طرح کارمزد گرفتن از خدمات الکترونیک از جیب مردم به کام بانک ها/آیا از مرداد ماه این طرح اجرایی می شود؟

سرویس اقتصادی فردا: هنوز از یادها نرفته است که بر پایه اعلام بانک مرکزی، قرار بود از آبان امسال، از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی در ازای هر تراکنش، کارمزد کم شود. با اعلام این خبر بود که موج اعتراضات به بانک مرکزی آغاز شد و کسبه اعلام کردند کارتخوان ها را به طور کامل جمع آوری می کنند . از سوی دیگر این خبر واکنش های جدی نیز در میان مردمی به همراه داشت که تازه بعد از سال ها به استفاده از کارت های بانکی و کارت های اعتباری عادت کرده اند. در واقع افکار عمومی از بانک مرکزی این سوال را داشت که بعد از این همه هزینه برای جمع آوری دفترچه های بانکی و تبلیغات وآموزش برای استفاده از کارت های بانکی به جای حمل پول نقد و از سوی دیگر تبلیغ برای دولت الکترونیک، چگونه است که قرار است به یکباره خرید با کارت بانکی کارمزد دار شود و در این وضعیت اقتصادی بار مالی مضاعف به مردم وارد کند تا دوباره همان بساط آش و کاسه پول نقد برقرار شود؟! کار به جایی رسید که هیأت دولت به بانک مرکزی دستور داد که همه جوانب این موضوع را بررسی کرده و پیشنهادهای لازم درباره چگونگی و میزان گرفتن کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند. شایعات آغاز طرح دریافت کارمزد از اول مرداد هر چند این طرح می رفت به دست فراموشی سپرده شود اما از چند روز پیش پیامی در تلگرام و وایبر دست به دست می شود که خبر از اجرایی شدن کارمزد 9بیش از درصدی برای خرید با کارت های بانکی می دهد. در این پیام آمده است: از ابتدای مرداد ماه دیگر با عابر بانک خود از مغازه ها خرید مستقیم انجام ندهید چرا که به ازای هر خرید، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از شما کسر شده و به خزانه دولت واریز می شود. درادامه این پیام به شهروندان هشدار داده شده که از اول مرداد ماه به صورت مستقیم از عابر بانک پول دریافت و مستقیم خرید کنید تا پولی کسر نشود. بنا بر این خبر به ازای 200 هزار تومان خرید از کارت بانکی،نزدیک به 20 هزار تومان کارمزد کسر خواهد شد که در خرید های با مبلغ زیاد تر این رقم بسیار بیشتر می شود. تکذیب بانک مرکزی حالا اما خبر رسیده است که بانک مرکزی این پیام را دروغ تلگرامی اعلام کرده است. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در این خصوص به ایرنا گفته: دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کارتخوان ها دروغ تلگرامی است. ناصر حکیمی تاکید کرده: این پیام صحت ندارد و شایعه ای است که این روزها در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. طرح گرفتن کارمزد خدمات الکترونیکی از کجا آغاز شد؟ البته بانک‌ها دریافت کارمزد در ازای خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها پیش آغاز کرده‌اند. در واقع نخستین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در ازای گرفتن موجودی از حساب‌ها از طریق دستگاه‌های خود‌پرداز و کارت خوان برمی‌گشت. کار‌شناسان بر این باورند که بنا بر آمار رسمی شاپرک، ‌مجموع تراکنش‌ها در پایانه‌های فروش در خردادماه ۴۲۹ میلیون تراکنش است که شامل خرید، مانده‌گیری و پرداخت قبوض و خرید شارژ است. با احتساب به آمار یک ماهه تراکنش‌های پایانه‌های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام شده ۲۰۰-۲۵۰ تومانی این تراکنش‌ها باید گفت، ‌هر ماه ۸۵ میلیارد و ۹۸۹میلیون تومان برای این بخش هزینه می‌شود. همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد در دوازده ماه هزینه‌ای که برای تراکنش‌های فروشگاهی می‌شود، چیزی حدود یکهزار میلیارد تومان است. در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها از آبان ماه با تصویب رقم ۱۰۰-۱۵۰ تومانی اگر آمار یک ماه را در ۱۲ ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی ۱۰۰ تومان ضرب کنیم، عددی که به دست می‌آید۵۰۰ میلیارد تومان است. بنابراین این اعداد نشان می‌دهد که اجرایی کردن گرفتن کارمزد از هر تراکنش سود هنگفتی را نصیب بانک‌ها خواهد کرد که قبلاً هیچ گونه پیشینه‌ای نداشته است. در در طرح جدید بانک مرکزی هم قرار بود، پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی یا به عبارتی دیگر فروشنده‌ها و کسبه هزینه استفاده از این خدمات را بپردازند که همین امر موجب اعتراض آنها و تهدید به جمع آوری کارتخوان ها شد.از سوی دیگر اعلام شد که این هزینه ها به نوعی از مردم توسط کسبه اخذ می شود.در شایعه جدید هم که اعلام شده است کارمزد مستقیم از حساب مردم کسر خواهد شد و هنوز تکلیف این طرح معلوم نیست که نیست. طرحی که هر چند سود هنگفتی نصیب بانک ها می کند اما در هر حال کار را برای مردم مشکل تر می کند و درواقع این سود به بانک از جیب مردم عادی روانه می شود.مردمی که دخل و خرجشان هنوز با هم نمی خواند و گاهی آخر ماه محتاج یک لقمه نان برای سفره هایشان هستند. این در حالی است که بسیاری از تجار و تولید کنندگان و دلالان با درآمد های میلیاردی مالیات نمی دهند و یا به بانک ها بدهکار هستند و این مردم عادی هستند که باید جور انها را در همه موارد بکشند.