کاهش ۹ درصدی نزاع در کشور

دکتر روزبه کردونی در این باره گفت: عوامل زمینه ساز بروز خشونت و نزاع طیف گسترده‌ای از حوزه‌هایی نظیر مسائل بیولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی را شامل می‌شود. سن، آموزش و تحصیلات، درآمد، اختلالات روانی، سابقه مورد سوء استفاده واقع شدن، روابط خانوادگی و فامیلی، فقر، تراکم زیاد جمعیتی، کمبود و فقدان سرمایه اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر در زمره مواردی هستند که برای بررسی علل وقوع خشونت و نزاع می‌توانند مورد توجه باشند.

وی افزود: تجارب بین‌المللی در مواجهه با خشونت بیانگر این است که برنامه‌های توسعه اجتماعی و توانمندسازی کودکان و نوجوانان، تدوین پروژه‌هایی برای ارتقای کارکرد خانواده‌ها، بهبود زیرساخت‌های فیزیکی و اقتصادی اجتماعی شهرها، چاره اندیشی برای جمع آوری سلاح‌های گرم، ایجاد کمپین‌های رسانه‌ای برای تغییر نگرش نرم و رفتارهای مشوق خشونت، رصد کردن مکان‌های اجتماعی نظیر مدارس، محیط‌های کار و محلات برای انجام مداخلات ضروری و توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و منطقه‌ای از مواردی هستند که برای کاهش خشونت در کنار اقدامات انتظامی و قضایی باید مورد تأکید سیاستگذاران باشند.

به گفته کردونی، در چارچوب رویکرد اجتماعی دولت تدبیر و تاکید وزیر رفاه در این باره، رویکرد به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در راس اولویت‌های وزارت رفاه و سازمان‌های تابعه قرار گرفته است.

کردونی با اشاره به رویکردها و سیاست‌های دولت در مواجهه با مسائل اجتماعی و تاثیر آن در کاهش خشونت و افزایش امید و نشاط اجتماعی، تاکید کرد: در دولت یازدهم موضوع آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک واقعیت اجتماعی در نظر گرفته شده و برخلاف گذشته و بدون کتمان‌سازی و انکار آنها، از ظرفیت سمن‌ها و گروه‌های ذیربط و ذینفع برای شناسایی و ساماندهی آنها استفاده شده است.

گفتمان سازی و ایجاد فضای عمومی در حوزه مسائل اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و داشتن نگاه سیاستی به مسائل اجتماعی از دیگر رویکردهای دولت یازدهم در حوزه اجتماعی است که مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه بیان کرد.

به گفته وی، سیاست حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان، سیاست ارائه مشوق‌های تحصیلی به کودکان بازمانده از تحصیل، سیاست بیمه مهاجران، سیاست اجتماعی کردن مبارزه با مبارزه با موادمخدر و سیاست حمایت اجتماعی از خانواده‌های زندانیان، از اقدامات دولت یازدهم در حوزه اجتماعی است.

مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه ادامه داد: اجرای دقیق سیاست‌های سلامت و جمعیت ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب و همچنین حرکت در چارچوب تدابیر و اصول راهبردی دولت تدبیر همراه با مشارکت فعال و موثر فعالان مدنی و همه شهروندان، مسیر کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود وضعیت اجتماعی کشور در حوزه‌های مختلف را تضمین خواهد کرد.

کردونی در خاتمه خاطرنشان کرد: همین جا باید متذکر شد که به هیج عنوان این ادعا وجود ندارد که در همه زمینه‌های اجتماعی امروز در بهترین وضعیت هستیم، چرا که مشخص است وضعیت اجتماعی در برخی حوزه‌ها مطلوب نیست اما مسیر و رویکرد این است که مسائل اجتماعی به عنوان یک واقعیت اجتماعی مد نظر باشد و برای آن سیاستگذاری شود.