بیکاری درد مشترک خانواده‌های ایرانی

آرمان: متاسفانه به‌دلیل مدیریت نادرست اقتصادی، از اواسط دهه۸۰ واحد‌های تولیدی کشور وارد رکودی بی‌سابقه شدند؛ رکودی که اکنون عمر آن به نزدیک یک دهه رسیده است و هنوز این واحد‌ها نتوانسته‌اند جان دوباره‌ای پیدا کنند. اما دود این رکود بیش و پیش از همه به چشم آن کارگرانی رفت که اکثرشان تنها نان‌آور خانوده‌شان بودند، چراکه بسیاری از واحد‌ها و کارخانه‌های تولیدی برای اینکه بتوانند چند صباحی بیشتر روی پا بایستند، به‌ناچار به تعدیل نیرو و اخراج کارکنان خود روی آوردند. مقارن‌شدن این رکود با ورود دهه‌شصتی‌ها به بازار کار نیز مشکل بیکاری را به یک بحران تبدیل کرد تا امروز در فرهنگ لغات اقتصادی و اجتماعی کشور بیش از هر زمانی استفاده از عباراتی نظیر «بیکاری زنان»، «بیکاری فارغ‌التحصیلان»، «اشتغال ناقص» و... باب شود. هرچند مسئولان نیز همواره تلاش می‌کنند از موضوع اشتغال‌زایی در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود استفاده کنند، اما به‌نظر می‌رسد بهبود اشتغال‌زایی و تک‌رقمی‌شدن نرخ بیکاری نیازمند برنامه‌ای دقیق، همه‌جانبه، بلندمدت و به دور از رفتار‌های سیاسی است. نرخ بیکاری همواره محلی برای بحث و مجادله مسئولان و کارشناسان بازار کار بوده است. عده‌ای معتقدند کسانی که در هفته یک ساعت هم فعالیت کنند، شاغل به حساب می‌آیند، اما عده‌ای دیگر حداقل ۳۶ ساعت کار در هفته را لازمه شاغل‌بودن یک فرد قلمداد می‌کنند. این اختلاف‌نظر‌ها باعث شده تا رئیس سازمان اداری و استخدامی یا رئیس سازمان برنامه و بودجه تعداد بیکاران کشور را سه‌میلیون نفر اعلام کنند، اما برخی موسسات بین‌المللی و کارشناسان از حضور شش‌میلیون تا ۱۰‌میلیون بیکار در ایران خبر دهند. اما آنچه در این بین مشخص است، نبود برنامه‌ای روشن برای اشتغال‌زایی است. شاید زمانی که سیاست‌های تشویق به فرزندآوری شدت یافته بود، مسئولان انتظار ورود یکباره این تعداد شهروند را به بازار کار نداشتند و به همین دلیل نتوانستند بازار اشتغال را هماهنگ با آن توسعه دهند. از سوی دیگر عمق‌یافتن رکود تولید در کشور، باعث شده است افراد شاغل هم به جمع بیکاران کشور بپیوندند و بر بحران بیکاری بیفزایند. با اینکه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به‌تازگی نوید تک‌رقمی‌شدن نرخ بیکاری را داد، اما نبود زیرساخت‌های لازم و تعطیلی دومینووار شرکت‌ها و واحد‌های اقتصادی داخلی، تحقق این وعده را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. چالش ارائه آمار بیکاری یک فعال کارگری و کارشناس حوزه کار در گفتگو با «آرمان» می‌گوید: اختلافات آماری موضوعی است که نه مربوط به امروز و دیروز، بلکه ریشه در تاریخ اقتصاد دارد. از آنجایی که اقتصاد ایران توسط دولت اداره می‌شود و بخش زیادی از اطلاعات در انحصار این بخش است، نمی‌توان از صحت و سقم آن اطمینان حاصل کرد، چراکه بخش زیادی از آمار‌هایی که ارائه می‌شود با واقعیت‌های موجود جامعه منطبق نیست. این عامل در کنار نبود شفافیت، دست‌به‌دست یکدیگر داده‌اند تا دولت متهم به دستکاری در آمار شود. حمید حاج‌اسماعیلی با اشاره به وجود اختلاف آمار نرخ بیکاری در آمار نهاد‌های دولتی و گزارش موسسات بین‌المللی توضیح می‌دهد: این امر ناشی از اطلاعاتی است که در دست این سازمان‌هاست. تا زمانی که دولت و نهاد‌های ذی‌ربط پیشگام ارائه اطلاعات نباشند، نه‌تن‌ها موسسات و نهاد‌های بین‌المللی، بلکه مراکز پژوهشی داخلی هم در استخراج اطلاعات با مشکل مواجه می‌شوند. موضوع دیگر به نبود بانک جامع اطلاعاتی در کشور بازمی‌گردد. این ضعف تاثیر مهمی در ارائه گزارش‌های مختلف دارد، زیرا برای بررسی بخش‌های تخصصی نظیر اشتغال نیاز به وجود اطلاعات جامعی است، که وجود ندارد؛ بنابراین مشکل اصلی در این زمینه هم در نبود شفافیت، اقتصاد دولتی، بی‌توجهی به حوزه پژوهش و بی‌توجهی به فعالیت‌های تخصصی خلاصه می‌شود. او می‌افزاید: متاسفانه اقتصاد ایران دچار مشکلات ساختاری است و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت شاخص‌هایی که ارائه می‌شود منطبق با واقعیت‌ها باشد، زیرا همان نهادی که وظیفه اشتغال‌زایی را بر عهده