همه حواشی سازه فولادی میدان سپاه/ کدام ادعا صحت دارد؟+ اسناد
ساختمان بسیج اقشار در میدان سپاه علی‌رغم حکم دادگاه نظامی همچنان بالا می‌رود؛ مسئولان سپاه مدعی قانونی بودن ساخت و ساز در این منطقه هستند و برخی مسئولان دولتی سعی می‌کنند از این موقعیت استفاده سیاسی کنند و تقصیرها را برگردن شهرداری بیاندازند. اما مرور اسناد این پرونده نشان می‌دهد نه تنها شهرداری از سال ۸۹ به بسیج درباره ممنوعیت ساخت و ساز در این منطقه اخطار داده است، بلکه با نرمش و عدم همراهی برخی مسئولان دولتی در نهایت این ساختمان موقعیت ساخت یافته است.
گروه شهری فردا- محی الدین نجفی : چندماهی است که هنگام گذر از اتوبان شهید صیاد شیرازی و میدان سپاه، سازه فلزی دیده می‌شود که در نزدیکی عمارت کلاه فرهنگی داخل پادگان ولیعصر(عج) بالا می‌رود و دید و حریم این سازه میراثی را مخدوش کرده است. این سازه با هدف تشکیل ساختمانی واحد برای بسیج اقشار تعریف شده است و مسئولان سپاه مدعی قانونی بودن ساخت و ساز در این منطقه هستند. برخی مسئولان دولتی نیز سعی می‌کنند از این موقعیت استفاده سیاسی کنند و تقصیرها را برگردن شهرداری بیاندازند. اما مرور اسناد این پرونده نشان می‌دهد نه تنها شهرداری از سال ۸۹ به سپاه درباره ممنوعیت ساخت و ساز در این منطقه اخطار داده است، بلکه با نرمش و عدم همراهی برخی مسئولان دولتی در نهایت این ساختمان موقعیت ساخت یافته است.
این ساختمان که به صورت غیرقانونی در حال ساخت است موضوع مورد مناقشه چندسال اخیر میان سپاه ، شهرداری و سازمان میراث فرهنگی بوده است. به تازگی با پیگیری‌های انجام شده دادگاه نظامی حکم به توقف عملیات اجرایی ساختمان داده است اما علی‌رغم این حکم همچنان عملیات ساختمانی در حال ادامه است. در هفته‌های گذشته نیز سازمان میراث فرهنگی، شورایعالی معماری و شهرسازی و در نهایت معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره ساخت و ساز‌های پرحاشیه و غیرقانونی عشرت‌آباد ادعاهایی را مطرح کرده‌اند که با سکوت رسانه‌ای مسئولان شهرداری تهران همراه بوده است. سازمان میراث فرهنگی تقصیر را بر گردن شهرداری می‌اندازد و معاون حقوقی سپاه ادعا می‌کند که ساخت و ساز در این منطقه قانونی است؛ به همین بهانه ضمن بررسی روند این پرونده با مروری بر اسناد آن میزان صداقت و صحت این ادعاها را بررسی می‌کنیم.
زمین این سازه که با هدف ایجاد ساختمان مرکزی اقشار بسیج مستضعفین و مجتمع کردن این مجموعه در یک مکان ایجاد شده است، در تقسیمات طرح تفصیلی شهر تهران، به پهنه جی۳۲۱ اختصاص یافته است. در این منطقه که به عنوان پهنه «حفاظت فرهنگی و تاریخی» خوانده می‌شود، هرگونه ساخت و ساز با مجوز و بر اساس ضوابط سازمان ميراث فرهنگي، مجاز است. در پهنه‌های زیرمجموعه جی۳۲ هرگونه تفكيك ممنوع بوده و فقط در چارچوب طرح های توجيهي مربوطه و تصويب آن در كميسيون ماده پنج مجاز است. از طرف دیگر با توجه به حضور عمارت تاریخی کلاه فرنگی و عطف به ضوابط ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی، ساختمان حتی در صورت جواز ساخت می‌بایست فاصله و ارتفاع مشخصی را رعایت کند. با این حال سپاه تهران بدون کسب مجوز از شهرداری تهران و میراث فرهنگی شروع به ساخت این بنا کرده است. ضمن اینکه این فعالیت کاملا مقابل قانون خروج اراضی نظامی و پادگان‌ها از شهرها مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی است.
درحالی‌که میراث فرهنگی و وزارت مسکن و شهرسازی به گواه شرح جلسات بررسی این پرونده در برابر نهاد نظامی متخلف انعطاف نشان داده‌اند، اسناد مذاکرات شاهدی بر این است که شهرداری تهران هرچند متمایل به طرح علنی دعاوی خود نبوده است اما از ابتدا مقتدرانه برای حقوق شهر برابر این تخلف ایستاده است؛ ایستادگی که هر چند به دلیل معذوریت‌های قانونی چون عدم امکان ورود نیروهای شهرداری به منطقه نظامی تا زمان صدور رای دادگاه نظامی امکان مداخله فیزیکی نیافته است. با این حال اسناد مکاتبات شهرداری و شهردار تهران نشان می‌دهد این نهاد از طرق مختلف سعی کرده است برابر این تخلف ایستادگی کند.
