بی‌محلی بانک‌ها به دستور بانک مرکزی/وقتی مردم تقاص بدهکاران عمده بانکی را پس می دهند

سرویس اقتصادی فردا: اقتصاد ایران بیمار است و این بیماری مزمن هنوز راه بهبود را نیافته و هر از گاهی با دستورات مقطعی، کمی آرام می گیرد اما تجربه نشان داده که این نوع دستورات دوای درد دائمی اقتصاد کشوری که اسیر رکود تورمی است، نیست. هر چند مشکلات اقتصادی همواره جز لاینفک زندگی مردم هر کشوری است اما در این طی چند سال اخیر افزایش نرخ تورم و گرانی های بی رویه و بی منطق فشار زیادی را به مردم واردکرده که تاثیر ان را بر مردم جامعه می توان دید. افسردگی، عصبی بودن، نگرانی دائم و بی اعتمادی به مسئولین دولت و نظام از عادی ترین اثراتی است که مشکلات اقتصادی بر افراد جامعه تحمیل می کند و این دلزدگی وقتی بیشتر می شود که هر روز اخباری از فساد اقتصادی زیر سایه نظارت مسئولان منتشر می شود. در این میان ، با توجه به مشکلات ریز و درشت اقتصادی در زندگی مردم به خصوص در کلان شهرها، وام های بانکی و تسهیلات بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شوند و هر گونه اخلال در پرداخت آنها می تواند مردم را بی اعتماد تر و دلزده تر کند. بارها و بارها روایت های مختلفی از 7خان رستم گرفتن وام های بانکی از وام ازدواج 3 میلیونی گرفته تا وام مسکن 60 میلیونی روایت شده و می شود که این سوال را برای افکار عمومی ایجاد کرده که آیا این سخت گیری ها برای بدهکاران بزرگ بانکی هم انجام شده است یا خیر؟ و اگر انجام شده چرا امروز بانک ها نمی توانند بدهی خود را از این فراد دریافت کنند؟اصلا چگونه وام های به این کلانی به افراد خاص پرداخت می شود اما یک زوج جوان برای دریافت وام 3 میلیونی ازدواج باید هفته ها بلکه ماه ها دوندگی کند؟ وام 60 میلیونی مسکن در کما! به تازگی نیز خبر رسیده است با وجود ابلاغ و دستور بانک مرکزی در خصوص مصوبه پرداخت تسهیلات ٦٠ میلیونی مسکن، بانک های دولتی و خصوصی آن را اجرا نمی کنند.هر چند حدود یک‌ماه است که این مصوبه به شبکه بانکی کشور به‌منظور اجرا ابلاغ شده، اما هیچ بانکی تمایلی به اجرای آن ندارد. چندی پیش در خبرها آمده بود که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی علت اصلی عدم اجرای این مصوبه است. درواقع بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی که از قضا کم هم نیستند و حساب همگی بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرمز است، ابتدا باید بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه و بعد از آن مبادرت به پرداخت وام ٦٠ میلیون تومانی خرید مسکن کنند، اما بلافاصله پس از انتشار این خبر، بانک مرکزی آب پاکی را روی دست بانک‌ها ریخت و عنوان کرد که تاکنون هیچ دستورالعملی مبنی‌بر ممانعت از پرداخت وام مسکن ٦٠ میلیونی توسط بانک مرکزی صادر نشده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دلیل عدم اجرای مصوبه وام ٦٠ میلیونی مسکن نیست بلکه دلیل اصلی توقف پرداخت وام ٦٠ میلیونی نبود منابع بانکی است که حتی همتی، مدیرعامل بانک ملی، هم بر آن صحه می‌گذارد. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، میزان بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان بهمن‌ماه سال گذشته ٨٤ هزار و ٩٦٨ میلیارد تومان بوده که از این میزان، بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی ١٠ هزار و ٣٨٠میلیارد تومان، بدهی بانک‌های دولتی تخصصی ٥٥هزار و ١٣٨ میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری ١٩ هزار و ٤٤٩ میلیارد تومان است. در کنار بدهی‌های کلان بانک‌ها به بانک مرکزی، معوقات ٩٢ هزار میلیاردی نظام بانکی کشور به‌عنوان معضلی بزرگ، دست‌وپای بانک‌ها را در اعطای وام بسته است. گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی حکایت از قفل‌شدن و عدم‌بازگشت ٤٠ درصد منابع بانکی دارد. درواقع بانک‌ها حتی در صورت تمایل به پرداخت تسهیلات مسکن به دلیل کمبود منابع و خزانه‌ای خالی، توانایی پرداخت این میزان تسهیلات به متقاضیان را ندارند و در این میان معلوم نیست مردم چه باید بکنند و تقصیر مردم کجاست؟ بدهکاران بانکی از چه زمانی به وجود آمدند؟ البته باید گفت، مطالبات معوق بانکی پدیده شومی است که مربوط به امروز و دیروز نیست و در بانک های ایران ریشه تاریخی دارد.ریشه اصلی پدیدار شدن این موضوع در نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی و دستوری بازمی گردد. هنوز از یادها نرفته است که زمانی حتی در تبصره های بودجه به ارائه تسهیلات اشاره می شد ،تکلیفی قانونی روی دوش بانک ها گذاشته می شد و در مواقعی حتی دولت ضمانت آن را می کرد. از آن زمان فرهنگ اخذ تسهیلات خارج از ضوابط به مردم آموزش داده شد. ان پدیده بعد از دولت سازندگی و در ابتدای دولت اصلاحات از تبصره های بودجه حذف شد اما با روی کار آمد دولت نهم به شکلی دیگر این بار نه از طریق قانون، فشارهایی را به سیستم بانکی آورده شد تا تسهیلاتی بدون ضابطه با عناوین مختلف، نظیر بنگاه های زودبازده، مسکن مهر، خشکسالی و ... اعطا شود. در این راه انواع راه های خارج از ضوابط برای اعطای تسهیلات به کار گرفته شد و با توجه به تجارب قبلی احساس شد که می توانند این تسهیلات را بازپرداخت نکنند و این فرهنگ غلط به سایر تسهیلات گیرندگان نیز سرایت کرد. به عنوان مثال از طریق پیمان های ارزی، تسهیلاتی گرفته شد اما به روش های مختلف از بازپرداخت آن سر باز زده شد. بخش صنعت نیز تهدید تعطیلی واحدها را پیش کشید تا از طریق امهال، استمهال و تقسیط، مساعدت هایی دریافت کند و پس ندهد و نتیجه این شد که امروز بخش اعظمی به معوقات بانکی افزوده شده است . این در حالی است که بدهکاران بزرگ همچنان با منابع بانکی به فعالیت اقتصادی خود ادامه می دهند، هر چند این روزها سایه پرجم مبارزه با فساد را بالای سر خود احساس می کنند. در هر حال، پرداخت وام 60 میلیونی هنوز آغاز نشده در هاله ای از ابهام قرار دارد و معلوم نیست دولت یازدهمی ها برای بهبود وضعیت مالی بانک ها و پس گرفتن معوقات بانکی از بدهکاران بزرگ چه تدابیری خواهند اندیشید و در این میان این مردم عادی هستند که متضرر می شوند.