بازی با حقوق کارگران

دی ماه سال گذشته نمایندگان کارگران و کارفرمایان به همراه نمایندگان دولت به توافقی رسیدند که قرار بود از ابتدای امسال حق مسکن مشمولان قانون کار و کارگران از ۲۰ هزارتومان در هر ماه به ۴۰ هزارتومان افزایش یابد. هرچند افزایش ۲۰ هزارتومانی هیچ تاثیری در تامین هزینه های مسکن ندارد، اما به عنوان یک آیتم جانبی مزد کارگران، می توانست در مجموع دریافتی های آنها تاثیر مثبت به میزان ۲۰ هزارتومان افزایش در هر ماه داشته باشد.

وقتی این توافق صورتجلسه شد، علی ربیعی وزیر کار در سی ام دی ماه سال قبل نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشت و از وی رسما درخواست کرد به قید فوریت تصویب افزایش حق مسکن کارگران برای اخذ رای در هیات وزیران تصویب شود. از سویی، وی به نمایندگان کارگران با اطمینان وعده داده بود که افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن را قطعا جزو افزایش های سال ۹۴ حقوق کارگران محسوب کنند چون وی تاییدیه هیات وزیران در اینباره را اخذ خواهد کرد.

اما حالا حدود ۷.۵ ماه از آن زمان می گذرد و نه تنها این مسئله در هیات وزیران تصویب و حتی مطرح نشده، بلکه وزارت کار نیز پاسخ روشنی به درخواست های مکرر نمایندگان کارگران درباره سرنوشت افزایش حق مسکن آن هم تنها به میزان ۲۰ هزار تومان در هر ماه، نمی دهد. کارگران می گویند پاسخ وزارت کار به آنها این است که در حال پیگیری هستند و اگر به نتیجه برسند، به آنها اعلام خواهد شد.

سرنوشت یک بند از مزد ۹۴ مشخص نیست

همچنین برخی نمایندگان کارگری نیز به مهر اعلام کرده اند اولین مصوبه نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره بسته مزدی امسال مشمولان قانون کار، نه تنها مورد تایید و تاکید وزیر کار بوده، بلکه سایر نمایندگان دولت از جمله معاون وزیر اقتصاد و نماینده وزارت صنعت نیز که در جلسات شورای عالی کار حضور داشتند هم این افزایش را قطعی و نهایی اعلام کردند و به کارگران اطمینان دادند که دولت بزودی (قبل از آغاز سال ۹۴)، توافق کارگران و کارفرمایان را تایید و برای اجرا در واحدهای مشمول قانون کار، ابلاغ می کند.

حال ماه ها پس از سکوت دولت در اینباره و همچنین طفره مقامات دولتی در بیان چرایی این اقدام عجیب دولت، کارگران عنوان می کنند دولت با عدم تصویب تنها ۲۰ هزارتومان افزایش حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار، نوعی بی اعتمادی و دلخوری نمایندگان کارگری را ایجاد کرده که این مسئله می تواند در نشست های سال های بعد برای تعیین بسته های مزدی سال ۹۵ و پس از آن هم تاثیر منفی داشته باشد.

نمایندگان کارگران می گویند وعده های دولت درباره حقوق و دستمزد را به کارگران اعلام کرده اند و حالا باید پاسخگوی اقدام عجیب و تعجب برانگیز دولت باشند. آنها عنوان می کنند مرتبا از سوی کارگران مورد سوال واقع می شوند و آنها از سرنوشت افزایش حق مسکن و دلایل مخالفت دولت با این افزایش می پُرسند.

چندی پیش محمدباقر نوبخت؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت درباره سرنوشت پرونده افزایش حق مسکن اظهار بی اطلاعی کرده و اعلام کرده بود باید موضوع را از وزیر کار بپرسد؛ در حالی که وزیر کار پیش از این و در دی ماه سال قبل در نامه ای رسمی به معاون اول رئیس جمهور، تایید افزایش حق مسکن کارگران را درخواست کرده بود و حالا این هیات وزیران است که باید در این زمینه جواب روشنی داشته باشد.

پاسخ‌های عجیب مقامات درباره حق مسکن

همچنین ابوالحسن فیروزآبادی؛ قائم مقام وزیر کار نیز در اینباره ضمن اظهار بی اطلاعی، وی درباره سرنوشت افزایش حق مسکن کارگران، پرسیده بود مگر قرار است حق مسکن کارگران افزایش یابد؟

فرامرز توفیقی با انتقاد از اینکه وزارت کار در ۶ ماه گذشته تنها یک نشست در شورای عالی کار برگزار کرده است گفت: به نظر می رسد سیاست جدید این باشد که وزارت کار می خواهد از پاسخگویی به کارگران فرار کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانه طی ماه های گذشته با صدور بخشنامه های متعدد از سوی این وزارتخانه مواجه بوده ایم که بدون رعایت ۳ جانبه گرایی و مشورت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان صورت گرفت.

توفیقی خاطرنشان کرد: درخواست های مکرری در ماه های گذشته برای برگزاری نشست داشتیم، اما وزارت کار از گفتگو فرار می کند. اخیرا وزیر کار دوباره اعلام کرده که افزایش حق مسکن کارگران را به هیات وزیران خواهد بُرد، در حالی که این موضوع از چند ماه گذشته مطرح است.

دلخوری شدید کارگران از خُلف وعده دولت

وی افزود: دولت مسئولیت های مهمی در زمینه اشتغال دارد و در اینباره و برای بقای کارگر و کارفرما باید با آنها گفتگو کند. می خواهیم بدانیم علت فرار وزارت کار از برگزاری نشست های ۳ جانبه و جلسات شورای عالی کار چیست؟

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: متاسفانه نقش ۳ جانبه گرایی در امور فراموش شده است. درباره تعیین دستمزد امسال وزیر کار گفت که ۳ جانبه گرایی شده، در حالی که نمایندگان کارگران به این نظر وی انتقاد داشتند. در شورای عالی کار نمایندگان وزارت صنعت و اقتصاد اعلام کرده بودند که افزایش حق مسکن را قطعی بدانید و تاکید داشتند حتی می توانیم حق مسکن را بیشتر از ۲۰ هزارتومان نیز افزایش دهیم!

به گفته توفیقی، متاسفانه در ۶ ماه گذشته دولت خُلف وعده کرده و به پرونده افزایش حق مسکن کارگران رسیدگی نشده است و ما می خواهیم این حق کارگران اجرایی شود. ما دائما درخواست جلسه داریم اما وزارت کار مرتبا بخشنامه صادر می کند و نمایندگان کارگران درباره این روش و سیاست جدید وزارت کار نگرانی دارند.