ادعای میراث و سپاه: شهرداری پاسخ سپاه را با سکوت داده است
محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در رابطه این پرونده می‌گوید: «نامه‌ای هم که متولیان پادگان به شهرداری داده بودند، شهرداری باید جواب می‌داد و قضیه را منعکس می‌کرد تا میراث فرهنگی هم از آن خبردار می‌شد. ما زمانی فهمیدیم که دیوارهای فلزی بالا آمده بود، از آن به بعد هر روز یک مکاتبه انجام می‌شد، سپس استان تهران مکاتبات خود را با شهرداری آغاز کرد، شکایت کرد و اقداماتی که باید انجام می‌داد را پیش برد. وقتی هم ما متوجه قضیه شدیم با نهادهای نظامی جلسه گذاشتیم، بحث را در شورا عالی معماری و شهرسازی مطرح کردیم و یک گزارش دادیم که این وضعیت به وجود آمده، در آن زمان همه‌ی اعضا تاکید کردند که باید کار متوقف شود تا بتوان روی آن بحث کرد».
در عین حال محمدرضا یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران مدعی می‌شود: «پیش از این در 30 مرداد سال 92 با شهرداری تهران مکاتبه شده است و بر اساس این نامه مدیرکل پیگیری امور نهادها و سازمان های معاونت امور مناطق شهرداری تهران در 13 شهریور سال 92 به شهرداری منطقه 7 اعلام کردند سپاه پاسداران مجاز به انجام اقداملات لازم خواهد بود در نتیجه سپاه به وظایف قانونی خود عمل کرده است». وی همچنین اضافه مي‌کند که «در این خصوص هیچ مذاکره ای با شهرداری تهران صورت نگرفته، در واقع شهرداری اگر بخواهد طرحی را اصلاح کند با توجه به اینکه ساخت و ساز عشرت آباد مصوب ستاد کل نیروهای مسلح است، باید با آنان وارد مذاکره شود؛ این در حالیست که بارها اعلام شده سپاه بر اساس دستورات قانونی و تاکیدات مقام معظم رهبری به ستاد کل نیروهای مسلح گام بر می دارد».
اما اسناد و مدارکی که معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران در اختیار رسانه‌ها قرار داده است خلاف ادعاهای میراث و سپاه را نشان می‌دهد؛ اسنادی که به گواه آنها این پرونده نه به سال ۹۲ که از سال۸۹ بازشده است و از همان زمان شهرداری نسبت به آن عکس‌العمل نشان داده و میراث را نیز در طی این فرایند در جریان گذاشته است. شهرداری به گواه این مدارک ابتدا از طریق مذاکره با ستاد کل موضوع را پیگیری کرده است و علی‌رغم مخالفت سردار فیروزآبادی با ساخت و ساز این بنا، سپاه به فعالیت خود ادامه داده است. فعالیت ساختمانی که حتی با شکایت قضایی شهرداری تهران به قوه قضاییه و دادگاه نظامی و رای دادگاه به توقف، متوقف نشده است.
شروع پرونده: خرداد ۱۳۸۹ / درخواست مجوزهای مکرر
آنچنان که در مطالب ادعایی میراث و سپاه مطرح شده است، عطف به تفاهم‌نامه دی‌ماه ۱۳۸۸ میان «اداره مهندسی و پدافند غیرعامل ستادکل نیروهای مسلح» و «امور مناطق شهرداری تهران»، با توجه به حساسیت‌های ساختمان‌های نظامی شهرداری تهران در جزئیات نقشه‌های این ساختمان‌ها دخالت نمی‌کند و این نهادها برای کسب مجوز ساخت نیاز به ارائه جزئيات نقشه‌های فنی ندارند؛ با این حال این نهادها موظفند برای بررسی کلی موضوع مدارک و درخواست خود را به شهرداری ارائه دهند و در مقابل شهرداری تهران ظرف مدت یک ماه می‌بایست به این درخواست پاسخ دهد. در صورت عدم پاسخ شهرداری نهاد نظامی درخواست دهنده ضمن هماهنگی با اداره مهندسی ستاد کل، و ذکر دلایل و اعلام تاریخ شروع کار می‌تواند عملیات ساختمانی را آغاز کند.
با این حال مدارک نشان می‌دهد که سپاه برای اولین بار در تاریخ ۱خرداد۱۳۸۹ با نامه به شماره ۶۷۶-۷۰ درخواست مجوز ساخت در این سایت را داده است که ظرف ۱۷ روز از طرف شهردار منطقه پاسخ گرفته است که با توجه به پهنه بندی طرح تفصیلی مجاز به ساخت و ساز نیستند. با این حال به طور عجیبی نهاد فوق مکرر و در زمان‌های متفاوت درخواست مجوز ساخت خواسته است که هرچند در سال۸۹ پاسخی قطعی گرفته بود به این درخواست‌ها نیز پاسخ داده شده است. اما ادعاها و رفتار رسانه‌ای سپاه و میراث نشان می‌دهد که این درخواست‌های مکرر نه برای طی روند منطقی که با هدف یافتن فرصتی است که در صورت عدم پاسخ یک‌ماهه شهرداری به نامه‌ها به صورت صوری امکان ادعای اجازه ساخت و ساز مطرح شود؛ در حالی‌که با توجه به نامه ۱۸خرداد۱۳۸۹ شهرداری منطقه ۷، طرح درخواست‌های مجدد بی‌معنی است. این مکاتبات که در سال ۹۲، ۹۳ و ۹۴ بارها تکرار شده است هر بار با پاسخ منفی شهرداری تهران مواجه شده است.
