اقتصاد جهان،مراقب باش!

با این حال اقتصاد جهانی هنوز انواع خطرات روبرو است، از حماسه بدهی یونان تا بازارهای متزلزل چین. تعداد اندکی از اقتصادها هستند که توانسته اند یک دهه را بدون ورود به رکود پشت سر بگذارند -رشد اقتصادی آمریکا در سال 2009 آغاز شد. قانون سود (Sod's law یک زبانزد رایج در فرهنگ غربی که می‌گوید «اگر چیزی احتمال خطا رفتن داشته باشد، خطا می‌رود») حکم می کند که دیر یا زود، سیاست گذاران و بانک های مرکزی امکانات مبارزه با رکود بعدی را نخواهند داشت. برای کاهش این خطر، تمایل به شل تر نگه داشتن اقتصاد برای مدت زمانی طولانی تر ضروری است.

اخبار خوب بیشتر از آمریکا به گوش می رسد. انقباض دور از انتظار اقتصاد این کشور در سه ماهه نخست سال جاری به صورت لحظه ای رخ داد و به عوامل بسیاری چون آب و هوا مربوط می شد. اکثر آمارهای اخیر نشان می دهد که روند رشد در حال تقویت شدن است. شرکت های آمریکایی ماه گذشته میلادی 280 هزار نیروی جدید جذب کردند. مدیران بالاخره مجبور می شوند که برای یافتن نیروی مورد نیاز خود پول بیشتری بپردازند.

در دیگر نقاط جهان ثروتمند نیز نشانه هایی از رشد دیده می شود. نرخ بیکاری در ناحیه یورو رو به کاهش است و قیمت بار دیگر روندی افزایشی دارند. روند بهبودی اقتصادی بریتانیا تا اندازه ورم خود را از دست داده اما رشد خوب اشتغال نشان می دهد که توسعه ادامه خواهد داشت. ژاپن در سه ماهه نخست سال روندی رو به جلوه داشت و نرخ رشد سالانه 3.9 درصد را تجربه کرد. چنین رشد گسترده و مداومی، اتفاقی نیست.

شکنندگی های اجتناب ناپذیر اما پابرجا هستند. اروپا عمیقا بدهکار و وابسته صادرات است. ژاپن نمی تواند تورم را تحت کنترل درآورد. رشد دستمزد می تواند سریعا به درآمد و بهای شرکت های بزرگ در آمریکا ضربه بزند. اقتصادهای نوظهور که در سال های پس از بحران با رشد همراه بودند، روزهای بهتری را تجربه کرده اند. انتظار می رود اقتصاد برزیل و روسیه طی سال جاری کوچک شوند. آمار نه چندان مطلوب مبادلات نشان می دهد که رشد چین احتمالا سریعتر از آنچه دولت امیدوار است، کند خواهد شد.

اگر هر یک از این نگرانی ها موجب به رکود اقتصادی شود، جهان برای عملیاتی کردن اقدامی در این زمینه، در شرایط بدی قرار خواهد داشت. اقتصاد جهان به شکل نادری با تعداد بالایی از اقتصادهای بزرگ روبرو است که برای مدیریت رکود به خوبی تجهیز نشده اند. میانگین نسبت بدهی به تولیدناخالص داخلی کشورهای ثروتمند از سال 2007 حدود 50 درصد افزایش یافته است. میزان بدهی در بریتانیا و اسپانیا بیش از دو برابر شده است.

با توجه به اینکه روند بهبودی اقتصاد آمریکا از دیگر نقاط قوی تر بوده، بحث در مورد میزان سرعت بازگرداندن سیاست پولی به شرایط عادی نیز از دیگر نقاط جدی تر است. برخی صدای های مخالف در بانک مرکزی آمریکا اینطور استدلال می کنند که با توجه به نرخ بیکاری کمتر از شش درصد و تداوم جذب نیرو، زمان آن است که نرخ بهره افزایش یابد. از این دیدگاه، دستمزدها و قیمت ها در آینده افزایش خواهند یافت. ضمن اینکه نرخ های به شدت پائین باعث تورم قیمت دارایی شده و خطرات مالی درازمدت ایجاد می کنند. این خطرات واقعی اما قابل مدیریت هستند. تنظیم کنندگان بازار این توانایی را دارند که حباب قیمت دارایی را با سختگیرانه کردن قوانین نقدینگی از بین ببرند. یک اقتصاد بدون نرخ بیکاری و سطح سالمی از تورم بهتر می تواند با حجمی از بی ثباتی مالی مقابله کند تا اقتصادی که با مشکلات تورمی روبرو است.

دولت ها هم می توانند سهم خود را به جا آورند. هنوز هم رشد سرمایه گذاری در زیرساخت ها به شکل شرم آوری اندک است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به عنوان کلوپی از کشورهای اکثرا ثروتمند حق داشت که جورج آزبورن، وزیر دارایی انگلیس را به دلیل حجم و سرعت برنامه پیشنهادی برای کاهش مخارج دولتی مورد سرزنش قرار دهد. برای تحت کنترل درآورد بدهی ها، رشد سیاست بهتری نسبت به ریاضت است. دولت ها باید به جای ریاضت، انرژی خود را معطوف به اصلاحات عقب افتاده مربوط به بازار کار و تولید کنند. بازارهای باز تولید مشوق سرمایه گذاری هستند. آزادی استخدام نیروی کار تحت قراردادهای انعطاف پذیر بهترین راه برای دور نگه داشتن مردم از بیکاری است. هر دوی این اصلاحات باعث می شود یک اقتصاد بتواند با شوک بعدی بهتر مقابله کند.