دارد، آمار اشتغال را هم ارائه می‌دهد. گزارش‌های بین‌المللی هم هر اعداد و ارقامی که ارائه دهند بر اساس اطلاعات ناقصی است که وجود دارد، زیرا هیچ‌گاه دولت جزئیات آمار را به این نهاد‌ها ارائه نمی‌دهد و آن‌ها هم بر اساس یک‌سری اطلاعات کلی، به پژوهش می‌پردازند. نگاه خوش‌بینانه به اشتغال‌زایی حاج‌اسماعیلی درباره چشم‌اندازی که برخی مسئولان برای تک‌رقمی‌کردن نرخ بیکاری ارائه می‌دهند، عنوان می‌کند: حرکت به سمت نرخ بیکاری تک‌رقمی نگاه خوش‌بینانه‌ای است که برخی مسئولان مدام از آن سخن می‌گویند، زیرا اکنون زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای توسعه بازار کسب‌وکار وجود ندارد. مدیران هر بار بر بهبود اشتغال‌زایی تاکید می‌کنند، اما باید توضیح بدهند که با چه امکاناتی این مهم را محقق می‌کنند. در شرایطی که بازار‌های سنتی در رکود بسر می‌برند و هر روز افراد بیشتری شغل خود را در این بازار‌ها از دست می‌دهند، این مسئولان به کسب‌وکار‌های نوین هم اجازه رشد و نمو نمی‌دهند. با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی افرادی هم که شغلی برای خود دست و پا کرده‌اند، در این شرایط به جمع بیکاران می‌پیوندند. حال چطور از این مسئولان می‌توان انتظار داشت که از رشد نرخ بیکاری جلوگیری کنند؟ اشتغال موضوعی نیست که با حرف و صحبت به وجود آید، بلکه نیاز به برنامه‌ای مدون و مدیرانی کاربلد و دلسوز دارد. این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: امروز صحبت مدیران از اشتغال‌زایی بیشتر به یک شوخی می‌ماند و نمی‌توان بیش از یک شعار روی آن حساب کرد. البته به‌نظر می‌رسد برخی هم اشراف کاملی بر اقتصاد و بازار کنونی ایران ندارند و با تصوری اشتباه از اشتغال‌زایی سخن می‌گویند. اما برای مبارزه با بحران بیکاری بهتر است نهاد‌های ذی‌ربط درباره اتفاقات سال‌های گذشته مطالعه داشته باشند و با یک آسیب‌شناسی عمقی برنامه‌های خود را ارائه دهند. ما امروز از نبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری هم رنج می‌بریم و در بهترین حالت شاید بتوانیم شرایط کنونی را حفظ کنیم؛ بنابراین به مسئولان پیشنهاد می‌شود که از تعطیلی بنگاه‌های فعال جلوگیری کنند و اجازه ندهند آن‌ها هم به جمع ورشکستگان اضافه شوند. از جمله آنکه فعلا وزارت کار بدون وزیر مانده است و باید مدیری مدبر جایگزین علی ربیعی شود که اشتغال موجود را حفظ کند. او اضافه می‌کند: البته نباید تصور کرد دولت روحانی باعث ایجاد این آشفتگی در بازار کسب‌و‌کار بوده است، پیش از این دولت هم چنین روندی در کشور حاکم بود و دولت تدبیر و امید هم هرچه تلاش کرد نتوانست کاستی‌های گذشته را جبران کند. در اوایل دهه ۹۰ نیز بنگاه‌های سنتی هم با رکودی بی‌سابقه مواجه شدند که تعطیلی دومینووار آن‌ها خیل عظیمی از بیکاران را به جامعه سرازیر کرد. اولویت بخش‌های مولد حاج‌اسماعیلی درباره رواج شغل‌های فصلی و ناقص نیز اظهار می‌کند: زمانی که کسب‌وکار با مشکل و محدودیت مواجه می‌شود خودبه‌خود شغل‌های فصلی، کاذب و ناقص نظیر دستفروشی رواج پیدا می‌کنند؛ یعنی افرادی که پیش از این دارای شغل ثابت بودند، برای گذران معیشت مجبورند به کار‌های دیگر، حتی یک‌ساعته روی آورند. این نوع اشتغال به هیچ‌وجه به‌نفع اقتصاد نیست و تاثیر منفی بر شاخص‌های اقتصادی و بازار می‌گذارد و بر نابسامانی بازار دامن می‌زند. حتی با رویکرد توسعه‌گرا می‌توان گفت که اگر این افراد تحت پوشش بیمه‌های بیکاری باشند، آسیب کمتری به اقتصاد می‌زنند تا اینکه به دستفروشی و مشاغل کاذب روی آورند. رواج این نوع کسب وکار‌ها بهداشت فردی و عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و روال قانونی کشور را هم زیر پا می‌گذارد. اما دولت‌ها به‌دلیل ضعف در ساختار و بی‌توجهی به سرمایه اجتماعی نمی‌توانند با این شرایط مبارزه کنند و حتی گاهی از این شرایط به‌نفع خود بهره می‌برند. گره بحران بیکاری چنان بزرگ و کور شده است که دولت کنونی امکانات بازگشایی آن را ندارد. در نتیجه پیشنهاد می‌شود که برنامه‌ای دقیق و بلندمدت برای این حوزه تدوین شود که در آن رانت، رابطه و پارتی‌بازی اولویت خود را به توسعه بنگاه‌های تولیدی کشور بدهند.