تصویر سند پاسخ شهرداری منطقه ۷ در سال ۸۹ / تصاویر درخواست‌ها و پاسخ‌های دیگر این پرونده نیز در تحریریه فردا موجود است.
نرمش دولتی‌ها در کمیته ویژه
با بی‌نتیجه بودن پیگیری‌های شهرداری تهران به دلیل عدم نفوذ قضایی این نهاد و عدم امکان مداخله فیزیکی، طرح رسانه‌ای پرونده و در عین حال اعتراض نهادهای مختلف نسبت به آن در نهایت این پرونده در تاریخ ۱۷فروردین۱۳۹۴ با دوسال تاخیر در شورایعالی معماری و شهرسازی کشور مطرح می‌شود. جلسه‌ای که در نتیجه آن ضمن تایید رعایت محدودیت‌های پهنه جی۳۲۱ و الزام به رعایت حریم عمارت کلاه فرنگی، برگزاری کارگروهی برای حل موضوع با ستاد کل به نهادهای مربوطه ابلاغ می‌شود.
عطف به این ابلاغیه جلسه‌ای در تاریخ ۲۴فروردین‌ماه در معاونت مهندسی وزارت دفاع برگزار می‌شود که محتوای گفت‌وگوهای طرفین در آن روشنگر ادعاهای طرف‌های دخیل در این پرونده است. بر اساس سند صادر شده در ۲۶فروردین به شماره ۱۲۸/۹۴/۴۳۲۰، مدیرکل دفتر نظارت وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه «با توجه به ضوابظ پهنه جی۳۲۱ می‌توان با تشکیل کمیته ویژه نسبت به بررسی طرح اقدام نمود»، اولین نرمش را نشان می‌دهد؛ پس از آن در عقب‌نشینی که حاصل هراس نهادهای مدنی نسبت به نهادهای نظامی است، معاون سازمان میراث فرهنگی می‌گوید «با توجه به اینکه به‌دنبال حل موضوع مطرح شده در شورایعالی هستیم لذا باید با همفکری و تعامل همه‌جانبه به یک راه حل منطقی نزدیک شویم».
در نهایت با مطرح شدن موضوع در کمیسیون ماده ۵ با تشکیل جلسه در مصوبه ۴خرداد۱۳۹۴، دستور به تخریب بنا تا ارتفاع ۱۶متری داده می شود.
قالیباف موضوع را با فرماندهان ارشد نظامی مطرح می‌کند
پس از طرح مسئله در شورایعالی معماری و شهرسازی و به نتیجه نرسیدن با نهاد نظامی سازنده در نهایت شهردار تهران با مکاتبه مستقیم با سرلشکر فیروز آبادی (فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح) و سرلشکر جعفری (فرمانده سپاه پاسداران) سعی می‌کند مسئله را از طریق ارتباطات خود حل کند. هرچند در نتیجه این نامه فرماندهی ستاد کل و فرماندهی سپاه پاسداران مخالفت خود را با این عملیات ساختمانی طرح می‌کنند اما ساخت و ساز همچنان ادامه مي‌یابد.
در نتیجه همین ادامه کار است که با استناد به مصوبه شورایعالی معماری شهرسازی و مکاتبات انجام شده بین شهرداری و سپاه، موضوع از طریق نهاد قضایی و دادگاه نظامی پیگیری می‌شود. نتیجه این پیگیری حکم دادگاه نظامی به توقف عملیات ساختمانی است که البته تا به امروز اجرایی نشده است.
نگاه از بالا به پایین سازمان‌های نظامی به نهادهای مدنی
اما با توجه به اسناد موجود به نظر می‌رسد آنچه که تا به الآن مانع به نتیجه رسیدن این موضوع شده است، طی نشدن مسیرهای قانونی نیست، بلکه نوع نگاه نهادهای نظامی به خود، شهر و دیگر نهادهای مدنی نیست. نیازی به شرح این سطور نیست، تنها توجه خواننده را به سطور پایانی سند زیر جلب می‌کنیم که نه تنها خود را مکلف به دریافت مجوز از نهادهای شهری نمی‌دانند بلکه می‌نویسد«با توجه به هزینه‌های انجام شده و برنامه زمان‌بندی پروژه، توقف عملیات اجرایی عملا امکان پذیر نبود؛ فلذا خواهشمند است در این خصوص از تکرارمکاتبات مشابه اجتناب گردد».
دیدگاه تان را بنویسید