کارآموزی یا بیگاری، مساله این است!/ چرا شرکت ها کارآموزها را دوست دارند؟

سرویس اقتصادی فردا: با روی کار امدن دولت یازدهم از همان سال 92 بود که هشدارها درباره بیکاری آغاز شد.اواسط مهر ماه سال 92 مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور هشدار داد 4 سال آینده روزهای سختی برای کارجویان خواهد بود و بیکاری به‌عنوان یک معما و مشکل بزرگ کشور را آزار خواهد داد. اوایل آبان ماه سال 92 نیز رئیس کل مرکز آمار ایران با تشریح جزئیات گزارش این مرکز در مورد نرخ بیکاری در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، اعلام کرد: اگر نرخ بیکاری جوانان که هم اکنون 26 درصد است، 2 برابر نرخ بیکاری کل (12.2 درصد) باشد، به معنای این است که از نظر نرخ بیکاری در منطقه بحران زا قرار گرفته‌ایم.و این هشدارها تا سال 94 و بیکاری بیشتر بانوان نسبت به آقایان ادامه دار شده است. بیگاری یا کار آموزی، مساله این است این در حالی است که این روزها بازار کارآموزی و مجانی کار کردن نیز داغ است.درواقع آگهی نیازمندی های روزنامه ها این روزها پر شده است از شغل های رایگان به بهانه آموزش به افرادودر این آگهی ها بعضا نوشته می شود که به افراد با تحصیلات دانشگاهی درباره رشته انها آموزش رایگان داده می شود بدون دریافت هیچ دستمزدی! این در حالی است با حضور در محیط کار برای کارآموزان بسیاری از اوقات، کارهای سنگین و غیر مرتبط در نظر گرفته می شود و گاهی با وعده استخدام از انها بیگاری می کشند اما دریغ از نظارت بر این مساله. در بسیاری از شرکت های خصوصی نیز باب شده است که به جای استخدام نیرو هر چند ماه با استخدام کارآموز و بدون دادن حقوق و دستمزد روزگار می گذرانند و سودهای کلان می کنند و در اخر هم از استخدام خبری نیست که نیست. حالا هم تازه ترین امار می گوید، يك ميليون و صدهزار نفر از كل شاغلان كشور تنها با هدف سرگرمي و شايد هم يادگيري، رايگان كار مي‌كنند كه ۴۴۴ هزارنفر آنان مرد هستند؛ با اين وجود در يك دوره ۵ ساله از شاغلان بدون مزد ۸۰۳ هزار نفر كاسته شد. کار رایگان با چه اهدافی؟ به این ترتیب، با وجود اينكه ميليون‌ها نفر از وضعيت شغلي و درآمدي خود شكايت دارند، برخي نيز به صورت رايگان براي اقوام خود كار مي‌كنند و هيچ پولي نيز بابت آن دريافت نمي‌كنند. كاملا مشخص نيست اين دسته از افراد با چه هدف و انگيزه‌اي به فعاليت اقتصادي مي‌پردازند. آيا هدف آنها تنها كمك به فاميل است؟ آيا آنها نياز مالي ندارند؟ آيا براي ادامه همكاري رايگان با اقوامشان تعارف مي‌كنند؟ يا اينكه مساله کارآموزی در ميان است. اما با هر انگيزه‌اي كه باشد بيش از يك ميليون و ۱۰۰ هزارنفر در بازار كار ايران فعاليت دارند كه شاغل محسوب مي‌شوند و جزو جمعيت فعالان اقتصادي هستند؛ اما درآمدي از اقتصاد كسب نمي‌كنند. حال ممكن است در كنار انگيزه‌هاي يادشده براي رواج اشتغال فاميلي و رايگان در بازار كار، مسائلي نيز مانند آموزش، يادگيري و جلوگيري از هدررفتن وقت به ويژه درباره جوانان و سرگرمي هم مطرح باشد. نتايج يك مطالعه ۵ ساله از وضعيت بازار كار ايران نشان مي‌دهد كه تعداد اشتغال فاميلي بدون مزد در دوره زماني ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ نوسان قابل ملاحظه‌اي داشته و در اين سال‌ها آمار شاغلان بدون مزد بين يك ميليون و ۱۳۹ هزارنفر تا يك ميليون و ۹۱۷ هزارنفر در نوسان بوده است. زنان؛ 60 درصد شاغلان رایگان در عين حال، روند اشتغال فاميلي بدون مزد در اين سال‌ها رو به كاهش گذاشته و طي ۵ سال از مجموع شاغلان بدون مزد كشور ۸۰۳ هزار و ۵۰۰ نفر كم شده است. به نظر مي‌رسد افزايش هزينه‌هاي زندگي و كسري درآمدي خانوارها باعث شده تا ۸۰۳ هزار شاغل بدون مزد فاميلي در مدت ۵ سال تصميم بگيرند ادامه همكاري با اقوامشان در بازار كار متوقف شود. بر اساس آمارها، بيشترين تعداد شاغلان بدون مزد و فاميلي كشور را زنان تشكيل مي‌دهند؛ تا جايي كه زنان يك ميليون و ۶۲ هزار نفر از مجموع يك ميليون و ۹۱۷ هزارنفر كاركنان فاميلي سال ۸۸ را تشكيل مي‌دادند و در سال ۹۲ نيز تعداد زنان شاغل بدون مزد از مجموع يك ميليون و ۱۱۳ هزار نفر، ۶۶۹ هزارنفر بوده است. به صورت كلي، از مجموع كل شاغلان بدون مزد سال ۸۸ و افرادي كه به صورت رايگان در بازار كار اشتغال داشتند، 4/55 درصد را زنان تشكيل دادند. اين ميزان در سال ۸۹ به 7/56 درصد، در سال ۹۰ به 5/57 درصد، در سال ۹۱ به ميزان 7/58 درصد و در سال ۹۲ نيز به 1/60 درصد بالغ شد. اين آمارها نشان مي‌دهند كه هر چند از تعداد كل شاغلان رايگان در بازار كار كشور كاسته شده، اما همچنان درصد زنان از مردان بسيار بيشتر است؛ تا جايي كه سهم زنان از 4/55 درصد سال ۸۸ به 1/60 درصد در سال ۹۲ رسيده است. به این ترتیب به نظر می رسد عدم نظارت به بازار کار باعث شده عده ای کارفرما ، کارجویان را استثمار کنند و هر چند ممکن است عده ای تنها برای تجربه اندوزی و بدون نیاز مالی رایگان کار کنند اما در هر حال با شرایط اقتصادی امروز این امر کمی بعید به نظر می رسد و ای کاش قانونی مدون برای کارآموزی در شرکت ها تدوین شود که از پشت وانه اجرایی قوی نیز برخوردار باشد.