وقتی صدای فقر به گوش هیچ کس نمی رسد

شفاف: فقیر در همه جای دنیا مظلوم است و صدای فقر به سادگی به گوش مسئولان نمی رسد.شاید به همین دلیل است که با این که خط فقر کلمه‌ای آشنا برای افکار عمومی است و بسیاری از کاندیدا‌ها در رقابت‌های انتخاباتی از مجلس گرفته تا ریاست جمهوری درباره آن سخن گفته‌اند و نسبت به بالارفتن عدد آن انتقاد داشته‌اند اما هرگز آمار رسمی از این عدد مهم که می‌تواند نمایانگر نسبت فقرا در کشور باشد، منتشر نشده است و به این ترتیب است که عدد خط فقر همواره در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و دارد و اظهار نظر‌ها در خصوص آن متناقض و متفاوت است. در واقع،فقرا قشری از جامعه هستند که دستشان به هیج جا بند نیست و نه از توان رسانه ای برخوردارند و نه از امکانات برای خودی نشان دادن و به همین دلیل است که حق آنها در بسیاری موارد پایمال می شود. خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود؛ محاسبه این عدد در ایران بر اساس داده‌های رسمی بانک مرکزی است اما از سال ۹۰ آمار دقیقی از آن در دسترس نیست و پیش ازآن نیز ضعف آماری بسیاری در اعلام این آمار مهم وجود داشته است. بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، دولتی که با شعار شفافیت و صداقت به میدان آمد، وزیر کار دولت حسن روحانی به زیاد شدن خط فقر در کشور اعتراف کرد و گفت: سیاست‌هایی که دو دهه گذشته تجربه کردیم فقرا را ضعیف‌تر و طبقه متوسط جامعه را به طبقه پایین نزدیک‌تر کرده است. و این یعنی افزایش خط فقر. ضعف آماری خط فقر در دولت روحانی در هر حال اما با زهم آمار درست و دقیق از خط فقر در دولت یازدهم ارائه نشده است تا جایی که فعالان کارگری اعلام کرده‌اند، خط فقر به ۱۰۰۰ دلار رسیده است. با این حساب حداقل درآمد در ایران با در نظر گرفتن دلار ۳ هزار تومانی به ۳ میلیون تومان رسیده است. البته پیش از این دراوایل سال ۹۳ برخی ناکار‌شناسان، خط فقر رابرای هر خانوار ۵ نفری، ۲٫ ۵ میلیون تومان تخمین زده بودنداما خبر از آمار رسمی نیست. اوایل شهریورماه بود که عادل آذر، رئیس مرکز آمار با تاکید بر اینکه این سازمان متولی اعلام خط فقر نیست، از هزینه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی خانوارهای شهری در هر ماه خبر داد. وی با عدم اعلام خط فقر از سوی مرکز آمار گفت: مرکز آمار هرگز آماری برای خط فقر اعلام نمی‌کند، چرا که این نرخ اصلا جزء آمارهای رسمی کشور نیست و در ‌‌نهایت اعلام شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول آن است. این ماجرا ادامه داشت تا اینکه اواخر دی ماه، احمد می‌دری، معاون وزیر کار از خط فقر در ایران به ازای هر نفر ۲۵۰ هزار تومان خبر داده است. به این ترتیب خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره یک میلیون و خانوار ۵ نفره یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است. این اظهار نظردر حالی رخ داد که طی سال‌های گذشته این اولین بار بود که یک مقام مسئول به صورت مستقیم به اعلام خط فقر پرداخت. اما نکته مهم اینجا بود که مرکز آمار هزینه یک ماه خانوار را یک میلیون و ۸۰۰ هزار توان و بانک مرکزی این رقم را ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده است و حتی در اعلام هزینه ماهانه خانوار‌ها نیز تفاوت وجود دارد. یعنی تا قبل از اعلام رقم ۲۵۰ هزار تومان، بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران افرادی که حقوق ماهانه آن‌ها زیر ۱. ۸ میلیون تومان بود، زیر خط فقر قرار می‌گرفتند اما با اعلام رقم جدید بسیاری از حقوق بگیران از جمله کارگران و کارمندان که شامل خانوارهای سه، چهار و ۵ نفره می‌شوند و حقوق بین ۷۵۰ هزار تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌گیرند، به یکباره از خط فقر خارج شدند و در ردیف افراد متوسط و ثروتمند قرار گرفتند و این اختلاف نظر‌ها همچنان ادامه دارد. یک آمار تازه و تفکر برانگیز از خط فقر به تازگی اما،یک پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی اعلام کرده: بر اساس برآوردهای صورت گرفته توسط مؤسسات دولتی، حدود 15 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. همچنین حدود دو میلیون و 300 هزار خانوار نیز تحت پوشش دائمی امداد و بهزیستی هستند. این در حالی است که حدود 10 میلیون نفر مستحق دریافت سبد غذایی تشخیص داده‌ شده‌اند. دکتر امیدی در ادامه افزوده: در حال حاضر حدود پنج درصد جمعیت دچار فقر شدید هستند یعنی اگر تمامی درآمدشان را برای تامین غذای مورد نیاز خود صرف کنند باز هم درآمدشان کفاف نمی‌دهد. همچنین 33 درصدی شهری‌ها و 40 درصد روستاییان دچار فقر مطلقند که این میزان در سیستان و بلوچستان به بیش از 60 درصد و در کرمان، کردستان و گلستان به بیش از 50 درصد می‌رسد. این پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی همچنین 80 درصد از افرادی را که در زیر خط‌فقر مطلق قرار دارند را فاقد بیمه‌های اجتماعی و بیکار و دارای شغل‌های غیررسمی دانسته و گفته: اشتغال به عنوان یک بحث کلیدی برای دوران به‌اصطلاح پساتحریم هم پیش‌بینی می‌شود که در یک بازه زمانی حدود پنج ساله با پدیده رشد بدون اشتغال مواجه خواهیم بود. به گفته امیدی، بر اساس آمار سال 1391 از حدود دو میلیون و 800 بیکار، یک میلیون و 600 نفر شاغلان بیکار شده بودند و چیزی حدود 600 هزار نفر نیز دارای مشاغل موقت که بنا به دلایل مختلف کار خود را از دست داده‌اند؛ پس با این گستره از مشکلات اجتماعی چطور می‌توان از کوچک‌سازی دولت حرف زد در حالی‌که با توجه به حجم مشکلاتی که داریم دولت در حوزه‌های آموزش، بهداشت و رفاه عمومی بسیار کوچک و بدقواره شده است. این در حالی است که بعد از به ثمر رسیدن مذاکرات هسته ای سطح توقع اقتصادی مردم روز به روز بالا می رود و این مساله بی تردید دولت را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد.چالش هایی که شاید شفافیت آماری و تکیه بر علم اقتصاددانان بتواند در گذر از انها تاثیر گذار باشد اما هنوز هم از آمارهای شفاف خبری نیست که نیست!