجاب و فرهنگ‌سازی برای رعایت آن، می‌بایست زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم نیز آماده شود. بنابراین، علاوه بر قوانینی که پیشتر ذکر شد، ضروری است قوانینی تصویب شود تا مردم بتوانند به مسئولیت‌های اجتماعی خود برای نظارت بر اجرای این قانون (و قوانین دیگر) عمل کنند و حافظ فرهنگ و قانون مملکت خود باشند. این امر مستلزم تصویب قوانینی کاملا شفاف و جزیی‌نگر است که از بروز مشکلات در اجرای این امر جلوگیری نماید.
دیدگاه تان را بنویسید